الطبطبائي: التهم الموجهة ضدي جزء من ملاحقة النواب

قال النائب د.وليد الطبطبائي انه استدعي الى النيابة العامة للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من وزارة الداخلية بشأن احداث ديوان النائب د.جمعان الحربش. وقال الطبطبائي، في تصريح على صفحته على موقع «تويتر» ان خمس تهم وجهت اليه في القضية التي تحمل رقم 24/2011. واضاف ان التهمة الاولى هي الاشتراك في تجمع غير مرخص وهو مخالف لاحكام المادة 16 من قانون الاجتماعات العامة، والتهمة الثانية هي المساعدة على تهريب احد المتجمعين بعد قيامه بالتعدي على احد رجال الشرطة بالضرب بالمخالفة لأحكام المادة 133 من قانون الجزاء، اما التهمة الثالثة فهي رفض الاستجابة للاوامر الصادرة بفض التجمع وحض الحضور على ذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون التجمعات. وزاد ان التهمة الرابعة تتلخص في عدم استجابته وانها كانت مصحوبة باستعمال القوة، حيث اشتبك بالايدي مع احد رجال الشرطة وتعدى عليه بالفعل والاشارة وقاومه اثناء تأديته وظيفته وقيامه بواجباته بفض التجمهر والتجمع المشار اليه بالمخالفة لاحكام المادة 135 من قانون الجزاء، بينما كانت التهمة الخامسة اشتراكي في التجمهر في هذا المكان بغرض الاخلال بالامن العام وبقيت متجمهرا بعد صدور الامر بالانصراف بالمخالفة لاحكام المادة 34 من قانون الجزاء. وعلق د.الطبطبائي على هذه التهم بالقول ان المادة 16 من قانون الاجتماعات لاغية بحكم المحكمة الدستورية ولا يوجد نص يجرم اجتماعات الدواوين، كما انه غير صحيح اني ضربت رجل امن او ساعدت شخصا ضرب رجل امن بالهرب، بل انني من تعرض للضرب والاعتداء. واكد ان هذه التهم جزء من مخططات الحكومة لملاحقة النواب والناشطين السياسيين، مشيرا الى ان القضية مرفوعة بتاريخ 7 يناير الماضي، فلماذا لم يتم استدعائي حينذاك؟ هل بسبب الخشية من اثارة الرأي العام اذا طلب رفع الحصانة؟