- بعض القيادات في «الدفاع» لا يمكن السكوت عن ممارساتها الخاطئة
كشف النائب خالد الطاحوس عن عدد من المخالفات والتجاوزات في بعض العقود لقطاعات في وزارة الدفاع، الأمر الذي يتطلب المتابعة لكشف هذه التجاوزات والأطراف المتورطة في مثل هذه المخالفات.
وقال الطاحوس خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس: نبارك لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ثقة صاحب السمو وعودته الى الحكومة ونتمنى له دوام الصحة والعافية ونثق بحرصه على العمل على ما من شأنه الحفاظ على المال العام وعدم قبوله بما يجري من مخالفات في قطاعات وزارات الدفاع.
وأضاف: لدينا العديد من المستندات والوثائق التي تؤكد وجود تعاقدات مخالفة ومشبوهة أدت الى تنفيع بعض الأطراف ناهيك عن المخالفات الجسيمة التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وشكّلت مخالفة صريحة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون ديوان المحاسبة وذلك من خلال عدم الحصول على الموافقة المسبقة لعدد كبير من التعاقدات التي تقوم الوزارة بإبرامها رغم تحذيرات وملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة بعدم التعدي على المواد التي تعتبر منظّمة لمثل هذه التعاقدات.
واستطرد: ستكون البداية للتعامل مع هذه التجاوزات من خلال تقديم عدد من الأسئلة البرلمانية للوصول الى الحقائق، متمنيا تعاون وزارة الدفاع في هذا الجانب والإجابة عن هذه الأسئلة بالسرعة الممكنة، لافتا الى انه لن يقبل اي محاولات للتسويق وأي محاولة للالتفاف على هذه الأسئلة من خلال الإجابات المنقوصة.
وأكد الطاحوس ان لديه المستندات والوثائق التي يمكن من خلالها اثبات هذه التجاوزات، مشيرا الى ان هذه الوثائق ستكون ضمن الأسئلة البرلمانية الموجهة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
وقال: هناك بعض القيادات في وزارة الدفاع والتي لا يمكن السكوت عن ممارساتها الخاطئة وخصوصا تلك القيادات التي غرقت في شبر طائرات الشحن، مشيرا الى ان هذه القيادات لديها ارتباطات في الكثير من التعاقدات الأخرى المشبوهة ويجب العمل على كشف رؤوس الفساد التي تقف خلف هذه التجاوزات وتسيء لوزارة الدفاع لتطهير الوزارة من هذه الأطراف الفاسدة التي ساهمت بشكل مباشر في انتهاك قانون ديوان المحاسبة وتعدت على المال العام بصورة سافرة.
وزاد الطاحوس: لدينا في لجنة حماية المال طلب تحقيق مرفوعا من مجلس الأمة بشأن تجاوز في وزارة الدفاع استطعنا من خلاله كشف حجم العبث من قبل بعض القيادات في الوزارة وعلاقتهم المشبوهة والمبنية على التنفيع مع عدد من المتنفذين وقريبا سنكشف هذا التقرير الذي شارفنا على الانتهاء من صياغته وحينها سيقدم الى مجلس الأمة ليقف نواب الأمة على هذه التجاوزات مقرونة بأسماء المتجاوزين.
ولفت الطاحوس الى ان الوقوف على مثل هذه التجاوزات والسكوت عنها من اي من يمثل الأمة يعتبر جريمة لأهمية وزارة الدفاع المناط بها أمن الكويت خصوصا في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية التي تتطلب الحذر ودعم هذه الوزارة بالكفاءات والرجال الحريصين على أمن الكويت وحماية المال العام من خلال تطبيق القوانين وليس من يسعى الى مصالحه الخاصة وتكوين دولة داخل دولة يتم من خلالها اختطاف المشاريع التي تهدف الى حماية الكويت لتكون لزيادة ثروات البعض ممن اعتادوا على سرقة أموال الشعب.
ووجّه الطاحوس أسئلة برلمانية عن تلك التجاوزات يستفسر بها عن أسباب لجوء الوزارة الى إبرام تعاقداتها بالأمر المباشر بالتخطي للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال المناقصات، وهل حصلت وزارة الدفاع حين إبرام تعاقداتها بالأمر المباشر على الموافقات اللازمة من جهات الرقابة المسبقة بالدولة؟
وهل قامت الوزارة باستدراج عروض وعطاءات من أكثر من شركة أم انه تم التعاقد مع مورد وحيد؟
وهل تم التعاقد والترسية على العطاء صاحب الأقل سعرا أم انه تمت الترسية على من يليه بالاستثناء في بعض التعاقدات؟
وهل تم اتباع الضوابط والقواعد المنظمة للعقود حين التفاوض على تأمين طائرات القوة الجوية؟ وهل تم تلقي عطاءات الشركات بطريقة قانونية وبمراعاة الضوابط المنظمة؟
وما قيمة التعاقدات التي تمت بالأمر المباشر بوزارة الدفاع خلال السنوات 2009 ـ 2010 ـ 2011 وعددها؟
وما الشركات التي تم التعاقد معها؟ وما تواريخ وقيمة تعاقد بالنسبة لإنشاء وتشغيل المختبرات وكذلك لتأمين طائرات القوة الجوية المذكورة؟
وما أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركات التي تم التعاقد معها في الحالتين المذكورتين؟ والحالات الأخرى ان وجدت؟
وهل تضمنت تلك التعاقدات نصوصا جزائية للحفاظ على حق وزارة الدفاع في حالة مخالفة شروط التعاقد؟
وهل تضمنت التعاقدات نصوصا خاصة بتطبيق أحكام العمليات المقابلة «الأوفست» ونصوصا خاصة بالكشف عن العمولات لدى ابرامها التعاقدات المذكورة؟ هل قامت الوزارة بتضمين تعاقداتها بنصوص تضمن الإفصاح بشفافية عن العمولات التي تم دفعها او تسلمها بمراعاة أحكام القانون رقم (25 لسنة 1996) بشأن الكشف عن العمولات؟