أكد النائب عسكر العنزي ضرورة تشديد وتغليظ العقوبات على تجار الاغذية الفاسدة لتصل الى السجن المشدد وإغلاق الشركات المتورطة وسحب تراخيصها نهائيا، بعد كثرة وتكرار عمليات ضبط كميات كبيرة من الاغذية واللحوم والاسماك الفاسدة في الآونة الأخيرة، مشيرا الى أن العقوبات الحالية غير كافية لردع المتلاعبين بأرواح الناس من أجل غرض دنيء وهو تحقيق الأرباح والمكاسب حتى ولو كان الثمن حياة الابرياء.وقال عسكر في تصريح صحافي: إنني سأتقدم باقتراح بقانون لتشديد وتغليظ العقوبات على تجار الاغذية الفاسدة لتتناسب مع الجرم المرتكب من قبل هؤلاء، وتحويل هذا النوع من المخالفات الى جناية عقوبتها السجن وإقرار غرامات مالية مرتفعة، مشيرا الى أن الغرامة المنصوص عليها في القانون الحالي ضئيلة جدا وتبلغ 1000 دينار فقط، وهي لا تتناسب مع جريمة إطعام الناس سموما قاتلة في صورة أغذية فاسدة تؤدي الى قتلهم وإصابتهم بالامراض المزمنة.وطالب عسكر بضرورة إغلاق تلك الشركات والمخازن نهائيا، وليس مؤقتا، لأن سحب الترخيص اجراء غير كاف، فهؤلاء التجار عديمي الذمة والضمير يرتكبون جريمة خطيرة لا تقل خطورة عن جرائم القتل والابادة الجماعية بإغراق الاسواق بأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية تؤدي الى وفاة وإصابة الكثيرين بالأمراض الخطيرة والقاتلة.وأشار عسكر الى دعمه للاقتراح بقانون النيابي بشأن إنشاء هيئة للرقابة على الاغذية والمدرج ضمن أولويات السلطتين، مطالبا بإعطاء هذا الاقتراح صفة الاستعجال وتقديمه ليكون على رأس جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الأمة وإقرار هذه الهيئة لتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن الاغذية منذ دخولها للبلاد ومراقبتها حتى لا يتمكن أحد من التلاعب في تاريخ الصلاحية.