خيبة أمل نيابية حول نتائج اجتماعات لجنتي «البدون» و«حقوق الإنسان»

لم تسفر اجتماعات لجنتي البدون وحقوق الانسان عن جديد حول قضية البدون اذ اكد النائب علي الدقباسي انه اصيب بخيبة امل كبيرة بعد حضوره 3 اجتماعات متتالية للجنة البدون ولجنة حقوق الانسان البرلمانيتين منها اجتماعان مشتركان للجنتين، لافتا الى ان الاجتماعات الثلاث لم تسفر عما نرجوه من قرارات او تصورات او رؤية لملامح حل مشاكل الاخوة البدون في المستقبل. وقال الدقباسي في تصريحات للصحافيين: انه بالرغم من الاحداث التي شهدتها التظاهرات الاخيرة للبدون وخطورتها، الا ان الخطر الاكبر هو في المستقبل، مطالبا بضرورة معالجة القضية بشكل عادل ومنصف ويحقق الأمن. واشار الدقباسي الى ان هذا هو مبتغى الجميع من كل الاطراف، فالكل يريد انصاف البدون والحفاظ على الأمن، والكل يريد الوصول الى رؤية واضحة. وخاطب الدقباسي زملاءه اعضاء مجلس الامة مطالبا اياهم بسرعة التحرك واصدار تشريع يحقق الانصاف والعدالة للاخوة البدون ويحفظ البلد ويعالج القضايا الساخنة وحقول الالغام الانسانية التي يخشى انفجارها وتواجه المجتمع في المرحلة المقبلة. ولفت الى ان هذه المخاطر نبه اليها الكثير من النواب السابقين والحاليين، ومنذ العام 1985، وقال الدقباسي: انا كنت شاهد عيان لجلسة برلمانية في 1985 وقيل فيها هذا الكلام، لكن نحن للاسف ندور في دائرة مغلقة من الكلام فقط دون اتخاذ اي اجراء عملي. واعرب الدقباسي عن امله في الايام المقبلة ان تكون هناك حكومة جديدة قادرة على القيام بواجباتها واتخاذ قرارات سليمة وتحقيق التوازن المطلوب في البلد في كل الاتجاهات ووضوح الرؤية واتخاذ خطوات مستقبلية نحو التنمية والرفاه والازدهار. واضاف الدقباسي ان الشعارات التي ظلت ترددها الحكومة الحالية لم تنفذ منها اي شيء للاسف الشديد، مطالبا بحلول تنصف المظلومين وتحقق التنمية. من جانبه اوضح النائب مسلم البراك ان وزارة الداخلية لم تكن مستعدة للرد على اسئلة النواب خلال اللجنة المشتركة بين «حقوق الانسان» و«البدون»، مشيرا الى ان ما حصل في التجمع في منطقتي الصليبية وتيماء لا يتناسب مع ما فعلوا، لاسميا ان تجمعاتهم سلمية ولم تكن عملا ارهابيا. واضاف البراك ان الدولة لو سعت منذ زمن طويل لحل ازمة البدون لما تطورت وتفاقمت معاناتهم، لافتا الى ان كل ما يطلبونه هو اقرار حقوقهم المدنية والاجتماعية مثل حق الزواج وتوثيق العقود، واستخراج شهادتي الميلاد والوفاة، وعدم اقرار تلك الحقوق امر مزعج جدا. واعلن البراك ان اللجنة المشتركة ستجتمع في 3 مارس المقبل وستتم دعوة جميع الوزراء المعنيين ومن ضمنهم رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة. وبين ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اوضح في تصريح صحافي قبل ايام ان الحكومة جادة في حل الازمة، لكننا نقول له ان كان جادا فإن عليه انجاز ما قاله بالفعل والا يكون مجرد تصريحات صحافية. وتابع: نحن بقلوب مفتوحة نرغب في انهاء الملف في اسرع وقت ممكن، لاسيما ان هناك معلومات ان مظاهرات البدون قد تتكرر، مشيرا الى انه لو كانت الحكومة جادة ولمست تلك الفئة ذلك لما فكروا في التظاهر. واوضح البراك: نقول انه يجب الا يتم التفكير في التجمعات او التظاهرات خلال الايام المقبلة، وان نترك الامر للفرح، لاسيما ان هذه الايام نحتفل فيها بالاعياد الوطنية الـ 50 على الاستقلال والـ 20 على التحرير و5 سنوات على تسلم صاحب السمو الامير مقاليد الحكم، مشددا على ضرورة حل مشكلة البدون داخل اللجنة والمجلس. على صعيد آخر، قال البراك ان لجنة الاموال العامة اجتمعت اليوم لمناقشة القرض الروسي، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، والامين العام المساعد لدعم القرار عبدالله سالم العلي، لافتا الى ان اللجنة طرحت تساؤلات عدة وان الخارجية وعدت بالرد خلال الاسبوع المقبل. واشار الى ان هناك اطرافا تحاول ان تسيء لسمعة الكويت في روسيا، ولم تتخذ اي اجراءات ضد هؤلاء، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤول الذي تحدث باسم الكويت من غير وجه حق. وبين ان اللجنة استفسرت عن بعض المعلومات من مندوبي وزارة الدفاع، وانهم سيمدوننا بالمعلومات الاسبوع المقبل، على ان تساهم تلك المعلومات في صياغة التقرير. وبين ان ما يجري في البلد من تخبط يعود الى عدم قدرة رئيس الوزراء على ادارة البلد. وعن المبادرات لامتصاص حالة التوتر بين السلطتين من اعضاء الحكومة وآخرين، قال ان على هؤلاء ان يستوعبوا انهم لا يمثلون التيارات السياسية بل انفسهم في الحوار. وأعرب رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية النائب د.حسن جوهر عن استيائه الشديد من الأسلوب الذي تعاملت به قيادات وزارة الداخلية مع اجتماع اللجنة المشتركة يوم أمس، بشكل لا يدل على تعاون الحكومة مع النواب، مشيرا الى ان اللجنة ستنقل هذه الصورة الى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا. وقال جوهر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع المشترك بين لجنتي معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وحقوق الإنسان أمس، ان اللجنة استكملت اجتماعها للنظر في احداث الجهراء والصليبية وما نتج عنهما من مواجهات واعتداء من بعض رجال الأمن على المتظاهرين سلميا من فئة البدون، ولكن فوجئنا على الرغم من تنبيهنا في الاجتماع السابق بضرورة حضور المعنيين بهذا الأمر، خصوصا جهاز أمن الدولة والقوات الخاصة حتى نستفهم منهم، إلا ان أيا من القيادات العليا لم تحضر الاجتماع، معربا عن أسفه لعدم تعاون الحكومة في هذا الجانب. وأكد ان اللجنة المشتركة ليس أمامها خيار إلا نقل هذه الصورة التي لا تنم عن تعاون حقيقي الى المجلس حتى يتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا، مؤكدا ضرورة احتواء الموقف، خشية من تجدد المواجهات والتظاهرات في المستقبل. وطالب الحكومة بأن تعي ان يوم 8 مارس يوم مفصلي وان تترجم أقوالها الى أفعال فيما يتعلق بهذا الملف حتى تتجنب أي طارئ آخر قد يعكر الصفو والاستقرار والحالة العامة في الكويت «ونحن في غنى عن ذلك»، خصوصا بعد التصريحات التي صدرت من مجلس الوزراء، وعلى لسان سمو الرئيس مباشرة بأن لدى الحكومة توجها لإنهاء ملف الحقوق الإنسانية والقانونية للبدون، متمنيا ان تلتزم الحكومة بتعهداتها حتى تتمكن من فتح صفحة جديدة، ونمتص هذه النقمة في هذا الملف الشائك الذي تورم الى حد لا يمكن السكوت عنه. واستغرب بأن الرجال الذين حضروا نيابة عن وزارة الداخلية حضروا للمرة الثانية وليس لديهم أي صلاحيات بذكر أي تفاصيل تتعلق بما حصل في الميدان، في حين ان المحتجزين وصلتنا تأكيدات انه تم الافراج عنهم جميعا، فيما عدا ثلاثة أشخاص الى النيابة العامة، مؤكدا ان هذا الاجراء حق وان كان به نوع من التعسف. وبين ان لجنة معالجة أوضاع البدون على عهدها وستستمر في اجتماعاتها من أجل استكمال مناقشة قانون الحقوق المدنية، وتم توجيه الدعوات الى الوزراء المعنيين مثل العدل، والصحة، والتربية، والتخطيط، وكذلك الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية من أجل أخذ الرأي الحكومي قبل جلسة 8 مارس، مشيرا الى ان اللجنة ستحرص على الاجتماع بالاعضاء مقدمي الاقتراح من أجل الاحاطة بجميع الآراء. ودعا الجميع الى جعل المسؤولية مشتركة، وان يكون هناك حد أدنى من الاتفاق على هذه الحقوق حتى نشهد بداية صحيحة، مبينا ان القضية تعني الشعب الكويتي كله الذي يهمه ان يكون هناك حل جذري وشامل لهذه القضية. من جانب آخر، اعتبر جوهر ان ما تردد عن تشكيل لجنة عليا لإنهاء الاحتقان السياسي، خطوة ايجابية ولكنها غير كافية. وأوضح انه في ظل الاوضاع الاقليمية والعالمية ووضعية الحراك الشبابي المتفشي في المجتمعات العربية وغيرها، فإن هذه الخطوة لم تعد كافية، مؤكدا انه أمام عصر «الفيسبوك» و«التويتر» والحراك الشبابي لم يعد للتيارات السياسية التأثير الكبير على صنع القرار، مبينا ان القرار اليوم بيد الشباب وتحركه المجاميع الشبابية التلقائية. وشدد بأن على الحكومة ان تواكب نبض الشباب وأن تتابع ما يكتب ويدون في المنتديات وغيرها حتى تعرف طريقة تفكير الشباب وتطلعاتهم وتعمل على احتوائها، داعيا الى تشكيل لجنة عليا لدراسة نبض الشارع وهموم الشباب والعمل على التجاوب معها وتوجيهها لما يخدم البلد. وفي موضوع آخر أعلن جوهر عن توجيهه رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن قضية اختطاف المواطن عدنان الفلاح من قبل مجموعة من المصريين لأكثر من 12 يوما، مناشدا النائب الاول إجراء اتصالات حقيقية مع السلطات المصرية لتأمين عودة المواطن الى ذويه. عسكر: توافق بين السلطتين على إقرار الحقوق المدنية للبدون وأبدى النائب عسكر العنزي تفاؤله بقرب انفراج جانب مهم من المعاناة الانسانية للبدون بإقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية في ظل التوجيهات السامية بضرورة حسم هذا الملف، وتفاعل الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء مع هذه القضية. وقال العنزي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ابشر اخواني البدون بأن الامور الى خير بإذن الله، وسيتحقق لهم اقرار حقوقهم المدنية والقانونية، معربا عن امله في انتهاء قضية غير محددي الجنسية بشكل جذري في القريب العاجل. ورأى العنزي ان الاجواء الحالية ستشير الى توافق كبير بين السلطتين بضرورة اقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون.