البراك: أدعو الروضان لمناظرة حول اعتذار الحكومة لإيران عن شبكة التجسس

الطاحوس: لا يمكن السكوت عن حقبة التعدي على الدستور والقانون رأي الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان سمو الشيخ ناصر المحمد فشل في كل الملفات والحكومات التي ترأسها، مؤكدا ان مجلس الأمة لن يتقاعس او يقبل باستمرار الحكومة السابقة للمحمد والتي ستعيدنا الى المربع الأول وهو مربع فاشل يتحمل نتائجه الشعب الكويتي. وتطرق البراك الى ما يتعلق بالشأن الخارجي وخلية التجسس الإيرانية مشيرا الى ان هناك محاولات لخلط الأوراق وقال انا لم اصنع الخبر بل نقلت خبرا منشورا في «القبس» بتاريخ 1 ابريل لم تنفه الحكومة وفيه ان رئيس الحكومة اوفد الوزير الروضان للاعتذار للسفارة الإيرانية لافتا الى ان الروضان كان متضاربا في ردوده. وذكر البراك ان القضية أكبر من ذلك، مشيرا الى انها قضية حكم قضائي صدر في 29/3/2011، ولم تكن الحكومة مستقيلة، ومع ذلك لم تعلق او تنفي ما جاء على لسان محامي المتهمين في خلية التجسس، وهو ما زاد من قناعتنا بأن الحكومة لا تقرأ. وقال عندما ضُرب الجويهل في مسرحية من صناعة الحكومة، اصدر مجلس الوزراء بيانا يستنكر فيه الضرب، اما ما جاء على لسان محامي المتهمين في خلية التجسس فنجد رئيس الحكومة صامتا صمت القبور ولم يطلب من مجلس الوزراء الاجتماع لمناقشة ما قاله محامي الدفاع عن الاعتذار. وأوضح ان اللقاء الذي جمع الروضان مع السفير الايراني في 5/5/2010 أكد خلاله الروضان انه لا اتهامات موجهة الى ايران من حكومة الكويت، مع انه في هذا التاريخ كانت التحقيقات قد انتهت. وقال ان الملحق العمالي بسفارة إيران هو المناط به تشكيل خلايا التجسس في الكويت طبقا لما جاء في الحكم القضائي، وهذا يعني ان ملف العمالة الايرانية قد يكون جزءا من خلايا التجسس التي رتب دخولها هذا الملحق العمالي. واشار الى ان ما تعرضت له الكويت في الشأن الخارجي لا يقل خطورة عما حصل في الشأن المحلي في عهد حكومة الشيخ ناصر المحمد. وردا على دعوة الروضان للبراك بالمباهلة، قال «أنا لم اصنع الخبر بل نقلته، وهو منشور في «القبس»، ونحن اكتشفنا انك في 5/5/2010 قلت للسفير الايراني انه لا اتهامات موجهة لكم داعيا الروضان إلى مباهلة من نقل الخبر، ومباهلة السفير الايراني آنذاك والذي التقيته كوزير للخارجية بالإنابة. وزاد: أنا عندي بديل للمباهلة، وهو مناظرة أمام الشعب الكويتي، وسأختار قناة «الراي» ليحدد الوقت المناسب. وأكد أن كل الكويتيين متفقون على مواجهة أي خطر خارجي سواء جاء من إيران أو غيرها، مشددا على أن هذا الأمر لا خلاف عليه. واشار البراك الى ما أثاره النائب احمد السعدون حول قضية زين، وتساءل «هل يعقل ان يكون لحكومة الكويت ممثل واحد فقط في مجلس ادارة زين رغم امتلاكها الحصة الكبرى؟ وقال: هل مطلوب انقاذ بعض المتورطين من خسائر مالية بدفع اموال عامة له من خلال زين؟ وتساءل: هل يعقل ان يتم صرف 33 مليون دينار مكافآت ورواتب، نصيب الرئيس التنفيذي في زين منها 27 مليون دينار؟ وقال: استعدوا لمرحلة قادمة من الاحباط والفشل والمرارة من خلال الحكومة المقبلة، لافتا الى ان هناك رفضا مبدئيا أن يشكل المحمد الحكومة الجديدة. وقال نشعر بمعاناة وقلق الناس مما يحصل محليا وخارجيا في ظل تخلي المحمد عن مسؤولياته وان يجعل الشعب محطة لتجاربه وان تستمر البلاد في ازمات سياسية من اجل تمسكه بالكرسي الوزاري. من جانبه قال النائب خالد الطاحوس نحن امام رئيس دولة الفساد والاعلام الفاسد واللحم الفاسد والمال السياسي والتعدي على املاك الدولة والتعدي على الدستور وحريات الناس والضرب والسحل والموت هذه حقبة ناصر المحمد. وبيّن ان خلافنا مع ناصر المحمد ليس شخصيا وانما على منهجية وسوء ادارة وعبث، موضحا ان الاعلام الفاسد والمدعوم ماذا قدم في حقبة دولة الرئيس وانه فتت المجتمع وكان هناك اعتقاد بأن هذا الاعلام سيمدد في اعمار الحكومة ولكنه اصبح حفرة لتقع فيها الحكومات. وزاد: لا يمكن السكوت عن هذه الحقبة التي بها تعد على الدستور والقانون، خلافنا خلاف منهج وعبث، موضحا ان النهج موجود وقد تتغير الاسماء فقط لكن النهج موجود، وشراء ذمم الناس من بعض الكتاب والصحف والقنوات لا يبني حكومة ويمزق المجتمع. وتطرق الى ملفات التلوث في أم الهيمان ومحطة مشرف ومصروفات ديوانه وعشرات الملايين صرفت في البخور وكذلك تحريك القوات الخاصة لضرب الناس وقضية مقتل الميموني والتعدي على املاك الدولة في ابوفطيرة، المجلس الاولمبي، مكتبة البابطين وكلها جاءت في حقبة ناصر المحمد. وتساءل الطاحوس هل في يوم من الأيام احال المحمد شخصا تعدى على المال العام، الحكومة ساهمت في تفريغ المادة 110 من الدستور من خلال تغيبها عن الجلسات وتعديها على الدستور. واكد ان خلافنا على حقبة لا يمكن الاستمرار معها وفق تقارير الديوان والمخالفات الظاهرة امامنا، مبينا اننا وافقنا على مشروع خطة التنمية بـ 37 مليارا ولنعط للحكومة فرصة، وعندما جئنا لنراقب قالوا عنا «تأزيميين». واكد انه لابد من التصدي لأي من كان سواء المتقاعس أو العابث بالمال العام وسنحاسب رئيس الحكومة وسنقدم استجوابا له في ملفات يتحمل مسؤوليتها، لاننا امام نهج يجب ان يتوقف. واضاف ان هناك اخفاقات في الملف الخارجي وما يمس أمن الكويت من خلال شبكة التجسس الايرانية وصدور الحكم القضائي بحقها، مستنكرا قول الايرانيين: الى الآن لم نحرك الخلايا النائمة، ولم يكن هناك رد من الحكومة على هذا العبث. وقال الطاحوس ان تصريحات وزير الخارجية تعبر عن رأيه وأوضح انه يغرد وحيدا، مؤكدا ان ايران ليست دولة صديقة وانما دولة جارة فقط، فالصديق لا يضر صديقه او أمن صديقه ولا يمكن ان نثق بها. وقال ان الملحق العمالي للسفارة الايرانية هو المسؤول عن ملف التجسس في الكويت، وهذه ممارسات تؤكد ان هذا النهج الاستخباراتي الذي يحدث في الكويت هو عمل منظم من خلال 150 ألف عامل ايراني في الكويت. واستنكر الطاحوس تأخير طرد الملحق العمالي الذي وراء هذه الشبكة والآن الأمر يتعلق بأمن الكويت الذي اخفق فيه ناصر المحمد، موضحا ان مجلس الوزراء لم يتخذ وقفة جادة وحتى لم يجتمع، وهذا نهج باطل سنتصدى له. وزاد: حكومة ناصر المحمد غرقت في محطة صرف صحي تأتي الآن وتقول ننشئ محطة نووية! مطالبا باحترام العقول بالشيء المعقول. نحن مع المشروعات الكبرى لكن هذه الحكومة عاجزة لا تستطيع مواجهة مثل هذه المشروعات الكبرى وشركات طوارئ 2007 بـ 750 مليونا رست على شركة رأسمالها 30 ألف دينار. وقال نحن امام حكومة عاجزة وسنتصدى لاي حكومة تسير على نهج الفساد. وعرج الطاحوس على فضيحة مستشفيات الضمان الصحي قائلا: تم اعلان الشركات المؤهلة في 17/5/2011 ويوم المزاد في 22/5/2011 فهناك مشروع بـ 317 مليونا يبون يخلصونها في 6 أيام، لأن هناك شركة جاهزة لنواب ولاطراف متنفذة وهذا مشروع سرقة بلد وتنفيع وفساد يكمل ما جاء في هذه الحقبة السيئة. واكد ان هذا المشروع اذا مر سيكون ضمن محاور استجواب رئيس الوزراء ولا نقبل بأي تعد على المال العام، نحن نراقب لان رقابتنا ستحمي المال العام والدستور. واستشهد بقانون المعاقين الذي اقر في شهر مايو 2010 ولم يطبق الى الآن متسائلا: فمن المؤزم الآن، حكومة لم ترد تطبيق القانون لانها بدأت بمخالفة في تعيين مدير عام الهيئة، ساومت الحكومة وفاوضت على حساب حقوق المعاقين. وتعهد امام الشعب بالتصدي لحكومة النهج الفاسد بالدستور والادوات الدستورية هذا تعهد من كتلة العمل الشعبي الى حكومة النهج الفاسد.