المويزري يطالب بسرعة تفعيل كامل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

جدد النائب شعيب المويزري مطالبته بسرعة تطبيق كامل مواد قانون المعاقين الجديد رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية في 28 فبراير 2010 ولم يتم تفعيل معظم مواده حتى الآن، واكد المويزري دعمه الكامل لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في شتى مجالات الحياة والسعي الى توفير فرص وظيفية لهم إيمانا منه بدورهم الاجتماعي اسوة بأقرانهم من الاصحاء بالمجتمع. وقال المويزري في تصريح صحافي بمناسبة احتفال الكويت باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام: اننا نهنئ اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي ونؤكد ان كل الدعم والمساندة لهم وللقائمين على رعايتهم والعناية بهم ودمجهم بالأصحاء في المجتمع، وعلى الحكومة ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سرعة تطبيق مواد القانون كاملة وحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة واصدار القرارات الادارية اللازمة لتيسير امورهم ومصالحهم سواء الشخصية او الوظيفية. وتابع المويزري قائلا: ان هناك طلبات وشكاوى لذوي الاحتياجات الخاصة علينا جميعا ان نتفهمها ونحلها، لأننا جئنا لخدمة اهل الكويت جميعا بلا استثناء ووفق الاطر القانونية والدستورية، مضيفا ان قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره مجلس الامة قبل نحو عامين يحتاج الى تفعيل، وتطبيق المواد التي لم تطبق حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة مراعاة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من تعطل تطبيق عدد كبير من مواد قانون رعايتهم. وأكد المويزري أهمية دمج المعاقين في المجتمع، منتقدا بشدة المماطلة في تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لان تعطيل القانون يعرقل عملية دمج المعاقين مع الأصحاء، وطالب المويزري النشطاء في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام بقضية دمجهم في المجتمع لافتا الى ان الدمج هو الأسلوب الراقي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح المويزري أن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس عالة على المجتمع بل مواطن منتج يستطيع المشاركة في جميع الأنشطة وهو ما يساعد على اكتشاف المواهب بين المعاقين ومساعدتهم على المساهمة في بناء المجتمع، مشيرا الى ان بين ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب عقليات خارقة ولديهم قدرات كبيرة على التفكير والإبداع والعمل والإنتاج ورفعوا اسم وعلم الكويت عاليا سواء في المسابقات الرياضية او الثقافية او العلمية.