الطبطبائي: «تجمع نهج» لتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد

اكد عضو كتلة التنمية والاصلاح د.وليد الطبطبائي ان الهدف من «تجمع نهج» هو العمل وتنسيق الجهود السياسية والشبابية والنيابية لايجاد رئيس حكومة جديد ونهج جديد، مضيفا ان التجمع سيستخدم جميع الادوات الدستورية لتحقيق ذلك. وقال د.الطبطبائي، في تصريح خاص عقب الاجتماع الذي عقد في ديوانه مساء اول من امس، ان القوى الشبابية والسياسية والبرلمانية تداعت بعد تردي الاوضاع السياسية التي حدثت في البلد لتجميع الجهود التي اصابها نوع من التشرذم في الساحة الكويتية السياسية وحتى يكون هناك حراك سياسي موحد. واضاف د.الطبطبائي ان الاجتماع الذي حضره كثير من ممثلي القوى الشبابية والحركات الطلابية والقوى السياسية والكتل النيابية اسفر عن انشاء لجنة او كتلة تنسيقية توحد جهود القوى الشبابية والسياسية والنواب، موضحا انها ستكون كتلة بثلاثة اضلاع. وقال د.الطبطبائي ان هذه اللجنة ستتولى تنسيق الجهود فيما يتعلق بالانشطة المشتركة وستكون اللجنة تحت مسمى «تجمع نهج»، في اشارة الى حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، مضيفا انه سيكون هناك توحيد في الانشطة وفي الخطاب السياسي وايجاد رئيس جديد والعمل على تحقيق هذا الهدف بالوسائل الدستورية المتاحة. وزاد ان بعض القوى السياسية ارتأت التريث في اتخاذ قرار المشاركة في هذا التجمع الجديد لأنها تفاجأت بهذا الاجتماع وستعطي رأيها في البيان الذي صدر عنه، مؤكدا ان الهدف الرئيسي للاجتماع او للتجمع الجديد هو العمل على وجود رئيس حكومة جديد حتى بعد تكليفه. واوضح د.الطبطبائي ان جميع الوسائل الدستورية متاحة ومن ضمنها الاستجوابات والتعامل مع الجلسات ومنها الجلسة الاولى بعد تشكيل الحكومة، مضيفا انه سيكون هناك فريق تنسيقي لتنظيم الندوات والتحركات وكذلك تنظيم الاستجوابات. وقال د.الطبطبائي ان موضوع التعديلات الدستورية تم ارجاؤه بما في ذلك موضوع الاصلاحات السياسية فلم يتم تداولها وكذلك لم يتم تداول صياغة مشروع الاصلاح السياسي. وبسؤاله عما اذا كانت هناك آلية دستورية لاقصاء الرئيس الحالي، قال د.الطبطبائي ان هناك الاستجوابات والندوات والرأي العام والحراك السياسي والتفاعل الشعبي واشراك الشعب للضغط السياسي، موضحا ان ذلك سيكون من خلال الندوات والميادين. واوضح ان التجمع قام بدعوة نواب من كتلة العمل الوطني لكنهم لم يحضروا ولم يعتذروا، لكن من الوارد ان ينضموا الينا وتصريحهم في السابق بانهم لن ينزلوا الشارع فهذا قرار سابق وفق احداث معينة لكن من الممكن ان يتغير الوضع الآن. وحضر من النواب: د.وليد الطبطبائي، احمد السعدون، مسلم البراك، سالم النملان، خالد الطاحوس، د.جمعان الحربش، محمد هايف، فلاح الصواغ، خالد السلطان، د.ضيف الله بورمية، والنائب السابق د.فهد الخنة. وحضر ممثلون عن الكتل والحركات الشبابية منها: كافي، نريد، الحركة السلفية (وعنها فهد الهيلم)، السور الخامس، اتحاد الطلبة، حدس، التحالف الوطني وحزب الامة. بيان الكتل أصدرت بعض الكتل البرلمانية والقوى السياسية بيانا حول الاجتماع جاء فيه: قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). لقد تنادت الكتل البرلمانية والقوى السياسية والتجمعات الشبابية للاجتماع في يوم الاثنين الموافق 11 ابريل 2011 من أجل التباحث في الأوضاع السياسية ووضع ركائز وأهداف لتنسيق الجهود والعمل المشترك للمرحلة المقبلة فيما بينها. ولما كانت الكتل البرلمانية والقوى السياسية والتجمعات الشبابية على وعي تام بما آلت إليه الأمور نظرا لغياب الإدارة السليمة والحكم الرشيد في نطاق السلطة التنفيذية ما أدى إلى تراجع الوضع السياسي ومروره بانعطافات تاريخية خطيرة انعكست سلبا على مناحي الحياة المختلفة، كان لبعضها الأثر البالغ على تنامي التحركات الحكومية لتقويض الحياة والممارسة الدستورية وتعثر التنمية وسوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية وتزعزع النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالتزامن مع مرور المنطقة العربية والإقليمية حولنا بأحداث لها انعكاس على اوضاعنا الأمنية الداخلية في الكويت. وقد أكد المجتمعون على قضايا عدة كان ابرزها مسؤولية السلطة التنفيذية ورئاستها ومن يشارك في دعم توجهاتهم التقصيرية عن القيام بواجباتهم ودورهم الدستوري والسياسي المنوط بهم الأمر الذي كان له ابلغ الأثر في تراجع التنمية في المجتمع واستشراء ظاهرة الفساد وتنامي حالة الشحن الطائفي وتغذيتها بين مكونات المجتمع الكويتي الواحد، وقد حمل المجتمعون السلطة التنفيذية مسؤولية الاخطار الامنية الخارجية والداخلية في ظل المستجدات الأمنية الإقليمية والداخلية، وتدارس المجتمعون نقاط القوة والضعف في الحراك السياسي خلال المرحلة السابقة وحيوا الجهود التي بذلت وبالأخص ما قامت به المجاميع الشبابية، وتناول المجتمعون أفضل السبل لتلافي السلبيات وتدعيم صور التنسيق فيما بين كافة الاطراف. وقد خلصت الكتل البرلمانية والقوى السياسية والتجمعات الشبابية بعد استعراضها لجميع أوجه عملها السابق إلى ضرورة التمسك بالحقوق الدستورية التي رسخها دستور الكويت وتأسيس ارضية جديدة في العمل الجماعي المشترك تهدف من خلاله الى تطوير الممارسة السياسية والتعاون فيما بينها في العديد من قضايا وموضوعات وملفات الإصلاح السياسي من اجل تدعيم الحياة الدستورية وتحقيق الاستقرار السياسي ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة وتحقيق الامن الداخلي والخارجي، ومن أجل ذلك كله على وجه التحديد والاولوية اجمعت القوى والتيارات والكتل والمجاميع الموقعة على هذا البيان على ضرورة التحرك الفعال والدستوري لايجاد حكومة جديدة برئيس جديد ينهج نهجا جديدا والعمل على تحقيق ذلك بجميع الوسائل الدستورية المتاحة. حفظ الله الكويت وشعبها وأمنها وبارك في استقرارها وتنميتها وحياتها الدستورية الكويت 12 ابريل 2011 الموقعون: كتلة العمل الشعبي ـ كتلة التنمية والاصلاح ـ كتلة النواب المستقلين ـ النائب: خالد سلطان الحركة الدستورية الإسلامية ـ الحركة السلفية ـ تجمع ثوابت الأمة ـ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ الاتحاد الوطني لطلبة التعليم التطبيقي ـ التجمعات الشبابية: السور الخامس ـ نريد ـ كافي.