ثمّن مرشح الدائرة الانتخابية الأولى عيسى الكندري موقف مجلس الوزراء الأخير بالسماح لجمعية الشفافية الكويتية بمراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وربما تعكس بادرة حسن نية بعدم تدخلها في الانتخابات، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير التي أطلقها وأمر بها، خاصة أن الجمعية الكويتية لها تجارب في مراقبة الانتخابات منذ عام 2006 وكشف الصور غير المشروعة والمجرمة قانونيا وأخلاقيا.
وأضاف الكندري انه كلما نجحت الحكومة في التقليل أو القضاء على الآفات والممارسات الشاذة والظواهر السلبية التي تبرز أثناء الانتخابات، نالت استحسان الرأي العام، وخففت على نفسها الصداع، وأتاح ذلك لها فرصة التفرغ للعمل التنفيذي دون عوائق أو فتح جبهات هي في غنى عنها.
وكشف مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري ان التجارب التاريخية أثبتت أنه مهما سعت الحكومة وحاولت خلق أغلبية برلمانية بطريقة غير مشروعة، فإنها لن تستفيد منها شيئا، وأن ديبلوماسية الشيكات والأموال لن تجدي نفعا، أمام وعي الشباب الكويتي المتحرك والمتجدد الذي واجه هذه الحيل وأبطلها وأسقطها، والأفضل من هذا كله أن تتعامل الحكومة مع كافة المواطنين على قدم المساواة، فمن يصل لقناعة الناخب وضميره فمرحبا به، فنظامنا الانتخابي قائم على مبدأ سرية التصويت ولا سلطان على الناخب سوى ضميره.
وتساءل الكندري: ماذا استفادت الحكومة السابقة من أغلبيتها البرلمانية غير نجاحها في الاستجوابات فقط؟ فكل المشاريع أو القضايا التي تعترض عليها الحكومة أو ترفضها مرت بالمجلس السابق رغما عنها بل بأصوات أغلبيتها البرلمانية التي لم تستطع أن تقف في وجه الزخم الشعبي، فهل استطاعت الحكومة أن تمنع قضايا شعبية هامة من أن تمر؟
ثم هل يعقل أن تتكبد الحكومة كل هذا الصرف من أجل منع وافشال الاستجوابات فقط، وهل تستحق هذه العملية المغامرة الباهظة التي بلغت كلفتها الإطاحة بمجلسي الوزراء والأمة، عندما انطلق الشباب إلى الشارع طالما استغلق الأمر عليهم داخل قبة بطريقة ملتوية؟ ان ما حصل يجب أن تتعظ به الحكومة الجديدة، والأفضل لها أن تقارع الحجة بالحجة والإقناع وتختار الانجاز بدلا من الوسائل الأخرى.
ونأمل في هذا القرار الايجابي الأخير أن تكتمل صورته في الانتخابات المقبلة لتخرج حرة ونزيهة تليق بالكويت وسمعتها وأهلها.
ومن جانب آخر، تمنى الكندري على القائمين على الفرز أن يتلافوا الأخطاء السابقة التي وقعت بها أثناء عمليات الفرز فسقطت آلاف الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية، وما أثار الاستغراب بحق أن تأتي نتائج بعض المرشحين على سبيل المثال في المركز الحادي عشر وبعد الطعن عليها وإعادة فرزها أمام القضاء يتقدم الطاعنون إلى مراكز متقدمة وبفروقات كبيرة، فهل يقبل المنطق هذا الأمر؟ لذلك نتمنى أن تزول كل صور ومعوقات الفرز الانتخابي حتى نبدأ عهدا جديدا من العمل التشريعي والبرلماني.