أبورمية: «المواصلات» تترك «الحبل على الغارب» لشركات الإنترنت

قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان ترك وزارة المواصلات الحبل على الغارب لشركات الانترنت وفتح الساحة المحلية لها للعبث بأموال المواطنين من خلال التلاعب بالأسعار واستنزاف أموالهم دون وجه حق، أمر لا يمكن السكوت عنه. وأضاف أبورمية ان ملف وزارة المواصلات بدأ بالتضخم حيث انه من الواضح أن وزارة المواصلات أصبحت مرتعا للعب بعض التجار والمتنفذين سراق المال العام وهي أيضا دخلت مسرح شراء الولاءات السياسية للحكومة من أوسع أبوابه حيث يتم غض الطرف عن تجاوزات بعض الشركات في سبيل شراء الرضا السياسي للحكومة وكل ذلك يتم على حساب المال العام. واوضح أبورمية ان تعنت وزارة المواصلات وإصرارها على أن تبقى خدمة الانترنت حكرا على عدد قليل من الشركات التي تزود المستهلكين بالخدمة يؤكد تواطؤ وزارة المواصلات مع بعض هذه الشركات ضد المستهلكين لخدمات الانترنت من المواطنين إرضاء لجشع بعض التجار والمتنفذين حتى تنتفخ أرصدتهم غير مكتفين بما تقدمه لهم الحكومة من تسهيلات على حساب المال العام من خلال عقود تنفيعية مشبوهة. وتابع أبورمية: سأوجه أسئلة برلمانية لوزير المواصلات استفسر بها عن عدد شركات الانترنت المعتمدة لدى وزارة المواصلات؟ ومن هم ملاكها؟ وعن سعر تقديم هذه الخدمة لهذه الشركات من قبل الوزارة؟ وبكم تبيعها هذه الشركات للمستهلكين؟ ولماذا لا يسمح للشركات الأجنبية بالدخول إلى الساحة المحلية؟ حتى تكون هناك منافسة يكون المستفيد الأول منها المواطنين، وعندما تصلنا الردود على هذه الأسئلة حينها سنكشف الحقائق للشعب من خلال هذه الردود. واختتم أبورمية تصريحه محذرا وزير المواصلات من المماطلة في الرد على الاسئلة النيابية التي من خلالها سنكشف حقيقة سراق المال العام للشعب وان أي تأخير من قبل الوزير في التعامل مع هذه الشركات وتطبيق القانون عليها سيدخله بدائرة الشراكة مع سراق المال العام وسنحاسبه على ذلك.