نواب يقترحون منح موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حق الضبطية القضائية

قدم النواب عادل الصرعاوي وعدنان عبدالصمد وناجي عبدالهادي ورولا دشتي وحسن جوهر اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء التعديل من مادة واحدة كالتالي: مادة (1) تضاف الى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه مادة جديدة برقم (16 مكرر) تنص على الآتي: «يصدر الوزير المشرف على برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قرارا بتحديد موظفي البرنامج الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية ويكلفون بإجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لاحكام القانونين رقمي 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي و28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول هذه الجهات والاطلاع على سجلات العمالة وتحرير محاضر المخالفات واحالتها الى جهات التحقيق. فيما جاءت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية كالتالي: منذ صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل الى الجهات غير الحكومية وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات التي تختص بتنفيذ احكام هذا القانون، زادت اختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بشكل متزايد وصدرت قرارات من مجلس الوزراء بتنظيم صرف العلاوة الاجتماعية المقررة في المادة (3) من القانون المشار اليه حتى اصبح تنظيما متكامل الاركان واضح الاسس والمعالم بلغ حملة ما صرف منها لعام 2010 (250 مليون دينار) وقد اكدت قرارات مجلس الوزراء على اجراء التفتيش على الجهات التي لديها مواطنون مستحقون للعلاوة الاجتماعية وهو ما اكد قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2004، حتى يتم التحقق من قيام علاقة العمل بين المستفيد وجهة عمله. وحيث كلف البرنامج بأداء مهام محددة فانه يتعين منحه السلطات اللازمة لتنفيذها، ومنها سلطة التفتيش باعتباره الجهة القائمة على صرف العلاوة فضلا عما يثيره موضوع صرف العلاوة الاجتماعية من وقوع حالات التعيين الوهمي للاستفادة من العلاوة الاجتماعية بغير وجه حق مما يخلق سوقا موازية ويخل اخلالا شديدا بقيم العدالة وشرف العمل واحترام المال العام والمقصود من هذا التشريع اعادة النظر في اسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بما يحقق الهدف الذي قام عليه القانون، ومنح البرنامج صفة الضبطية القضائية.