المويزري يفوض وزراء الخارجية والعدل والنائب العام لتقصي تعاملاته خارج البلاد

أعلن النائب شعيب المويزري أنه فوض وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح والنائب العام ووزير العدل د.محمد العفاسي للتحقق من ذمته المالية خارج البلاد. وجاء في نص التفويض ما يلي: أفوض أنا المواطن الكويتي شعيب شباب قديفان الموزيري عضو مجلس الأمة في الكويت بكامل إرادتي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسعادة النائب العام في الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتقصي وتحري أي معاملات تخصني شخصيا أو أيا من أقربائي من الدرجة الاولى (سواء كانت تصرفات عقارية أو تجارية أو مالية) أو أي استثمارات في الاسهم أو السندات أو مساهمات في المحافظ المالية أو الايداعات النقدية بالبنوك والجهات الرسمية خارج الكويت سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية وكافة المؤسسات العالمية في أي دولة كانت، وذلك خلال الفترة من تاريخ 16/5/2009 وحتى الآن والكشف عنها بشفافية، وذلك تأكيدا ودعما للكشف عن الذمة المالية لنواب مجلس الأمة والكشف لأي تنام غير مبرر أو تضخم لثرواتهم وبما لا يتفق مع الدخول الدورية المنتظمة لهم. كما خاطب المويزري رئيس مجلس الأمة حول التفويض، حيث قال: نرفق لسعادتكم التفويض الموجه الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسعادة النائب العام في الكويت ووزير العدل الذي جاء نصه: رغبة منا في تأكيد وترسيخ حتمية الكشف عن الذمة المالية لأعضاء المجالس النيابية وكبار الموظفين بالدولة الذين يشغلون المناصب القيادية وللإفصاح الكامل عن حالات تضخم الثروة غير المبررة وحالات الثراء دون وجه حق، وذلك من أجل مكافحة الفساد ومنع انتشاره والابتعاد عن أي شبهة تربح من الوظيفة العامة أو الحياة النيابية لنواب المجالس المنتخبة، وذلك من داخل الكويت أو خارجها. لذا فإنني أتقدم طواعية وبمبادرة شخصية منا بطلب الإفصاح عن كل التصرفات العقارية وإنشاء أو المساهمة في إنشاء الشركات والمحافظ المالية وكل الايداعات التي لا تتناسب مع الدخل الدوري المرتبط بالوظيفة، وذلك داخل الكويت وخارجها. ولما كان التحقق من الثروات خارج الكويت يستلزم إصدار تفويض للسلطات بالاطلاع على كل التصرفات العقارية في خارج البلاد وكل الايداعات في البنوك والمساهمات في الخارج في الاسهم والشركات والمحافظ المالية. فإنني أتشرف بتفويض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسعادة النائب العام ووزير العدل لكي يقوما باستطلاع واستيضاح كل المعاملات المالية والتصرفات العقارية التي تخصب النائب شعيب شباب قديفان المويزري أو أيا من أقربائه من الدرجة الاولى، وذلك عن الفترة من 16/5/2009 وحتى الآن.