قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك وحسن جوهر اقتراحا برغبة بشأن العلاج بالخارج لأسر العسكريين المتقاعدين جاء في مقدمته: حث الشباب على الانضمام الى قواتنا المسلحة يتم عبر توفير العديد من الميزات المالية وغير المالية لتشجيعهم على التطوع والاستمرار في شرف الخدمة العسكرية حتى يصلوا الى سن التقاعد ومن بين المميزات توفير خدمات صحية لأسر العسكريين اثناء وجودهم في الخدمة، ورعاية العسكريين صحيا بعد تقاعدهم، وهذا من شأنه ان يساهم في ايجاد شيء من الطمأنينة والأمان لدى العسكريين الحاليين ويشجع الشباب على الالتحاق بالجيش والشرطة للذود عن أراضي البلاد والدفاع عن شعبها وحماية أمنها وتطبيق قوانينها، هذا بالاضافة الى ان هذه الخدمات تعتبر نوعا من الوفاء والتقدير اللذين قضوا شبابهم وحياتهم العملية في خدمة البلاد من العسكريين المتقاعدين.
الا ان هناك مجالا لتوسعة مجال الخدمات الصحية «العلاج بالخارج» على نفقة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحيث تشمل بعضا من افراد اسر العسكري المتقاعد بدلا من وضعها الحالي الذي يشمل العسكري المتقاعد نفسه فقط.
ونص الاقتراح على:
يحق للعسكري المتقاعد ولوالده ولوالدته ولزوجته ولأبنائه العلاج بالخارج على نفقة وزارة الدفاع او وزارة الداخلية حسب حاجة المريض التي يقررها الطبيب المختص او اللجنة الطبية المختصة.
يحق للعسكري والعسكري المتقاعد ان يرسل اخوته سواء ذكورا او اناث في حال اصابتهم بمرض السرطان للعلاج بالخارج سواء على نفقة الداخلية او الدفاع كل في موقع عمله.
كما قدم النواب أنفسهم اقتراحا آخر برغبة بشأن مقاعد متفوقي كلية سعد العبدالله في كلية الحقوق جاء كالتالي: توفير فرصة استكمال الدراسة للعسكريين المتفوقين من خريجي كلية الشيخ سعد العبدالله لعلوم الشرطة يعتبر من الحوافز المشجعة لطلبة الضباط لبذل المزيد من الجهد اثناء فترة انتسابهم الى الكلية، وبعضهم ربما كان من دوافع تطوعه الى جانب نيل شرف الخدمة العسكرية هو ما قد يتحقق له من فرص لتطوير تحصيله العلمي وتطوره في السلك العسكري، وقد كان يتم تخصيص عدد 25 مقعدا في كلية الحقوق بجامعة الكويت للمتفوقين من خريجي كلية سعد العبدالله وذلك لأربع دفعات سابقة، لكن تم مؤخرا تقليص هذا العدد الى 5 مقاعد فقط بقرار من لجنة شؤون الشرطة.
ونظرا لحاجة وزارة الداخلية الى القانونيين، وإلى الحاجة الدائمة للدولة لتشجيع الشباب الكويتي على الانتساب الى السلك العسكري، وبسبب امكان تعويض الاعداد التي قد تتسرب من القطاع العسكري الى مزاولة مهنة المحاماة من خلال خريجي الدفعات التالية نتقدم بالاقتراح التالي:
يخصص عدد لا يقل عن 25 مقعدا في كلية الحقوق سنويا للمتفوقين من خريجي العلوم العسكرية وفقا لما هو موجود في الدفعات الأخيرة.
يلتزم العسكري المستفيد من استكمال دراسة الحقوق بعد التخرج في كلية سعد العبدالله بالاستمرار في العمل في السلك العسكري بعد تخرجه في كلية الحقوق لمدة تحددها وزارة الداخلية.