أعلن المحامي فهد البريكان عن نيته للتطوع لتحريك دعوى قضائية ضد كل من قذف النائب عسكر العنزي سواء بالتصريح في الجرائد أو المنتديات العامة والإلكترونية وذلك تطبيقا للمادة 209 من قانون الجزاء (كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأضاف المحامي البريكان قائلا انه اثير في الآونة الأخيرة خبر تداولته جريدة «القبس» الغراء حول إيداع مبلغ من المال ناهز الخمسة والعشرين مليون دينار من قبل بعض المودعين الأمر الذي أطلق العنان لمخيلة البعض في الصاق عدة تهم لعدد من النواب من ضمنهم النائب المحترم عسكر العنزي دون دليل أو حتى استفسار أو إيضاح من المعني بهذا الأمر الذي ألحق الضرر البالغ بسمعة وشرف النائب العنزي.
واستغرب فهد البريكان من موقف الجهات الرسمية سواء البنك المركزي أو مجلس الأمة ورئيسه تجاه النائب عسكر العنزي حيث لم يبد أي تصريح ينفي هذه الواقعة والتي تخالف العقل والمنطق فمن غير المعقول ادخال مثل هذه المبالغ دون اخطار جهة رقابية كالبنك المركزي الأمر الذي يثار حوله علامات الاستفهام من احتمالية خضوعه لتيار سياسي أو قطب برلماني يسعى دائما لخلق أزمات مفتعلة لإسقاط حكومة ناصر المحمد.
وأشار المحامي فهد البريكان إلا أنه بصدد تشكيل فريق دفاع عن النائب المحترم العنزي لحصر كل من تطاول على النائب وقذفه دون مسوغ قانوني أو دليل واقعي او حقيقي من خلال تقديم بلاغ للجهات المختصة وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر ـ الفيسبوك) ولن يمنع تطبيق القانون على الاسماء المستعارة حيث سيتم التوصل لهم من خلال أرقام اشتراكاتهم المسجلة لدى شركات الانترنت المختلفة.
واختتم البريكان تصريحه معاتبا أبناء دائرة النائب العنزي على سلبيتهم في الذود عن نائبهم وإيقاف المتطاولين عند حدودهم ومعاتبا أيضا بعض وسائل الاعلام التي اندفعت في ابراز هذه الاخبار المندسة والملفقة وسينكشف عن قريب زيف هذه الادعاءات ومن يقف وراءها.