الجسار تسأل وزير الشؤون عن رقابة الوزارة على اتحاد الجمعيات التعاونية

وجهت النائبة د.سلوى الجسار سؤالا برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء كالتالي: تعتبر الحركة التعاونية حركة رائدة، وعنصرا فعالا يعمل على تخفيف التكاليف عن المستهلكين باعتبارها منظمات اقتصادية تهدف الى تقديم افضل الخدمات وبأقل الاسعار، وبالآونة الأخيرة شهدت الكويت ارتفاعا تدريجيا في أسعار السلع وبنسب عالية قد تؤثر سلبا على ميزانية الأسر، بالإضافة إلى انحراف اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن مساره ومن المعلوم أن أموال الجمعيات التعاونية ملك للمساهمين، الا ان القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الجمعيات التعاونية نشأت لتنظيم العمل التعاوني. وأضافت الجسار: يرجى إفادتي عن الآتي: 1 ـ ما مدى رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعين؟ وهل قام الاتحاد بإزالة المخالفات الإدارية والمالية التي كانت موجودة سابقا، والتي تكررت في تقارير ديوان المحاسبة، ومن بين تلك المخالفات وجود ازدواجية في التعيين لبعض الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية وفي اتحاد الجمعيات بنفس الوقت ويحصلون على راتبين، حيث ان هذه المخالفة كانت إحدى المخالفات التي وراء حل مجلس ادارة الاتحاد سابقا كونها مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق حول هذه المخالفات؟ أرجو تزويدي بنتائج التحقيق وإجراءات الوزارة في ذلك. 2 ـ ما مدى رقابة الوزارة على عمل اتحاد الجمعيات وعلى سلع التعاون وأسعارها وجودتها؟ وهل قام الاتحاد بالتعاقد مع شركات وسيطة وهذا مخالف للقرار الوزاري لسنة 2008 والذي ينص على أن يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء إلى الشركات الوسيطة؟ 3 ـ نمى إلى علمي أن بعض الشركات الوسيطة يملكها أفراد يعملون في الاتحاد أو تربطهم علاقة قرابة بهم، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ أرجو تزويدي بأسماء اصحاب الشركات الوسيطة.