حماد يناشد الحكومة عدم رد قانوني «التحقيقات» و«زيادة الـ 50 ديناراً»

ناشد النائب سعدون حماد العتيبي الحكومة عدم رد قانون نقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة، مؤكدا أن هدف القانون يحقق أهدافا مهمة وينصف هذه الفئة ويمد العاملين في هذه الادارة بقوة قانونية تمكنهم من القيام بالدور المطلوب منهم تحت غطاء القانون والقضاء. وقال حماد في تصريح للصحافيين اننا نتمنى ان تتفهم الحكومة رغبة غالبية النواب في هذا الاجراء الذي أنصف العسكريين منهم بتسكينهم في وظائف مماثلة أو قريبة في أقسام وزارة الداخلية ومنح هذه الادارة القدرة القانونية التي تحتاجها للقيام بدورها المنشود. كما ناشد حماد الحكومة أيضا بعدم رد قانون تعميم زيادة الـ 50 دينارا للجميع بحيث يحصل عليها حتى من يتقاضون رواتب أعلى من الألف دينار، مشيرا الى ان هذا التعميم يوفر العدالة والإنصاف لجميع المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لافتا الى انه كان من المفترض ان يحصل على الزيادة للجميع منذ اقرارها عام 2008 ولهذا لابد من ان تصرف لمن لم يأخذها بأثر رجعي وهذا من مسؤولية الحكومة لمساواة المواطنين، وذكر ان هذه المناشدة تدخل ضمن التعاون المنشود والذي يتطلع له مع الحكومة لتحقيق صالح المواطنين ولكي تثبت الحكومة احترامها وتقديرها لرغبة غالبية النواب. ومن ناحية أخرى أكد حماد دعمه لسرعة إقرار كادر المعلمين ليحصلوا على حقوقهم أسوة بنظرائهم في المعاهد التطبيقية حيث يقوم المعلمون بنفس الدور إن لم تكن حصصهم أكثر من التطبيقي، واعرب حماد عن أمله في إنصاف المعلمين واعتبار مهنتهم من المهن الشاقة وان يقر المجلس كادرهم في جلسة 6 أبريل المقبل دون تأخير أو تسويف. وطالب حماد أيضا بانجاز قانون زيادة مكافأة الطلبة قياسا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة حيث ان المكافأة الحالية لا تفي بالغرض بعد ان أصبح بعض الطلبة والطالبات عبئا على أهلهم وأولياء أمورهم. وختم تصريحه قائلا ان على الحكومة ان تثبت دعمها لظروف المواطنين المعيشية وان تضع يدها في يد النواب لإنجاز القضايا وعدم ردها الى المجلس في هذه الظروف الصعبة.