تباين نيابي حول زيادة رواتب الأعضاء

الطبطبائي: الزيادة مربوطة بموافقة مجلس الأمة ورواتب النواب قليلة النملان: جميع قطاعات الدولة تمت زيادتها فالنواب عليهم التزامات الدقباسي: موافقة اللجنة على الزيادة لا تعني بالضرورة موافقة المجلس الجسار: أرفضها فهي بلا شك مكلفة جداً على المال العام المسلم: سأصوت بالرفض رغم قناعتي بصدق ونوايا مقدميه رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت تباينت آراء اعضاء مجلس الامة فيما يخص ما خرجت به اللجنة التشريعية في مجلس الامة بشأن مقترح زيادة رواتب النواب من 2300 الى 5750 دينارا. البعض من النواب الذين شملهم تحقيق «الأنباء» رأى ان الزيادة مستحقة، معللين ذلك بالقول ان الكثير من رواتب الموظفين طرأت عليها زيادات عدة الا اعضاء مجلس الامة، وبذلك يعتبر المقترح والموافقة عليها مستحقة، فعضو مجلس الامة لا يختلف عن غيره من موظفي الدولة وستمنع الزيادة عضو مجلس الامة من الدخول بمناقصات وستساعد ايضا على كشف الذمة المالية. جزء آخر من النواب علق على تلك الزيادة مبررين ذلك بالقول: كثير من المواطنين وخصوصا الموظفين منهم بحاجة فعلية لتلك الزيادة، فالكثير منهم يقوم بأعمال شاقة ونحتاج الى الالتفات اليهم ومنهم ايضا من ادرجت زياداتهم على جدول اعمال مجلس الامة وايضا ديوان الخدمة المدنية والبعض الآخر لم يطرأ على راتبه اي زيادة، خصوصا بعد الزيادات الاخيرة التي طرأت على رواتب الكثير من موظفي الدولة. الذمة المالية في البداية، اكد النائب د.وليد الطبطبائي ان زيادة رواتب النواب ليست لنا بل لاعضاء المجالس القادمة والتكلفة المالية لها بسيطة مقابل نتائجها، واشار الى ان الزيادة مربوطة بموافقة المجلس على امرين، الاول كشف الذمة المالية والثاني منع النواب من العمل كمحامين او عمل تجاري او الدخول بالمناقصات. واوضح ان التكلفة لا تزيد عن 170 الف دينار لـ 48 عضوا من دون الرئيس والنائب الوزير، وهي اقل من مليوني دينار، لافتا الى ان الراتب الحالي للنائب هو 2300 دينار ولا يكفي لأي نائب. وبرر الطبطبائي الزيادة قائلا يمكن ان تضعف نفس النائب بسبب الحاجة ويكون عرضة للرشوة مقابل مواقفه السياسية، وهذا قد يكلف البلد مليارات من الدنانير مثل خسارة الدولة من المناقصات. وأشار الطبطبائي الى ان كثيرا من النواب حاليا يبحث عن عمل إضافي مثل مكتب محاماة أو تجارة ويحصل بسبب ذلك تضارب مصالح أو انشغال النائب عن عمله النيابي. وتساءل لا يعقل ان يكون راتب النائب أقل بكثير من راتب استاذ الجامعة أو وكلاء النيابة ومحققي الداخلية أو أقل من كثير من الموظفين والعسكريين. وقال الطبطبائي هناك آلاف من الموظفين في الدولة رواتبهم تزيد على الألفين والثلاثة والأربعة وحتى السبعة والنواب عددهم 50 فقط ومسؤولياتهم خطيرة. زيادة مستحقة من جانبه، أشار النائب سالم النملان الى ان الزيادة على راتب نواب الأمة مستحقة وجميع الرواتب في مختلف القطاعات بالدولة تمت زيادتها ونتمنى ان تكون هذه الزيادة لصالح النواب لما عليهم من التزامات حتى يستطيعوا ان يسيروا على الدرب الصحيح في مجال التشريع. المجلس المقبل النائب علي الدقباسي أشار الى ان الزيادة المقترحة لاتزال موضوعا مبدئيا وفي حال موافقة المجلس عليها فإنها ستطبق في المجلس المقبل. وأوضح ان موافقة اللجنة على مقترح زيادة رواتب النواب لا تعني بالضرورة موافقة مجلس الأمة، فهناك ايضا تصويت سيتم على ذلك ولجان ستدرس هذا الأمر. رفض الزيادة اما النائب الصيفي مبارك الصيفي فقد رفض مقترح زيادة رواتب النواب، حيث أشار الى ان المواطن أولى من أعضاء مجلس الأمة الذي أوصلنا اليه ونحن بدورنا لابد ان نلتفت الى هموم الشعب وتوجيه تلك الزيادة الى المستحقين فعليا لها من موظفي الدولة. الالتفات للمواطنين ومن جانبه ذكر النائب ناجي العبدالهادي انه من الضروري ان نلتفت الى المواطنين المستحقين للزيادات خصوصا ان هناك الكثير منهم معروضة زياداتهم على جدول اعمال مجلس الامة وديوان الخدمة المدنية. واوضح ان النائب لديه معاش تقاعدي وما يتقاضاه في مجلس الأمة هو عبارة عن مكافأة فكيف يطرأ على المكافأة زيادة وانا بدوري ارفض هذه الزيادة. واعتبر النائب مبارك الوعلان ان الزيادة المقترحة على رواتب النواب في غير محلها ومبالغ فيها، ورفض الوعلان فكرة الزيادة قائلا: نعتقد ان هناك كوادر وفئات تستحق الزيادة وأولى من النواب ويجب التحرك لانصافها بدلا من زيادة رواتب النواب. عدم موافقة وبدورها أشارت النائبة د.سلوى الجسار إلى أنها لا توافق على الزيادة المقترحة على رواتب النواب واعتبرت أن الزيادة مكلفة وعبء على الدولة ويجب علينا كنواب في مجلس الأمة أن نقوم بدعم ومساندة الكوادر العمالية التي تحتاج إلى زيادات مستحقة لما تقوم به من أعمال شاقة. واضافت «أنا أرفض الزيادة المقترحة فهي بلا شك مكلفة جدا على المال العام ونرجو الالتفات إلى من يستحق تلك الزيادة من موظفي الدولة». ومن جانبه اتفق النائب د.فيصل المسلم مع النائبة د.سلوى الجسار حيث اشار الى انه سيرفض تلك الزيادة لانها كبيرة جدا. وذكر ان الاقتراح سيطبق من المجلس المقبل ورغم قناعتي بصدق مقدميه الى انه مكلف جدا، وساصوت بالرفض في بداية الأمر ان كانت هناك زيادات الى الطبقة الكادحة والتي تقوم باعمال شاقة من الموظفين باجهزة الدولة المختلفة خصوصا ان هناك الكثير منهم يحتاج الى زيادة لما يقوم به من عمل شاق وخطر في الوقت ذاته. من جانبه قال النائب مبارك الخرينج انه يوافق على زيادة رواتب النواب لأنها تتعلق بنواب المستقبل وليس الحاليين. وأضاف الخرنيج اعتقد ان الزيادة كافية لكنها ليست عادلة قياسا بما يأخذه الوزراء من مكافآت سنوية تجاوزت المائة ألف دينار كل سنة. من جهته علق النائب مسلم البراك على الموضوع قائلا ان هذه القضية يجب أن تربط بقيدين أولا أن المكافأة وزيادتها يجب ألا يكون مبالغا فيها فمن غير المعقول أن يرتفع بنسبة 150%، ثانيا من حيث المبدأ لا يجوز اطلاقا ان يكون هناك حديث أو قرار برفع قيمة المكافأة قبل الإقرار النهائي لقانون الذمة المالية حتى تعرف المداخيل المالية للنواب لأن الفلسفة الاساسية للزيادة هي لتوفير الرعاية المعيشية للنائب باعتبار ان لا علاقة له نهائيا في التجارة أو المناقصات أو غيرها حتى نستطيع أن نقول إن النائب خلال تمثيله للأمة لا يوجد له أي مدخول إلا مكافأته ولكن للأسف هناك نواب يتحولون بمجرد انتخابهم من نواب الى تجار بل ان البعض لو كانت المكافأة 100 ألف دينار سيظل يتبع الأساليب غير المشروعة في الحصول على أموال السحت وبالتالي فإن النقاش في رفع قيمة المكافأة قبل إقرار قانون الذمة المالية هو نوع من انواع العبث.