الراشد: المسيرات تعرقل الحركة وتخالف القانون

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد على تضامن الحكومة في الموافقة على قوانين المرأة التي ستناقش في مجلس الأمة، سواء صدرت هذه القوانين أم لم تصدر، حيث الامتناع الكامل بأغلبية مواد هذا القانون، وهي من تصدر القرارات وهي باتجاه إصدار مراسيم فيها، فضلا عن وجود توجه للوصول الى حل وسط يرضي الجميع. وقال الراشد في تصريح صحافي بعد حضوره اجتماع لجنة المرأة تم اقتراح بعض الأمور وطلبنا مهلة للسرد عليها في الاجتماع المقبل، وستبحث اللجنة رد الحكومة من الجانب الدستوري، مشيرا الى انه في حال الوصول الى حل وسط بين الحكومة واللجنة ليس لدينا مشكلة في ان يصدر القانون حسب الاتفاق قبل رفع القانون الى مجلس الأمة للتصويت عليه، مشيرا الى ان اجتماعا للحكومة السابقة مع اللجنة بأن توافق على مواد القانون باستثناء مادة واحدة فقط، وسنعلن رأينا النهائي في الاجتماع المقبل. وأكد الراشد ان نقطة الخلاف مع اللجنة هي المادة الخاصة في إجازة الأمومة، وهناك اتفاق مع اللجنة أن تكون الإجازة شهرا براتب كامل و3 أشهر نصف راتب جوازي. وبين الراشد ان ما حصل في جلسة التصويت على قانون المرأة هو ان الاقتراح قُدم في الجلسة ذاتها، ومفاده بأن يكون هناك راتب لشهرين كاملين ملزما، وشهرين بنصف راتب ملزم، فتغيرت الإلزامية وتغير عدد الأشهر التي تخرج براتب كامل. فلم يكن هناك اتفاق على هذه المادة، وتابع هناك نقطة اخرى اختلف عليها وهي مرافقة الطفل المريض. وبسؤاله عن التجمعات قال الراشد ان الحكومة تؤمن بالحريات وفق ما كفله الدستور، متمنيا بألا تتعدى حرية التعبير على الغير، ولفت الى وجود مكان معين بإمكان المواطنين التعبير عن رأيهم أو تجمعهم فيه، بحيث لا تتم المسيرات في الشوارع لأن الأمر يعرقل الحركة، مما يعد مخالفة للقانون. وأوضح الراشد ان من يطالب بقضايا تتكلم عن الحريات لديه الرغبة في مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وحول الاستجوابين المقدمين الى الحكومة قال الراشد ان الحكومة تدرس الاستجوابين من النواحي الدستورية واللائحية وستتخذ قرارا بهذا الشأن وفق النهج الحكومي المتبع وهو التمسك بحقوقها الدستورية والقانونية حفاظا على الدستور الكويتي وقوانين الدولة. وعن التهديدات التي تعرض لها النائب علي الدقباسي قال: ليس لدي اي تفاصيل عن الموضوع وانما قرأت عن التهديدات في الصحف المحلية، متمنيا ان تكون التهديدات غير جدية، إلا اننا لن نقبل بأي تهديد يطال أي مواطن.