المسلم: حكومة الفساد ومجلس القبيضة انتهوا سياسياً والكلفة عالية على البلد

أوضح النائب د.فيصل المسلم ان حكومة الفساد ومجلس القبيضة قد انتهوا وسقطوا سياسيا وأصبحت الكلفة عالية على البلد باستمرارها، مبينا ان الكويت بحاجة الى بداية جيدة حتى تنهض بالمشاريع التنموية وتحقق تطلعات الأمة. وقال د.المسلم في مؤتمر صحافي عقده امس ان النائب حسين مزيد أعلن من خلال اتصال هاتفي معه انضمامه لكتلة المعارضة، اضافة الى استقالته من اللجان التي اشترك بها، ويدعم كل القرارات التي ستتخذها «المعارضة» وانه سينضم الى اجتماعاتها المقبلة. وبيّن انه يفترض على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان «يقص الحق من نفسه» ومن المفترض ان يستشعر ان هناك 21 نائبا أعلنوا عدم التعاون مع الحكومة اضافة الى 4 نواب لا يشاركون في اللجان وهم رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة والوزير المحلل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والنائب حسين القلاف، وهو الأمر الذي يرفع عدد النواب غير المشاركين في اللجان الى 25 نائبا، والجميع يعلم ان اللجان هي المطبخ الرئيسي للقوانين. وتابع ان المحمد يجب ان يضع في حسبانه ان هناك كتلة من خمسة اعضاء سبق ان كان لها بيانات تطالب فيها برئيس وزراء جديد ونهج جديد، مشيرا الى انه يجب على المحمد كقارئ سياسي وهمه على البلد ومصلحة المؤسسات والتنمية ان يقدم استقالته، ولو أخذ بنصيحتنا من فترة لما وصلنا اليوم الى وقع تكاليف أكثر. وأشار الى ان تقرير «الشال» اليوم عنوانه صريح بأن كلفة بقاء هذه الحكومة على البلد أصبحت أكثر من كلفة رحيلها، مبينا ان استقالة المحمد قد تكون أفضل خيار تتخذه اليوم، لاسيما انك شكلت 7 حكومات واكثر من 5 سنوات بقيت في منصبك. ولفت الى ان الأمانة اليوم، وبحكم منصب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، تحتم عليه ان يوجه النصيحة الصادقة لصاحب السمو الأمير، وان توضح لسموه ان المجلس أصبح مشلولا، لاسيما مع عدم مشاركة 25 نائبا في اللجان، اضافة الى آخرين سيقاطعون معنا وبالتالي لماذا المكابرة؟ متسائلا: هل مصلحة البلد أعظم أم العلاقات؟ وأن مصلحة البلد تستدعي اليوم رحيل الحكومة والمجلس والبداية من جديد. وعن قضية سد النقص في اللجان من خلال القرعة قال د.المسلم ان هذا الإجراء باطل وغير صحيح وغير دستوري، وهذا ما قاله الخبير الدستوري للمجلس عبدالفتاح حسن، الذي أكد انه لا يمكن إجبار أي عضو على ان يدخل في اللجان، واللائحة واضحة انه ينبغي على الأعضاء المشاركة في اللجان، ولم تنص على الوجوب. وتابع: ان قرار مقاطعة اللجان خضع لدراسة دستورية قبل تنفيذه كخيار سياسي، ولذلك لو كان الحديث عن هذا الكلام صحيحا فإنه توجه خطير، مشيرا الى ان الخيارات السياسية متاحة في جميع البرلمانات بالعالم. وقال ان كتلة المعارضة طلبت الليلة قبل الماضية مقابلة صاحب السمو الأمير بكل أعضائها لنقل وجهة نظرها في الساحة وهي المطالبة برحيل رئيس مجلس الوزراء وحكومته، وحتى يتحقق لهذا البلد ما يستحقه، متمنيا ان يكون اللقاء قريبا قبل العيد، ونحدد مطالبتنا لسموه بحل المجلس والحكومة. وذكر د.المسلم انه لن يحاسب اي راش او مرتش ولا فاسد مادامت المؤسستان التشريعية والتنفيذية قائمتين، وانه بعد رحيلهما لن يكون هناك حصانات او نواب او وزراء، ولذلك فإن الأمة ستحاسبهما حسابا عسيرا. ودعا النواب المتورطين في الايداعات المليونية الى الرجوع الى الشارع ومصارحتهم بالحقيقة وتحمل المسؤولية، وارجاع أموال للأمة، وقد يكون هذا القرار بعيدا لمن انغمست أيديهم في الحرام والظلام. وثمّن د.المسلم مواقف النائبين حسين مزيد ود.حسن جوهر لمواقفهما من استقالة وتعليق عضوياتهما في اللجان البرلمانية، مطالبا كتلة العمل الوطني بموقف مماثل سياسيا.