قدم النائب ضيف الله أبورمية اقتراحا بقانون في شأن زيادة المساعدات العامة وعلاوة أبناء مستحقي المساعدات العامة، وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: زيادة الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للمساعدة المصروفة من وزارة الشؤون لمستحقيها من المواطنين الكويتيين بواقع مائتي دينار كويتي (200 دينار)، كما يزاد الحد الأدنى لقيمة هذه المساعدة بذات المبلغ المذكور ولا تمنع هذه الزيادة اي حقوق أو مزايا اخرى مقررة أو تتقرر مستقبلا للمخاطبين بأحكام هذا القانون.
مادة ثانية: تزاد علاوة الأبناء الممنوحة لمستحقي المساعدات الاجتماعية 25 دينارا شهريا لكل ابن من الأبناء ولا تمنع هذه الزيادات اي حقوق أو مزايا اخرى مقررة أو تقرر مستقبلا للمخاطبين بأحكام هذا القانون. مادة ثالثة: تصرف الزيادة المشار اليها في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي على صدور هذا القانون ولا تصرف أي فروق عن الماضي.
مادة رابعة: تؤخذ المبالغ المخصصة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية بأدائها للجهات ذات الصلة.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن زيادة المساعدات العامة وعلاوة أبناء مستحقي المساعدات العامة كالتالي: لقد كان المشرع الكويتي ينظر الى الأمور الإنسانية ويشدد على أهمية الاهتمام بها، خصوصا ما يحفظ كرامة البشر ويدلل على ذلك ما جاءت به المادة 11 من الدستور، حيث نصت على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وقد وضع المشرع الكويتي المساعدات العامة للمحتاجين وغير القادرين على العمل وذلك لحفظ كرامة المواطن الكويتي وتحقيق العيش الكريم له.