المبارك: 8 مشاريع لذوي الإعاقة مدرجة ضمن خطة التنمية

نوفر الكوادر الطبيةالمتخصصة لتقديم الخدمات العلاجية للمعاقين غالبية مدارس التربية تقوم منذ سنوات على فكرة دمج المعاقينأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الشيخ جابر المبارك ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت بإدراج 8 مشاريع تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية وفي برنامج عمل الحكومة. وقال المبارك في رده على سؤال للنائب علي الدقباسي حول الخدمات التي توفرها الدولة لذوي الإعاقة ان المشاريع الـ 8 هي: مشروع الدمج المجتمعي للمعاقين، وبرنامج حصر جميع المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم، ووضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقاية من الإعاقة والحد منها، وإعداد إستراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وميكنة أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وارتباطها بمؤسسات الدولة، والتقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومناسبتها لذوي الإعاقة، وبرنامج صحي للنساء الحوامل والمواليد للكشف المبكر عن الإعاقة. وفي رده على السؤالين الثاني والثالث قال المبارك: ان هناك توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية لتقديم الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية من اختصاص وزارة الصحة.وأضاف ان الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما كفلها لهم الدستور الكويتي في الترشيح والانتخاب كأعضاء في مجلس الأمة وفي مجالس الإدارات والنقابات والجمعيات المدنية، ويتمتعون بشغل الوظائف حسب قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم، وليس هناك قيود على ذلك. وبين المبارك ان الجهة المسؤولة عن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة (صعوبات التعلم وبطيء التعلم) هي وزارة التربية، حيث ان الوزارة لديها مشروع لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا متماش مع ما جاء في القانون 8 لسنة 2010. وحيث ان العضو أشار في السؤال الى مراحل التعليم العام المختلفة فالوزارة هي ذات الاختصاص. أما ما يخص الهيئة في مجال دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المدارس ذات الاختصاص، فالمدارس تقوم بدمج الأشخاص ذوي الإعاقات التعليمية حسب برمجة كل مدرسة على حدة وحسب المناهج المقررة لكل منها. علما ان أغلب المدارس تقوم على فكرة الدمج منذ سنوات عديدة، وحيث ان الهيئة العامة تقوم بالإعداد لإستراتيجية الهيئة وفق مشروع معد لذلك، بالاضافة الى مشروع التقويم الشامل للتعليم في المدارس للوقوف على التطلعات المستقبلية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقات الطبية والتعليمية في العالم المتقدم، وما تنادي به المنظمات العالمية. وقال المبارك انه فيما يتعلق بالدورات التدريبية للمعلمين لاكتشاف حالات صعوبات التعلم فهما من اختصاص وزارة التربية.ومن ضمن مشروع إعداد استراتيجية الهيئة هو تضمين برامج تدريب وتأهيل معلمي ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية كل ضمن اختصاصه. وزاد: تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في خطة الابتعاث للطلبة ذوي الإعاقة، حيث إنه يوجد العديد من الطلبة ذوي الاعاقات السمعية وصعوبات التعلم، مبتعثين في العديد من دول العالم وفي تخصصات مختلفة. وحيث ان خطة الابتعاث المتبعة سابقا في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين ركزت فقط على الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم للابتعاث الخارجي، إلا أن الهيئة العامة في خطتها المستقبلية ستقوم بإدراج العديد من الإعاقات المختلفة ضمن برنامج البعثات الخارجية والداخلية لإتاحة الفرصة الأكبر في مجال الابتعاث وفق شروط وضوابط تقرها اللجان الفنية المختصة، بالإضافة إلى اعداد المقاعد وزيادتها. أما بالنسبة الى البعثات الداخلية فأغلب الطلبة يحصلون على بعثات داخلية خاصة ان معدلات قبول الطلبة اقل من الطلبة الأسوياء. أما فيما يتعلق بالمنح الدراسية فهذا يتطلب عملا بروتوكوليا ما بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجامعات مختلفة معترف بها من وزارة التعليم العالي. وبسبب حداثة الهيئة وتسكين هيكلها التنظيمي حسب الاختصاصات المختلفة وتنفيذ مشروع ميكنتها، سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي في حصر الجامعات العالمية المهتمة في احتواء أنواع الإعاقات والبدء في دراسة بروتوكولات التعاون في مجال التعليم لذوي الإعاقة. وقامت الهيئة بتفعيل المادتين 14 و15 من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والقطاع النفطي، واجتمعت الهيئة العامة مع الجهات الحكومية لمناقشة التدابير والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة للرعاية السكنية مثلا عند إنشاء المباني. وقد أوضحوا لنا أنهم لا يقومون بأي مشروع الا بتوفير جميع الإمكانات المتلائمة والمواصفات الخاصة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الانتقال والحركة والأمن والسلامة.