الخرافي: أموال تدفع لتأجيج الطائفية

اتهام صندوق النقد الدولي الكويت بغسيل الأموال إساءة كبيرة وأتمنى من الأجهزة الحكومية ألا تبقى متفرجة وإذا كان لدى الصندوق معلومات فليزودنا بها أو يعتذر من لا يريد اتباع الإجراءات القانونية «فليكرمنا بسكوته» لابد من التنسيق قبل الدعوة للدورة الطارئة ويفترض تجهيز القوانين اللازمة قبل عقد الجلسة علينا التصدي لمحاولات إثارة الفتنة وهناك من يتربص بنا ومن قد يدفع الأموال لإيجاد الخلافات الطائفية في الكويت حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي حذر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من ان هناك من قد يدفع الأموال «لإيجاد الخلافات الطائفية في الكويت»، مشددا على ان هناك من يتربص بنا، مطالبا الجميع بضرورة التصدي لأي محاولة من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في البلاد. وفي رده على أسئلة الصحافيين حول قضية الإيداعات المليونية لبعض النواب قال الخرافي قبيل خروجه من المجلس امس ان من لديه معلومة تخص الثراء غير المشروع لنائب او قيادي او مسؤول فلدينا قانون ينظمها، مشيرا الى انه مستعد لتبني اي معلومة صحيحة وإيصالها للنائب العام، اذا كان هناك من يتخوف من إيصالها، مطالبا من لا يريد اتباع الإجراءات القانونية «فليكرمنا بسكوته». وعن الدورة البرلمانية الطارئة، أكد الخرافي ضرورة التنسيق قبل الدعوة لها، «ويفترض تجهيز القوانين اللازمة قبل عقد الجلسة»، مشيرا الى ان كشف الذمة المالية في الكويت أصبح شعارا يردد بلا جدوى لعدم وجود قانون. وأضاف: إذا كان هناك من يتعامل مع الذمة المالية من منظور سياسي وكدعاية فعليه انتظار الانتخابات. وناشد الرئيس الخرافي وسائل الإعلام المساهمة في عدم إثارة الخلافات، رافضا الدخول في تفاصيل قضية التسجيل الصوتي لرئيس «الكويتية» قائلا: «أنا أكره الخلافات والفتن». وحول تقرير صندوق النقد الدولي الذي اتهم الكويت بأنها بيئة خصبة لغسيل الأموال، قال الخرافي ان ما ورد في التقرير به إساءة كبيرة، متمنيا على الأجهزة الحكومية المختصة ألا تبقى متفرجة «وإذا كان لدى الصندوق معلومات فليزودنا بها أو يعتذر من الشعب الكويتي».وفي التفاصيل فقد شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة التصدي لأي محاولة من شأنها إثارة الفتنة الطائفية محذرا من أن هناك من يتربص بنا، ومن قد يدفع الأموال لإيجاد الخلافات الطائفية في الكويت. في وقت طالب الخرافي الحكومة بالرد على الاتهامات الواردة في تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، ومطالبة «الصندوق» بتقديم الأدلة أو الاعتذار للكويت. وسئل الخرافي عن تزايد الاتهامات الصادرة من نواب لزملائهم، لاسيما ما يتعلق بدفع أموال ومدى تأثيرها على الاستعجال بعقد دورة طارئة تبحث الإيداعات المليونية، فأجاب «لا أعتقد أن مثل هذه الاتهامات تزيد من أهمية عقد الدورة»، مؤكدا ان ترديد الاتهامات والشائعات سيضر الكويت بالدرجة الأولى، لذا علينا عدم الاساءة لبعضنا البعض. وأضاف «ان كان لدى أحد معلومة تخص نائبا أو قياديا أو مسؤولا، فلدينا قانون ينظم هذه المسألة ويتعامل مع أي شبهات إثراء غير مشروع أو غسيل أموال. وإذا كان لدى أي شخص معلومة معينة، ويتخوف من ايصالها، فأنا مستعد لتبني أي معلومة صحيحة من أي أحد، وأتقدم بهذه المعلومة الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية، أما الذي لا يريد اتباع الإجراءات القانونية فأرجو أن يكرمنا بسكوته وان يحرص على سمعة بلده، وعلينا أن نتقي الله في الكويت ولا نحمل بلدنا أكبر مما يحتمل، وهو ما قد يتسبب في ردود افعال نحن في غنى عنها. وردا على سؤال، فقد أكد الرئيس الخرافي أهمية التنسيق قبل الدعوة لعقد دورة برلمانية طارئة جديدة، كي لا يتكرر ما حصل في الدورة الطارئة السابقة التي لم يتوافر النصاب القانوني اللازم لها، داعيا الى اعداد التقارير اللازمة للقوانين المفترض حسمها في الدورة الطارئة قبل الدعوة إليها، والتجهيز جيدا لعقد الدورة، وان نستفيد من تجربة الدورة الطارئة السابقة، لتكون الدورة الجديدة للامور الطارئة الحقيقية، خصوصا ان العديد من وفود الصداقة البرلمانية ستكون خارج البلاد في الموعد المقترح للدورة. وردا على تقرير صندوق النقد الدولي الذي اتهم الكويت بأنها أرض خصبة لغسيل الأموال قال الخرافي «ان مثل هذا التقرير يتضمن إساءة كبيرة للكويت، وأتمنى من الأجهزة الحكومية المختصة الا تبقى متفرجة، خصوصا ان الكويت عضو فاعل في صندوق النقد الدولي، وينبغي عدم قبول مثل هذه التقارير غير المسؤولة، وعلينا اتخاذ الإجراءات التنفيذية المطلوبة للرد عليها، سواء من البنك المركزي أو وزارة المالية، وإذا كان لدى الصندوق معلومات معينة فليزودنا بها أو يعتذر للكويت وشعبها». وتمنى في الوقت ذاته من الإعلام الكويتي عدم نشر مثل هذه الأخبار والتقارير قبل التأكد منها، لاسيما ان هناك من يرغب في الاساءة الى الكويت. وقال «في مثل هذه الظروف الحرجة قد تكون هناك دول ترغب في الإساءة للكويت بطريقة أو أخرى، فيجب عدم اتاحة الفرصة لها، ويجب علينا الانتباه الى قطع دابر الفتنة والاساءة، وعلينا أن نتقي الله في بلدنا»، مؤكدا ان في الكويت أميرا حكيما ومحنكا، ويملك الخبرة الطويلة في مجال السياسة الخارجية، ولديه من الكفاءة ما يؤهله لحسن التعامل مع الأمور الخارجية، كما هي الأمور الداخلية، وعلينا ان نكون عونا له وان نتقي الله في بلدنا. وردا على سؤال عن عدم تضمين الحكومة قانون الذمة المالية في مشروعها المتعلق بمكافحة الفساد، قال الخرافي «ان كشف الذمة المالية في الكويت اصبح شعارا يردد بلا جدوى، خصوصا مع عدم وجود قانون لتنظيم هذا الأمر، ويجعلنا نتأكد من صحة المعلومة المقدمة في اشعار الذمة المالية»، لافتا الى انه تسلم في فترة سابقة كشوفا من نواب بذمتهم المالية «لكني لم اطلع عليها، لعدم وجود قانون أو آلية تمكنني من التحقق من صحتها». واضاف «إذا قدَّم لي اي نائب الآن كشفا بذمته المالية فسأتبع الأسلوب ذاته ولن اطلع عليه لعدم وجود قانون»، وقال «ان كان هناك من يتعامل مع الذمة المالية من منظور سياسي وكدعاية سياسية، فإن عليه انتظار الانتخابات، ولا نريد ايضا قوانين لا يتم تطبيقها، إذ لابد من التنسيق قبل مناقشتها». وسئل الخرافي عن التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح، والتداعيات المصاحبة له، فاجاب: انا اكره الخلافات والفتن الطائفية ولا اريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، وسأتصدى للشائعات واستغرب صدور تصريحات وتصريحات مضادة مع علمنا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، او تثبت صحة الكلام المنسوب للفلاح. وناشد الخرافي وسائل الاعلام المساهمة في عدم اثارة الخلافات، لاسيما في مثل هذه الاجواء التي نراها خطيرة على المجتمع، فهناك من قد يدفع الاموال لايجاد هذه الاجواء في بلدنا، ولا يمكننا ان نحاربها الا بالوعي والوحدة الوطنية والتماسك فيما بيننا، وان تأخذ الاجراءات القانونية مجراها دون اثارات او خلافات جانبية. وردا على سؤال اخر، اكد الخرافي عدم وجود تنسيق مع النائب العام لانه ليس من صلاحياتنا التحاور حول اختصاصات اي منا، موضحا ان التنسيق ممكن مع رؤساء التحرير الذين اكن لهم كل محبة وتقدير وان ابين لهم ان حرصهم على الكويت لا يقل عن حرصنا، واتمنى عليهم الانتباه الى ما ينشر في صحفهم والا تتعارض مع ما يحقق مصلحة الكويت، استنادا الى ان ناقل الكفر ليس بكافر، والصحيح ان ناقل الكفر ليس بكافر، لكن الناشر للكفر عليه مسؤولية استقرار وطن.