«الميثاق الوطني»: نهيب بالحكومة والمجلس إلى التصدي للفتنة

أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا جاء فيه: ما زال شرر الفتنة الطائفية يتطاير تارة من خلال المناهج الدراسية وتارة من منابر المؤسسات الدينية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف حتى امتدت إلى براءة الأطفال عبر لعب الأطفال التي تشرف عليها وزارة التجارة والمنافذ الجمركية. ولا يمكن بعد كل هذه المظاهر المسيئة والمشينة التي تهدد بتمزيق نسيج الوحدة الوطنية أن توصف بأنها تصرفات فردية طارئة، فالأمر يبدو وكأنه مخطط له من الداخل والخارج بدوافع عقائدية تكفيرية متطرفة وسياسات لها أيديولوجياتها الخاصة ومطامعها في الانقضاض على سيادتنا وقرارنا الوطني، ومما يؤسف له أن السلطة التنفيذية التي من عباءتها تخرج هذه المساوئ تكتفي دائما بالتعامل الناعم الذي يواري سوءة هذه الفتن من بيانات وخطابات نصائحية دون أن تتكلف جهدا في سبر أعماق هذه الفتن وكشف أبعادها وجذورها وذلك بالطرق العلمية وللقضاء عليها في المستويين القريب والبعيد. كما نحمل المسؤولية أعضاء السلطة التشريعية الذين لا يعيرون هذه القضايا اهتماما رقابيا يوازي القضايا الخطيرة الأخرى، بل يكتفون إما بالصمت المطبق أو بالأقوال النارية ذات الغرض الاستهلاكي التي لا تزيد الوضع إلا اشتعالا، دون أن تبرز اهتماما ملموسا ومحسوسا تجاه معاناة المواطنين من جراء هذه الفتن التي تتعدد صورها ومظاهرها من التكفير والتسفيه إلى التميز ومصادرة حقوق المواطنة التي كفلها دستور الكويت. إننا نهيب بالحكومة ومجلس الأمة والشعب الكويتي الكريم أن يقفوا جميعا بالمرصاد للشرذمة التي تتحين الفرص لإشعال الفتن الطائفية المقيتة وان يقوم الكل بمسؤوليته لحماية وطننا الحبيب ،وإننا إذ نثمن الإجراءات التي قام بها بعض الوزراء حيال بعض هذه المظاهر لكننا نراها غير كافية فلابد من معالجة منهجية جادة شاملة مستمرة تنطلق من المبادئ الدستورية في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لا تميز بين المواطنين والتي تهدف لعلاج أصل المشكلة بدلا من محاولات التقليل من آثارها. وإننا إذ نؤيد ما جاء في بيان علماء الدين المنشور في الصحف المحلية بتاريخ 20-10- 2011 لندعو الجهات المعنية للتعامل معه بجدية فائقة. حفظ الله تعالى الكويت وأهلها من كل مكروه.