«البدون»: لا تملّك للعقارات.. والمسمى «غير كويتي» وعدم شمول غير المسجلين بالجهاز المركزي بالقرارات

الحقوق المقرة تشمل التعليم والعلاج والعمل بالقطاعين العام والخاص وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق ورخص القيادة وبطاقة تموينية البراك: لا داعي للتجمع «اليوم» لأن الأمور أخذت طريقها بصورة صحيحة وبشكل شامل الدقباسي: نسعى لإنهاء قضية البدون عبر تشريعات واضحة.. وما حصل نتيجة لاجتماعات متواصلة جـوهر: هناك ضرورة لإقـرار «الحقوق المـدنية للـبدون» من خلال قانون لإضفاء الصبغة التشريعية   حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم أقرت لجنة «البدون» البرلمانية بحضور الجانب الحكومي أمس الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لفئة غير محددي الجنسية والمتمثلة في 11 بندا تتعلق بحقوق التعليم والعلاج وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث ورخص القيادة والعمل في القطاعين العام والخاص «حسب حاجة الأجهزة» مع إصدار بطاقة تموينية بالإضافة الى حقوق المعاقين من هذه الفئة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بعد اجتماع اللجنة أمس ان الحكومة متوافقة مع النواب في إقرار تلك الحقوق ومناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال رئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة: أخذنا مباركة وموافقة القيادة السياسية على هذه المبادرة وأنجزناها باللجنة المركزية مساء أول من امس، مؤكدا انها ستصدر بقرارات تنفيذية قبل جلسة الثلاثاء من خلال مجلس الوزراء. رئيس اللجنة البرلمانية د.حسن جوهر أكد في تصريح صحافي ان اللجنة متمسكة بتقديم تقريرها حول القانون الى المجلس الأحد المقبل لإصدار حقوق «البدون» بقانون لإعطاء القضية صفة الاستقرار التشريعي. من جانبه، أكد النائب علي الدقباسي أهمية ما تم التوصل اليه في منح «البدون» حقوقهم داعيا الى سرعة منح المستحقين للجنسية وفق الضوابط والشروط لحل القضية بشكل جذري. النائب مسلم البراك دعا «البدون» الى عدم تنظيم التجمع الذي كان مقررا اليوم الجمعة قائلا «لا حاجة للتجمع أو الاعتصام غدا.. فستحصلون على حقوقكم كاملة». مصادر نيابية من الاجتماع قالت لـ «الأنباء»: ان هناك 3 نقاط خلافية طرحت أثناء الاجتماع، أولاها ان اللجنة طالبت بمنح البدون حق تملك العقارات وهو ما رفضته الحكومة، وثانيتها ان اللجنة أصرت على بقاء مسمى هذه الفئة «بدون» بينما تريد الحكومة تسميتهم «غير كويتي»، وثالثتها: ان اللجنة شددت على ضرورة شمول غير المسجلين لدى الجهاز المركزي بهذه الحقوق في حين تمسكت الحكومة بعدم شمولهم كونهم غير مسجلين. وفي التفاصيل حصلت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية على تعهد الفريق الحكومي الممثل بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ورئيس جهاز معالجة أوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة بإقرار جميع الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل مع تمسكها «أي اللجنة» بتقديم تقريرها حول اقتراح قانون إقرار هذه الحقوق بتشريع في جلسة الثامن من الشهر الجاري. وقال رئيس لجنة غير محددي الجنسية د.حسن جوهر في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ورئيس الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية صالح الفضالة «نعلن بكثير من التفاؤل والثقة بأننا خطونا خطوة متقدمة في حل قضية البدون خاصة ما يتعلق بالحقوق الإنسانية والحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الشريحة والتي جاءت كثمرة بعد سنوات كثيرة مضت لأبناء هذه الشريحة وجميع من طالب بإقرار هذه الحقوق، مشيرا الى ان الحكومة انضمت اليوم لهذه المطالب وأعلنت تأييدها من خلال د.محمد البصيري والاخ صالح الفضالة وممثلي الجهات الحكومية». وأكد جوهر «ان اللجنة استطاعت التوصل مع الفريق الحكومي لإقرار جميع الحقوق الإنسانية والمدنية لمختلف شرائح البدون ممن يعيشون على أرض الكويت ومنها حق التعليم والعلاج والعمل والحصول على الهوية والثبوتيات الخاصة بشهادات الميلاد والوفاة والزواج وكل ما يتعلق بالهيئة الكريمة، ومنها ايضا جوازات السفر والبطاقة التموينية التي اضافها الاخ صالح الفضالة عن الحقوق الإنسانية والمدنية». وأوضح جوهر ان هناك جزئية عملية في غاية الأهمية لاتزال عالقة ونأمل ان تحل من قبل الحكومة قبل جلسة 8/3 حسب ما وعدت أعضاء اللجنة والمتمثلة في إصدار قرار لتنفيذ جميع الحقوق المذكورة من خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مبينا انه رغم توجه الحكومة لإصدار قرار لتنفيذ جميع الحقوق المدنية والاجتماعية، إلا اننا في اللجنة نرى ضرورة إقرار هذه الحقوق من خلال اقتراح بقانون لإعطاء صفة الاستقرار التشريعي لمثل هذه الحقوق وإعطاء الجهاز التنفيذي الفرصة لمباشرة عمله دون ضغط نفسي للتنفيذ. وأثنى جوهر على جهود كل الجهات المشاركة في إقرار هذا القانون والواضحة في تطبيقه وتحويله الى واقع عملي منذ سنوات من قبل مجموعة من النشطاء السياسيين وشباب البدون وبعض أبناء الأسرة الحاكمة ومنهم الشيخة أوراد وفوزية وشباب الجهراء والصليبية الذين أوصلوا رسالتهم في الأيام الماضية الى الحكومة التي أبدت تعاونها وتفهمها للموقف. وعن سؤال عن معايير صرف جوازات السفر لغير محددي الجنسية وهل تكون هناك قيود لهذا الصرف أكد جوهر ان الحكومة وعدت اللجنة بأن تشمل أحقية الحصول على جوازات السفر وستكون فيها مرونة لتشمل شرائح كبيرة، خاصة ان هناك معلومات مطمئنة حول موضوع القيود الأمنية التي تراجعت الى حد كبير، وحصلنا على وعود من رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة بأن هذه القيود سيتم تمحيصها وضبطها بشكل قانوني مما سيعطي فسحة كبيرة مستقبلا للنظر في ملفات الجنسية. وأشار جوهر الى ضرورة الاستعجال في اصدار المراسيم الخاصة بمستحقي الجنسية الكويتية لمن شاركوا في الحروب القومية أو تحرير الكويت أو العاملين بشركة نفط الكويت والخدمات الجليلة، متمنيا في الوقت ذاته إصدار المراسيم الخاصة بأبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات بشكل فوري خاصة بعد ان تلمسنا حرص الحكومة واهتمامها بتجنيب هذه الشرائح. ومن جانبه أكد النائب علي الدقباسي أهمية ما تم التوصيل اليه امس من حقوق انسانية للبدون لعدم ترك القضية للتقلبات الادارية والتشابكات التي قد تنتج عن صدور قرارات وزارية. وقال الدقباسي: ان ما حصل امس هو نتيجة للاجتماعات المتواصلة التي عقدتها لجنة البدون البرلمانية، معربا عن امله في ان تسهم في انهاء هذا الملف المتورم واقرار الحقوق المدنية والانسانية للاخوة البدون. وتوجه الدقباسي بالتهنئة للكويت كافة ولشريحة البدون مشيرا الى ان الكويت لا يمكن الا ان تكون مؤيدة لحقوق الانسان واحترام الحريات، لافتا الى ان هذه خطوة تسجل كنقطة بيضاء في ملف الكويت في حقوق الانسان على المستوى الدولي. ودعا الى سرعة منح المستحقين للجنسية وفق الضوابط والشروط، مؤكدا ان هذا الأمر يسهم ايضا في حل القضية بشكل جذري. الفضالة وسئل الفضالة عن المسمى الذي سيتم اعتماده في بطاقات البدون فأجاب ان المسمى سيكون «غير كويتي». وأكد النائب مسلم البراك ان الحكومة ابدت الموافقة النهائية على اقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون، مشيرا الى ان اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لاعداد قانون متكامل حول هذه القضايا لانهاء المشكلة بصورة نهائية، متمنيا ان توافق الحكومة في 8/3 على ما قالته لوجود معاناة كبيرة لهذه الفئة وما حصل في الايام السابقة من مظاهرات للبدون ليس ضد البلد بل معاناة حقيقية تكونت عبر 4 اجيال من هذه الفئة وآن الأوان لحل قضيتهم. واضاف البراك ما حصل يبشر بالخير وننقل البشرى لاخواننا البدون بأن هذا الملف سينتهي. وعن قضية التجنيس اكد البراك أن هناك فئات يتم تدارس ملفاتها ومنها العاملون القدامى في شركة نفط الكويت والشهداء والمشاركون في الحروب القومية وحرب التحرير وحملة الشهادات العليا وابناء الكويتيات وابناء المتجنسين وجار دراسة هذه الملفات لينالوا شرف جنسية هذا البلد الذي احبوه. ووجه البراك نداءه لبعض البدون الذين اعلنوا عن تجمع هذا اليوم (الجمعة) بأنه لا داعي للتجمع لان الامور اخذت طريقها بصورة صحيحة وبميزات ستؤخذ جميعها بقانون وبشكل شامل، مشيدا بما طرحته الحكومة بالموافقة على 11 ميزة سيحصل عليها البدون، مضيفا أننا سنقر هذه المميزات بقانون، لافتا الى ان الخلاف حول اقرار الحقوق المدنية حيث ترى الحكومة منحها بقرار فيما نرى كنواب اقرارها بقانون.