أكد النائب السابق حسين مزيد ان المماطلة في اتخاذ القرار الحاسم من قبل الحكومة لإيجاد مخرج جاد لمعالجة قضية البدون واستمرار الرؤية الحكومية في عدم البحث عن حلول، سبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية لهذه الفئة الأمر الذي يحتم العمل الجدي بوضع خطوات المعالجة وفق منظور ينهي هذه القضية. وقال مزيد في تصريح صحافي ان البدون يواجهون معاناة إنسانية قبل كل شيء فهم بحاجة قبل الانتماء الى تأمين حياتهم المعيشية والأسرية والعيش بكرامة وهي المطالب التي لن تتوافر إلا بإحقاق الحق وإعطاء من يستحق منهم الأوراق الثبوتية التي تؤمن له ولأسرته الحياة الكريمة، داعيا الحكومة الى العمل على حلحلة هذه المشكلة وفق الطرق والأطر التي تسمح بتوفير أحقيتهم في العيش، موضحا ان القضية أخذت من الوقت الكثير وشكلت فيها لجان حكومية وبرلمانية دون علاج واضح لها. وتمنى مزيد ألا تقسو وزارة الداخلية على أبناء هذه الفئة وأن تسمح لهم بالتعبير بحرية عن مطالبهم وأن يتم تقبل ما ينادون به من سرعة في حل وعلاج مشاكلهم، فالبدون كويتيون بالميلاد والانتماء والتضحية ولا ينقصهم إلا تتويج ذلك بأوراق تثبت انهم مواطنون، فكثيرا منهم يستحقون شرف المواطنة.