العبدالهادي يطلب تزويده ببيانات حول العاملين في القطاع النفطي الخاص

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري جاء فيه في ظل عمل أكثر من 5000 موظف كويتي بالقطاع النفطي الخاص وأهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ومن خلال تعيينهم عن طريق إعلانات تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وكذلك الاختبارات والمقابلات الشخصية وكذلك فرض نسبة العمالة الكويتية على تلك الشركات يرجى تزويدنا بالآتي: يرجى تزويدنا بجميع المخاطبات الداخلية (خصوصا الدائرة القانونية) والخارجية بما يخص موضوع موظفي القطاع النفطي الخاص ووقوعهم تحت مظله قانون 28 لسنة 1969 وكذلك جميع محاضر الاجتماعات الداخلية والخارجية وجميع الرسائل والمخاطبات التي تمت مع النقابة؟ هل تمت مقابلة أعضاء نقابة موظفي القطاع الخاص منذ تسلمهم مهام وزارتكم؟ إذا كانت الإجابة بلا فلماذا؟ وهل هناك مانع من مقابلتهم؟ هل قانون 28 لسنة 1969 يشمل القطاع النفطي الخاص؟ إن كان نعم فلماذا لم يفعل إلى الآن؟ وإن كان لا فيرجى بيان سبب عدم تطبيقه، وما الرأي القانوني لتطبيق القرار؟ ارسلت نقابة موظفي القطاع النفطي الخاص لمؤسسة البترول الكويتية كتابا لتحديد جدول زمني لتفعيل قانون 28 لسنة 1969. يرجى تزويدنا بنسخة من الكتاب ورد المؤسسة ان توفر. فإذا لم ترد المؤسسة يرجى إبداء الأسباب. ما دور وعلاقة مؤسسة البترول الكويتية التقاعدي والإداري والقانوني مع موظفي القطاع النفطي الخاص؟ كذلك ما هو الدور للمؤسسة في إبرام عقود موظفي القطاع النفطي الخاص؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه العقود. تم توجيه كتاب من العضو المنتدب للشؤون الإدارية لمؤسسة البترول الى الرئيس التنفيذي بتاريخ 8/5/2011 بعنوان «طلب جدول زمني محدد المدة والخطوات لتطبيق القانون رقم 28/1969 على العاملين في القطاع النفطي الخاص» يرجى تزويدي بالآتي: أ ـ نسخة من الكتاب. هل تم اخطار وزير النفط بمحتوى هذا الكتاب وتوجيه كتاب رسمي بما يخص هذا الموضوع؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة؟ ب ـ ما صحة اشارة الكتاب الى افادة الشؤون الادارية بأن «نقابة العاملين في القطاع النفطي ليست لها علاقة بالقطاع النفطي الذي يضم مؤسسة البترول وشركاتها ولا يجوز مخاطبتهم». كما وجه العبدالهادي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير العدل د.محمد العفاسي جاء فيه لقد تمت مخاطبتكم من قبل نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص من أجل الاستفسار عن المشمولين بقانون القطاع النفطي: يرجى تزويدنا بجميع المخاطبات الداخلية (خصوصا الدائرة القانونية) والخارجية بما يخص موضوع موظفي القطاع النفطي الخاص ووقوعهم تحت مظلة قانون 28 لسنة 1969 وكذلك جميع محاضر الاجتماعات الداخلية والخارجية وجميع الرسائل والمخاطبات التي تمت مع النقابة؟ هل يقع القطاع النفطي الخاص تحت مظلة قانون 28 لسنة 1969 إن كان نعم؟ فما الإجراء الذي اتخذتموه لتطبيق القانون على موظفي القطاع الخاص؟ أما إذا كان لا فيرجى إبداء الأسباب القانونية والإدارية المانعة لتطبيق القرار؟ ما دور وزارة الشؤون في تفعيل هذا القانون؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتفعيل هذا القانون مع مؤسسة البترول الكويتية فيما يخص الشركات الخاصة العاملة بالقطاع النفطي؟