النيابة تطلب رفع الحصانة عن نواب الاقتحام

 حسين الرمضان ـ أمير زكي  ـ مؤمن المصري هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص     في موازاة التحركات التي تجريها المعارضة ميدانيا وسياسيا، تعكف الأجهزة الأمنية المختصة على استكمال إجراءات التحقيقات مع المتهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم.   وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر قانونية وأمنية «الأنباء» ان النيابة العامة بصدد مخاطبة مجلس الأمة رسميا لطلب رفع الحصانة عن النواب المشاركين في اقتحام المجلس بكتاب خطي خلال الأسبوع الجاري.   وأشارت المصادر الى ان الفترة الزمنية التي تحتاجها إجراءات رفع الحصانة عن النواب ستكون كافية لإنهاء التحقيقات مع غيرهم من المحتجزين الشباب، كما انها ستساعد في توفير المعلومات الكافية لبدء التحقيق مع النواب وفقا للاتهامات التي ستوجهها إليهم النيابة العامة.   وأمس أمرت النيابة بتجديد حبس من عرضوا عليها للتحقيق، حيث أشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» الى ان اجمالي المتهمين بقضية اقتحام المجلس هم 47 متهما فقط، حيث استبعدت النيابة بعض الأسماء لعدم قناعتها بضلوعهم في القضية.   وأصدر الشباب المعتقلون بيانا مسربا ذكروا فيه فشل محاولات اتصالهم بذويهم، حيث تم وضعهم في زنازين مخصصة للمجرمين، كما ساءت الحالة الصحية لأحدهم ونقل الى مستشفى مبارك مقيدا وانهم يواجهون تهما معلبة وصلت الى 13 تهمة تصل عقوبتها الى الحبس المؤبد. لقطات مصدر أمني: لم يتم استدعاء الدوسري حتى الآن أكد مصدر أمني مقرب من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري انه لم يتم حتى عصر أمس استدعاؤه من قبل النيابة العامة. وقال المصدر ان اللواء الدوسري قادر على الدفاع عن نفسه أمام النيابة العامة والتأكيد على أنه لم يحرض على دفع المتظاهرين بأي وسيلة إلى اقتحام مجلس الأمة. وأضاف المصدر: نستغرب هذه الادعاءات غير المنطقية، مشيرا إلى ان أجهزة التلفاز شاهدة على كذب هذا الادعاء حسب قوله. اعتصام تضامني مسائي استجابة لدعوة النائب د.فيصل المسلم المواطنين إلى تنفيذ اعتصام تضامني مع المحتجزين في الخامسة من مساء أمس أمام قصر العدل تجمع عشرات من المواطنين تقدمهم عدد من النواب. 20 محتجزاً يضربون عن الطعام أعلن 20 من الشباب المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام «احتجاجا على ما أسموه بـ «التعسف» في قرار الحجز وسوء المعاملة». عرض اثنين من المحتجزين على الطب الشرعي تقرر عرض اثنين من المعتقلين اليوم على الطب الشرعي نتيجة إصابتهما أثناء المواجهة مع القوات الخاصة أمام مبنى المباحث الجنائية. نواب و «نهج» للإفراج الفوري عن المحتجزين دعا عدد من النواب وتجمع «نهج» إلى الإفراج الفوري عن جميع المتهمين لانعدام أركان الجريمة بحسب آرائهم. «المنبر» و«التحالف» و«حدس» في «اثنين الرد» أعلن التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي مشاركتهما في اعتصام «الإرادة» الاثنين المقبل، كما جددت «حدس» التزامها بتحركات «نهج» والمشاركة في «اثنين الرد». لقاء بين أهالي المعتقلين والمحامين رتب أمس في ساحة قصر العدل لقاء لأهالي المعتقلين للحديث مع المحامين عن سير التحقيقات. القوى الشبابية: مستمرون في حراكنا السلمي أصدرت القوى الشبابية «نريد» و«كافي» و«الحرية» و«السور الخامس» و«العدالة الدستورية» بيانا مشتركا أمس قالت فيه انها مستمرة في حراكها السلمي القانوني داعية الشعب الكويتي الى الوقوف صفا واحدا ضد النهج القمعي والمشاركة بكثافة في اعتصام «الإرادة». ساري يحذر من العبث بعينات الدم حذر المحامي نواف ساري ـ وهو موكل بالدفاع عن بعض من المتهمين في هذه القضية ـ من العبث بعينات الدم التي أخذت من المتهمين. 35 محامياً يدافعون عن المتهمين د.يوسف الحربش، د.ثقل العجمي، عبدالله الاحمد، د.عبيد العنزي، د.خالد المهان، الحميدي السبيعي، محمد عبدالقادر الجاسم، محمد منور المطيري، بدر منور المطيري، ثامر الجدعي، جاسر الجدعي، عبدالله الجدعي، خالد النغيمشي، فهد كميخ العجمي، فلاح الحجرف، خالد الطني، خالد السلطان، مبارك الدوسري، شارع العجمي، عبدالله العلاج، نواف العلاج، محمد الحضرم، احمد الخميس، فيصل المطيري، مشعل المطيري، يوسف الرباح، مرزوق الرشيدي، فواز المخلد، انس الخالدي، غازي العنزي، ابراهيم الشمري، يوسف بوغيث، عبدالله المسلم، تركي العتيبي وفيصل الظفيري. التحقيق مع 23 متهماً باقتحام مجلس الأمة واستكمال التحقيقات اليوم  محامو الدفاع يطلبون التحقيق مع موكليهم كـ«مجني عليهم» والنيابة تثبت طلب حضور اللواء الدوسري ورئيس حرس المجلس للتحقيق د.يوسف الحربش: القول إن مجلس الأمة مرفق عام خطأ قانوني فادح د.عبيد العنزي: لم نحضر تطوعاً للدفاع عن أشخاص بل عن مبدأ وطني عبدالله الأحمد: موكلونا وبحسب إفاداتهم دُفعوا للدخول إلى مبنى المجلس وفي التفاصيل من المنتظر ان تستكمل النيابة العامة تحقيقها مع المتهمين باقتحام مجلس الأمة اليوم السبت وحتى أمس بلغ عدد الموقوفين 31 مواطنا. واما ابرز ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة فهو تثبيت طلب استدعاء الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري لسؤاله عما اذا كان قد وجه الشباب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وقام بتغيير المسارات ليدخلوا إلى مبنى مجلس الأمة، كذلك تثبيت طلب استدعاء رئيس حرس مجلس الأمة في ذات القضية خاصة بعد اتفاق المتهمين. هذا، وأكد عدد من محامي الدفاع عن المتهمين انهم سيرفعون بضرورة التحقيق مع موكليهم وإعادة سؤالهم كمجني عليهم في ذات الوقت، وذلك كونهم لم يدخلوا مجلس الأمة إلا خوفا على أنفسهم من تعدي رجال القوات الخاصة وهو ما أكده أحد فريق الدفاع عن المتهمين د.يوسف الحربش قائلا: «نحن كفريق دفاع عن المتهمين مصممون على إعادة سؤال المتهمين باقتحام مجلس الأمة كجني عليهم في الوقت ذاته». هذا، وكانت النيابة قد استمعت أمس الأول الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة الى إفادات عدد جديد من المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة يوم الاربعاء الماضي (16/11) حيث قام بالتحقيق معهم أربعة من وكلاء النيابة العامة هم هايف بن منيع وأحمد السدرة وحمود الشامي ومحمد الصلال. وقد تم التحقيق مع عدد 23 من المتهمين ولم يبق سوى 11 متهما سيتم التحقيق معهم مساء اليوم السبت، وقد سمحت النيابة بمحاميين لكل متهم بحضور التحقيق معهم. هذا، وقام بتثبيت طلب إدخال اللواء محمود الدوسري وقائد حرس المجلس كمتهمين في القضية التي سجلت برقم 946/2011 جنايات العاصمة، حيث ان الأول هو من قاد جموع المتظاهرين الى مجلس الأمة، والثاني هو من قام بفتح بوابة المجلس وسمح لهم بالدخول. وقد أنكر المتهمون خلال التحقيق معهم ما أسند اليهم من اتهامات وقرروا ان اللواء الدوسري هو من وجههم الى مجلس الأمة وان قائد حرس المجلس هو من قام بفتح بوابة المجلس وسهل لهم الدخول. وقد حضر عدد كبير من المحامين مع المتهمين وقد نسقوا فيما بينهم، حيث كان يدخل الي غرفة التحقيق محاميان مع كل متهم حتى ينتهي التحقيق فيخرج المتهم والمحاميان ويدخل غيرهم، وقد رصدت «الأنباء» عددا ممن حضر التحقيق من المحامين وهم: ويوضح د.يوسف الحربش قائلا: «حضرت موكلا عن كل من فهد الخنة ومحمد الخنة لانهما تعرضا للضرب وتحديدا محمد الذي تعرض للضرب ولاتزال آثاره بادية على جسده ويحمل تقريرا بالاصابات التي لحقت به، وعليه طلبت من وكيل النيابة مع زميلي د.ثقل العجمي تثبيت تعرضه للضرب، وسنقابل مدير نيابة العاصمة في وقت لاحق اليوم (أمس) من اجل تثبيت حق موكلينا واعادة سؤالهم كمجني عليهم في ذات القضية». وحول تهمة تعطيل مرفق عام التي تم توجيهها للمتهمين قال الحربش: «لو تحدثنا بطريقة قانونية لوجدنا ان قانون الجزاء وتحديدا المادة 25 منه تنص على انه لا يساءل جنائيا من ارتكب فعلا دفعه الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال، وهو ما ينطبق على حالة المتهمين باقتحام مجلس الامة الاربعاء قبل الماضي، كونهم ما لجأوا الى المجلس الا لحماية انفسهم من اعتداء حصل او وشيك على أيدي رجال القوات الخاصة، واما القول باعتبار مبنى مجلس الامة مرفقا عاما، وان فعل المتهمين ادى الى تعطيل هذا المرفق بحسب وصف التهمة، فهناك رد قانوني واضح وصريح في هذه المسألة، فبحسب تعريف المرفق العام الوارد في «القانون الاداري»، ان المرفق العام لابد ان يكون جهازا حكوميا او احيل الى القطاع الخاص باشراف الحكومة ومتصل بخدمات الناس بشكل مباشر كالكهرباء والماء والمستشفيات، وتعطيله يؤدي الى تفعيل مصالح الناس او يشكل خطرا حال تعطيله وهو ما لا ينطبق ابدا على مجلس الامة في حال التهمة الموصوفة، وللتوضيح اكثر يقول الحربش «وفق ما ذكره د.ماجد راغب استاذ القانون العام في كلية الحقوق ـ جامعة الاسكندرية في مؤلفه «القانون الاداري»، والوارد في صفحة 337 فإن المرافق العامة هي مشروعات تهدف الى تحقيق النفع العام وتحتفظ الحكومة بالكلمة العليا في انشائها وإدارتها والغائها». من جانبه، قال المحامي د.عبيد العنزي: «حضرت وقمت بتسجيل نفسي كمحامي دفاع عن جميع المتهمين في هذه القضية، وبلغ عدد المحامين المتطوعين حتى أمس 30 محاميا فضلا عن مجاميع أخرى من المحامين تقدمت للدفاع، وجار التنسيق فيما بيننا للدفاع عن الشباب المتهمين في هذه التهمة التي نرى انهم لم يرتكبوها إلا بعد ان تم دفعهم الى ذلك، وهو ما أكدناه امام النيابة أمس الأول، حيث طلبنا من وكيل النيابة ان يتم استدعاء الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ليمثل للتحقيق لمواجهته وسؤاله عما اذا كان قد دعا الشباب الى الدخول الى مجلس الأمة سواء جاءت دعوته بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تغيير المسارات وتحديدها، حتى لا يجد الشباب بدا من دخول مبنى المجلس، وهو ما ستواجهه به النيابة بعد ان ثبت طلب استدعائه في محاضرها». وقال العنزي: «لم نحضر دفاعا عن أشخاص بل جئنا للدفاع عن مبدأ الحق وسنقف مع الشباب حتى النهاية، حيث ان الواجب الوطني يحتم علينا هذا». وأضاف: «ان ابرز المواقف الوطنية واللحمة الوطنية الحقيقية تمثلت في ان المحامين البدو حضروا مع متهمين حضر والعكس، وأغلبية المحامين لا يعرفون موكليهم سابقا ولا تجمعهم سابق معرفة». من جانبه، قال المحامي عبدالله الأحمد: «جميع من تم التحقيق معهم في القضية أجمعوا على ان دخولهم الى مجلس الأمة لم يكن اقتحاما مقصودا، ونفوا جميع الاتهامات التي وجهت اليهم، بل أكدوا بحضور محامي الدفاع عنهم انه تم دفعهم الى دخول مجلس الأمة عبر توجيههم اليه بعد تغيير وتحديد المسارات التي انتهت بهم الى بوابة المجلس الرئيسية وان قائد حرس المجلس هو من فتح البوابة ولم يدخلوها إلا هربا من ملاحقة رجال القوات الخاصة، وهو أمر طلبنا تثبيته ووافقت النيابة عليه وسيتم استدعاؤه للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه». وأوضح الأحمد: «انه وبحسب إفادات جميع موكلينا خلال التحقيقات تبين انه تم دفعهم للدخول الى مجلس الأمة وأفادوا بأن اللواء الدوسري هو من حدد المسارات ودعا الشباب الى الدخول الى بوابة المجلس فيما ذكروا ان قائد حرس المجلس فتح البوابة الرئيسية لهم حتى ان بعضهم وصف الأمر وكأنه كان كمينا لهم ليدخلوا المجلس.   نواف ساري: أحذّر من العبث بعينات الدم المأخوذة من المتهمين من جهته حذر المحامي نواف ساري ـ وهو موكل بالدفاع عن بعض من المتهمين في هذه القضية ـ من العبث بعينات الدم التي أخذت من المتهمين، مشيرا الى انه من غير المستبعد ان يعلن ان هناك متهمين متعاطين للمواد المخدرة، وقال: أحمل وزير الداخلية مسؤولية عدم العبث بهذه العينات وأن تكون نتائج هذه العينات سرية. وقال ساري: نحن كفريق دفاع عن المتهمين نجد ان هذا الإجراء مخالف للقانون لأن الجريمة التي ارتكبت إذا ثبتت صحتها، لا تتعلق بتعاطي أو حيازة مواد مخدرة وإنما هي قضية جنحة «إتلاف مال الدولة». وأضاف: لا أعلم لماذا اتخذ هذا الإجراء، وهل هو نوع من أنواع الإرهاب الذي يمارس بحق المتهمين؟ واستطرد بالقول: هل تريد الدولة ان تبحث عن مطرقة الرئيس او تثبت تهمة امن دولة كما تخطط لذلك؟ وأكد المحامي ساري ان فريق الدفاع عن المتهمين يثبت اعتراضه على إجراء سحب الدم من بعض المتهمين امام النيابة العامة وقد أبلغتنا بأنه إجراء روتيني رغم عدم هضمنا لهذا التفسير. واستبعد ساري ان توجه للمتهمين تهمة تتعلق بأمن الدولة، مشيرا الى ان الحادثة لا تعدو كونها جنحة وان الأبواب لم تكن مغلقة كما لم يهن احد شعار الدولة.   20 محتجزاً يضربون عن الطعام ويؤكدون أن جميع التهم منافية للحقيقة وقد تصل العقوبة للمؤبد قال الموقع الالكتروني «الآن» ان نحو 20 معتقلا من الشباب قرروا الدخول في اضراب عن الطعام احتجاجا على التعسف في قرار الحجز. واصدر المعتقلون السياسيون بيانا اكدوا فيه ان التهم الموجهة لهم تهم معلبة منافية للحقيقة، ووصلت مع بعضهم الى 13 تهمة تصل عقوبتها الى الحبس المؤبد. واكد البيان ان احتجازهم حاليا يتم في مكان يفتقر لابسط الحقوق الادمية وانه تم وضعهم في زنازين مخصصة للمجرمين، مشيرين الى ان حالة احد الشباب ساءت ما استدعى نقله الى مستشفى مبارك مقيد اليدين في تصرف استفزازي على حسب وصف البيان. واشاروا في بيانهم الى ان العديد من محاولاتهم الاتصال باهاليهم باءت بالفشل وعليه فانهم منقطعون عن اي اخبار عنهم على حد قولهم. هذا ويعرض المعتقلان د.احمد الذايدي ومشعل الذايدي على الطب الشرعي اليوم السبت بعد اصابتهما في تجمع الأربعاء.