دعا النائب ناجي العبدالهادي البنوك الى كشف حقيقة الإيداعات المليونية على الملأ، وعدم التستر على المتورطين، وإعلان اسماء من تضخمت حساباتهم سواء كانوا وزراء أو نوابا أو وكلاء وزارات، أو وكلاء مساعدين أو مديرين أو أعضاء جمعيات تعاونية أو أعضاء مجلس بلدي.
وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيين: «إن الأمر بلغ أقصى درجات الإساءة، ومس كيان المؤسسة التشريعية، وأفقد هيبتها، ولابد من معالجة سريعة وحازمة، تعيد الأمور إلى نصابها، وبت الثقة في نفوس المواطنين الذين هالهم ما حدث».
وحض العبدالهادي الحكومة على مصادرة الأموال التي دخلت الى حساب المستفيدين، وايداعها في الخزينة العامة، خصوصا من تضخمت حساباتهم عن طريق غسيل الاموال والرشاوى.
وبين العبدالهادي ان البرلمان مطالب بسن تشريع يمنع تكرار مثل هذه الأمور، وعلى الحكومة ان تتجاوب مع الدعوات النيابية المطالبة بإقرار قوانين مكافحة الفساد، وإلا كانت شريكا مباشرا في الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولية.
وفضل العبدالهادي افصاح النواب الخمسين عن ذممهم المالية لأن شبهة الإيداعات المليونية التصقت بأعضاء مجلس الأمة كافة، وعليهم أن يعلنوا براءتهم من الشبهة التي سيكون تأثيرها على مكانة البرلمان.