ناصر الوقيت
أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان الوضع الحالي لادارة التحقيقات يمثل حالة استثنائية وان الأصل هو ألا تكون هذه الادارة تحت مظلة وزارة الداخلية معتبرا مرور سنوات عديدة على العمل وفق حالة الاستثناء أمرا خاطئا ويدل على وجود خلل كبير.
وقال الزلزلة في الندوة التي أقامها منتسبو ادارة التحقيقات مساء أمس الأول في فندق هوليدي ان بعنوان «ضم ادارة التحقيقات للنيابة العامة مطلب دستوري»: ان هذه القضية والمطالبة بضم ادارة التحقيقات الى النيابة العامة لم تكن وليدة الساعة وانما كانت هناك مطالبات سابقة مشيرا إلا أن تلك المطالب لم تلاق تحركا قويا لإقرارها كما هو الآن. واعتبر ان التحرك الذي قام به أعضاء أو منتسبو ادارة التحقيقات أمر جيد أدى الى دفع النواب الى التحرك تجاه تحقيق هذا المطلب القانوني والدستوري. من جهته قال د.فالح العزب يجب ان يقف الاستثناء في عمل ادارة التحقيقات لاسيما ان نصوص الدستور أكدت على ان الادارة سلطة قضائية مشددا على ضرورة وقف العمل بالاستثناء والعودة الى الأصل الذي توقف العمل به لسنوات طويلة. من ناحيته قال المحامي نواف الفزيع ان من يحاول تصوير عدم امكانية ضم ادارة التحقيقات الى النيابة كونها سلطة قضائية، أمر غير صحيح، مبينا ان قانون محاكمة الوزراء يشير في حال قدم بلاغ على أحد الوزراء فإن النائب العام ليس له السلطة في التصرف بالبلاغ ويجب عليه احالة البلاغ الى لجنة محاكمة الوزراء.