الحمود: 577846 عدد حاملي الإقامة من العمالة المنزلية في الكويت

ندرس أسباب زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية مع الجهات المختصة في مجلس التعاون وضعنا ضوابط وشروطاً لأزمة لتنظيم استقدام العمالة إلى البلادأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان عدد حاملي الإقامة من العمالة المنزلية هو 577846 وفقا للمادة 20 من قانون إقامة الأجانب. وقال الحمود في رده على سؤال النائب خالد العدوة بشأن استفساره عن الضوابط التي تنظم الإجراءات الإدارية لاستقدام العمالة المنزلية وأسعار استقدامهم ودور الوزارة في إغلاق عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ان المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته تنص على «تحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:..... 3 ـ سمة الدخول للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم تصدر على نموذج شهادة عدم ممانعة صادرة من الإدارة العامة لشؤون الهجرة بناء على طلب يقدمه المخدوم على النموذج المعد لذلك، شريطة ألا يقل سن الخادم عن 20 سنة ولا يزيد على 50 سنة، ويجوز لمدير الإدارة العامة لشؤون الهجرة الاستثناء من شرط السن». كما نصت المادة (5 مكرر ب) من اللائحة على ان: «تحدد أعداد سمات الدخول التي تمنح لاستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم على النحو التالي: ٭ يجوز منح سمة دخول لـ 3 خدم للأسرة التي لا يزيد عدد أفرادها على 5 أفراد. ٭ يجوز منح سمة دخول لـ 4 خدم للأسرة التي يزيد عددها على 5 أفراد. ٭ يجوز للإدارة العامة لشؤون الهجرة منح سمة دخول إضافية لخادم واحد زيادة عن المبين في الفقرتين السابقتين اذا كان أحد أفراد الأسرة معاقا او يحتاج الى رعاية خاصة بشرط أن يثبت ذلك بشهادة طبية من وزارة الصحة. ٭ يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد سمات دخول الخدم بالنسبة للفقرتين 1 و2 للإدارة العامة لشؤون الهجرة مراعية في ذلك دخل الأسرة ونوع السكن». «يلتزم المكتب بإبرام عقد ثلاثي الأطراف بين كل من المكتب والكفيل والخادم أو من في حكمه يحدد فيه التزامات وحقوق كل منهم: راتب الخادم او من في حكمه ـ عمولة المكتب ـ الإجازة السنوية ـ ساعات العمل ـ توفير السكن الملائم ـ العلاج في حالة المرض ـ التعويض عن إصابات العمل وغيرها من الالتزامات». وذلك طبقا لنموذج العقد الذي تعده الإدارة العامة للهجرة، وذلك عند طلب استقدام الخادم او من في حكمه وعند إعادة تشغيله ويجب على الكفيل تقديم هذا العقد عند طلب الحصول على سمة دخول للعمل او عند اتخاذ إجراءات الإقامة ويجب على صاحب المكتب الالتزام بتدوين الاسم التجاري الكامل على جميع المستندات التي تصدر عن هذا المكتب. وأضاف الوزير الحمود انه نظرا لشكاوى المواطنين والمقيمين من زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية في الفترة الحالية، قامت الجهة المعنية بالوزارة بمناقشة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل الوقوف على أسباب هذه الزيادة ووضع آلية للقضاء عليها نهائيا، حيث أكدوا ان أغلب دول مجلس التعاون الخليجي قد فاقت فيها تكاليف استقدام الخدم ما وصلت اليه في الكويت بكثير، وعليه تم التنسيق مع وزارة الخارجية من خلال سفاراتنا بالخارج لإفادتنا بالرسوم المقررة لمكاتب العمالة في الدول التي يستقدم منها فئة العمالة ومقدار المصاريف التي يتحملها المكتب والخدم من رسوم وخدمات وأسعار تذاكر سفر حتى تتمكن من وضع دراسة لحل مشكلة المغالاة في رسوم استقدام هذه العمالة، كما استطلعت الوزارة رأي بعض أصحاب مكاتب الاستقدام وناقشت معهم هذا الأمر فأرجعوه لأسباب تتعلق بشدة التنافس على هذه العمالة من الدول المستقبلة لها، حيث أصبحت مكاتب العمل في جميع دول العالم تتنافس في رفع سعر العمولة لمكاتب التشغيل في الدول المصدرة للعمالة بغية الحصول على خدمات هذه العمالة وجلبها لدولهم الأمر الذي أدى الى تحمل الكفيل هذه التكاليف. وأكد وزير الداخلية ان عدد حاملي الإقامة وفقا للمادة 20 من قانون إقامة الأجانب هو 577846 شخصا من 66 دولة موزعة بين مهن طباخ وخادم وسائق ومربية وعامل وحارس وفني وخياط ومزارع وراعي إبل وفراش وعامل نظافة. وعن دور الوزارة في إغلاق عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الفترة الأخيرة قال الحمود ان الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 وتعديلاته تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1994 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، حيث تم وضع الضوابط والشروط اللازمة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية لداخل البلاد. وعليه فإن الجهة المعنية بالوزارة من خلال متابعتها بصفة دورية للمكاتب تقوم بتوقيع الجزاء المقرر قانونا ـ على المخالف منها للوائح المعمول بها ـ والذي يصل الى الوقف عن مزاولة النشاط او سحب الترخيص وإلغائه. أما بالنسبة لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية فإنه ليست هناك قائمة معتمدة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية وان اشتهار دول بعينها بتصديرها للعمالة المنزلية الى الكويت او بعض الدول الخليجية لا يعني انها معتمدة، خاصة ان هناك عمالة منزلية قدمت الى الكويت من جنسيات لم تكن معروفة من قبل ضمن الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والعمالة القادمة للبلاد تتم وفق طلبات خاصة منهم للعمل وكسب الرزق.