الهاجري: للبدون الحق في التعبير عن آرائهم

استهجن النائب السابق دليهي الهاجري التعامل الأمني التعسفي مع البدون في فض المظاهرات السلمية مؤكدا ان من حق البدون ان يعبروا عن آرائهم ومطالبهم في إطار القانون، فالتجمعات السلمية لا تواجه بالقمع والتعسف، مشددا على ان ملف البدون يجب ان يغلق بأسرع وقت ممكن من خلال الجنسية لمن يستحق من حملة إحصاء 65 وعمال شركة النفط والعسكريين ومن أدوا للكويت أعمالا جليلة فالمماطلة تزيد القضية تعقيدا. وقال الهاجري في تصريح صحافي «لقد ساءنا ما رأينا من تعامل أمني تعسفي مع المتظاهرين البدون الذين رغبوا في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية وحضارية كفلها الدستور الكويتي لكل مقيم على هذه الأرض الكريمة، فمن غير المجدي ان تتم مقابلة الهتاف باسم الأمير والنشيد الوطني بالهراوات»، مبينا «ان لهذه الفئة حقوقا قد انتهكت فيجب ان تعطى لهم فما يعايشونه من وضع إنساني وضع الكويت في موقع محرج دوليا في شأن حقوق الإنسان، فلماذا هذا التعسف في التعامل مع البدون وحرمانهم من أبسط الحقوق التي تكفل لهم العيش الكريم؟». وأضاف: «ان ملف قضية البدون يجب ان يغلق بأسرع وقت ممكن فاللجنة الجديدة انتهجت نهج سابقتها في شأن القيود الأمنية الوهمية والمماطلة في فتح ملف التجنيس فقد خرج رئيس اللجنة مصرحا بأن هناك 35 ألف بدون مستحقون للجنسية فلماذا لا تمنح لهم» مشددا «على حكومة جابر المبارك ان تنتهج نهجا جديدا في معالجة قضية البدون وان تكفل لهم الحياة الكريمة وان تمنح المستحقين الجنسية بأسرع وقت ممكن فما يمر به إخواننا من فئة البدون أمر لا يحتمله مسلم». وقال الهاجري: «لقد عايشنا في المجلس السابق تهرب الحكومة من المعالجة المباشرة لقضية البدون، حيث كانت المماطلة في هذا الملف موجودة، حيث لم نلمس اي حلول جذرية او جريئة لهذه القضية من الجانب الحكومي فالبدون لا يطلبون الصدقات من بيت الزكاة بل يردون الحياة الكريمة في بادئ الأمر ومن ثم حل القضية بشكل جذري»، مشيرا «يجب ان يفتح باب التوظيف لأبناء البدون ليتسنى لهم إعالة أسرهم وان تيسر أمورهم من خلال الأوراق الرسمية وان يتم تنقيح القيود الأمنية بشكل سريع بالتوازي مع تجنيس المستحقين من ذوي الملفات النظيفة لننهي هذه القضية التي تتفاقم يوما بعد يوم». ولفت الى ان «اي ان تعامل أمني او قسوة في قمع المظاهرات السلمية التي يخرج بها البدون سيكون لها مردود سلبي، حيث ان التعسف يتم على فئة الشباب وهذه الفئة مستحقة ومندفعة ومن الممكن ان تكون لهم ردة فعل سلبية تجاه القمع الأمني غير السوي فتكون هناك كارثة إنسانية تروح فيها أرواح أبرياء بسبب هذا التعسف»، مطالبا «الحكومة بأن تضع ملف البدون على طاولة مجلس الوزراء وتعلن الحلول الجذرية وتفتح باب التجنيس للمستحقين فورا فتشكيل اللجان لم يعد يجدي نفعا فالضغوط الخارجية بدأت تدخل على صانعي القرار في الكويت من المتعاملين في هذا الملف وعليه يجب ان يكون الحل من الداخل لا من الخارج».