الرومي: المجلس ليس سوقاً يستفيد منه الناس والانتخابات فرصة لتوحيد الكويت

الحربش: أولوياتنا إقرار مكافحة الفساد والذمة المالية وجعل الكويت دائرة واحدة البراك: رئيس الوزراء أمامه فرصة تاريخية في الإشراف على انتخابات حرة نزيهة الطاحوس: إسقاط الحكومة والمجلس أعاد للأمة كرامتها بعد حقبة سيئة أغرقت البلد في الفساد العبدلي: تنظيم الحياة السياسية وبناء الاقتصاد وترتيب الأجهزة الأمنية أبرز ملامح برنامجي الانتخابي فاخر القلاف: الأوضاع الأمنية المحيطة بالبلاد تتطلب تعزيز اللحمة الوطنية خورشيد: سنقف إلى جانب الحكومة صاحبة المواقف الشعبوية الطبطبائي: المجلس القادم فرصة للبناء ومقاومة الفساد ومحاربة المرتشين عسكر: يجب ألا نصل في خلافاتنا إلى الفجور في الخصومة محمود دشتي: نحتاج إلى جهود كبيرة لدفع عجلة التنمية والمسؤولية على الناخبين العيار: أسير على خطى طلال العيار لخدمة الكويت وأهالي الجهراء بشكل خاص الشريعان: ما يحدث يؤدي إلى هدم البلد والتأثير على مستقبل أبنائه حماد: حل المجلس غير دستوري وأتوقع إعادة الانتخابات من جديد الخرافي: نحتاج إلى العودة إلى سعة الصدر والرقي في الكلمة حتى لا يكره الناس الديموقراطية سلوى المطيري: أحمل قضايا المرأة الكويتية وخاصة المطلقة والعانس والأرملة ساري: مهمتنا القادمة الحفاظ على الكويت ودستورها ودعم المكتسبات الشعبية  47 مرشحا سجلوا أسماءهم أمس في الإدارة العامة لشؤون الانتخابات للترشح في عضوية مجلس 2012 من بينهم امرأتان وهما سلوى المطيري وأنوار القحطاني وسجل أمس 8 نواب سابقين أسماءهم وهم مسلم البراك، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، ضيف الله بورمية، عسكر العنزي، عبدالله الرومي وسعدون حماد. وشدد المرشحون على تنظيم الحياة السياسية وإعادة بناء الاقتصاد وتنفيذ مشاريع التنمية التي رُصد لها 37 مليارا، متوقعين أن تكون نسبة التغيير 50% عن المجلس السابق. وحذر المرشحون من محاولات تهميش الدستور مشددين على عدم تغليب الدور الرقابي على حساب الدور التشريعي للمجلس وإقرار القوانين التي تخدم الصالح العام. وشددوا على ضرورة إقرار جميع قوانين مكافحة الفساد ومنها الكشف عن الذمة المالية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل القوانين ذات الصلحة والمجمدة دون تفعيل. مرحلة بناء وفي هذا الإطار أكد مرشح الدائرة الثانية ناصر العبدلي أن برنامجه الانتخابي يتمركز حول 3 نقاط أو محاور وهي تنظيم الحياة السياسية وإعادة بناء الاقتصاد وإعادة النظر في ترتيب الأجهزة الأمنية، لاسيما بعد قضية مقتل احد المواطنين. وقال العبدلي إن البلاد مرت بأزمة خلال الفترة الماضية بعد محاولة البعض تقويض الديموقراطية، ولكن نجح الحراك الشعبي في اسقاط في هذه المحاولات، مشيرا إلى أن الناخبين عليهم دور الكبير في اختيار مرشيحهم، بحيث أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء، موضحا أن وسائل الإعلام تتحدث عن قضية الايداعات المليونية منذ اشهر دون أن نرى كثيرا من النواب السابقين للتحدث عنها. من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة المحامي عايض العازمي إن الهدف الرئيسي لترشحه هو السعي من أجل مصلحة البلد والقضاء على كل فساد في أي جهة من جهات الدولة والمحافظة على الدستور والمكتسبات الدستورية والنظر في متابعة ومراقبة الحكومة، لتنفيذ المشاريع المعطلة والاهتمام بالتشريع. وأكد على ضرورة الاهتمام بالتنمية وتنفيذ خطتها التي رصد لها 37 مليارا، مشددا على أهمية تقديم كشف الذمة المالية للمرشحين، معتبرا في الوقت ذاته أن هناك العديد من التشريعات التي تعتبر ناقصة من بينها قانون الجزاء الكويتي الذي يحتاج إلى تعديل قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالصمد دشتي «رشحت نفسي من أجل تمثيل المسيحيين في الكويت لانه هذه الفئة قدمت إلى الكويت منذ أكثر من 150 سنة وخدمت الكويت في كثير من المجالات، واتمنى من الحكومة تعيين نائب مسيحي في البرلمان». وأكد انه يضمن سقوطه في الانتخابات لكنه سعيد بالمشاركة في العرس الديموقراطي، لافتا إلى أن اخفاقه في الانتخابات لا يقلل من قدره. التغيير 50% بدوره توقع مرشح الدائرة الاولى عبدالله الغريب ان تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل 50%، مؤكدا أن المواطن محبط وغير راض عن اداء الحكومة ومجلس الأمة، خاصة بعد انتشار ظاهرة القبيضة التي جعلت المواطن يكره نواب مجلس الأمة. قال مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع إن هذه الانتخابات الأخطر في تاريخ البلاد، موضحا انه لم يكن يتوقع أن يتم التحقيق مع ثلث أعضاء البرلمان السابق بسبب التضخم في الحسابات البنكية. وأضاف الشايع أن المواطن عليه حسن الاختيار ويجب الابتعاد عن الطائفية والفئوية واخذ معيار مصلحة البلد أساسه في هذا الاختيار، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجال لدغدغة المشاعر بحيث ان الناخب لديه وعي سياسي وفكري يفوق كثيرا من الدول. تهميش الدستور قال مرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي «بعد الأزمة اللي مرت فيها الكويت وبعد حراك الشباب الذي قاد هذه العملية، والذي جاء بسبب محاولة لتهميش الدستور ولا يمكن ان ارضى فيها ويجب تغليب الدور الرقابي فهو اهم سمه فعالة في الدستور ومع الفساد لا يمكن الا تغليب هذا الدور حينما حاولت الحكومة شطب الاستجواب، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية التي فرقت بين السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة وقررت شطب الاستجواب فان هذا التهميش تهميش للدور الرقابي ولنرض بهذا الوضع لكي لا نكون شهود زور مشيدا بدور سمو الأمير في حل المجلس مؤكدا على مسؤولية الناخب والشباب وتمنى ان تكون الانتخابات فرصة لتوحيد الكويت». واضاف ان المجلس لم يوضع للاسترزاق وليس سوقا يستفيد منه الناس. وتوقع ان يكون هناك تغيير في المجلس والشعب الكويتي لديه وعي كبير وفي ظل الوسائل الإعلامية الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة سيكون الوعي اكثر والرسالة واضحة، مضيفا يجب ألا يكون هناك تقاعس في التصويت. وقال ان الزمن في تغير وسيكون هناك دور بائن وثقتنا كبيرة في القضاء الذي سيتولى العملية الانتخابية حتى نبعد. العملية الانتخابية من كل شوائب، مبينا ان النائبات كان لهن دور فاعل في المجلس واعتقد ان المراة ستكون موجودة في المجلس القادم. التعاون المثمر وأكد مرشح الدائرة الرابعة مشعل العيار انه سيسير على خطى ونهج الراحل د.طلال العيار لما فيه خدمة الكويت بشكل عام والجهراء بشكل خاص مشيرا الى ان منطقة الجهراء تأتي في أول اهتماماته من خلال تمثيله للدائرة الرابعة وذلك لما مرت به وما تعانيه. وأعرب العيار عن ثقته بالشعب الكويتي قائلا: «انه سيختار الاصلاح»، مؤكدا ان المرشحين حتما اعتبروا من مجريات الفترة السابقة وما آل اليه المجلس السابق. وأن المرحلة القادمة ستشهد حركة تنموية وموجة من الاصلاحات نتيجة تعاون مثمر بين الحكومة والمجلس. وعن حظوظ المرأة قال في الدائرة الرابعة لا توجد فرص للنساء، مؤكدا على تفاؤله للمجلس المقبل. أعلن د.محمود دشتي ترشحه عن الدائرة الثانية مؤكدا ان البلاد سترسو إلى بر الأمان بفضل حكمة صاحب السمو الأمير، مشيرا إلى أن وضع البلد يأتي في سلم أولوياته من خلال دفع عجلة التنمية، آملا أن تسير مسيرة الديموقراطية لما فيه خير للوطن والمواطنين. ووعد دشتي الناخبين بأنه في المرحلة القادمة سيتم الكشف عن أعمال الشغب السياسي والتنازعات التي حصلت وآلت إلى ما عليه وضع البلد الآن. ووصف دشتي المرحلة الراهنة بالحساسة وتحتاج إلى جهود كبيرة وهنا تقع المسؤولية على الناخبين في اختيار الأفضل. الحكم للصناديق قال مرشح الدائرة الاولى صلاح خورشيد عن البلاد مقدمة على مرحلة جديدة وهناك مؤشرات تؤكد أن البلد مستمر بنهج دولة المؤسسات آملا أن تتم معالجة الكثير من القضايا التي كانت ولاتزال عالقة. وعن موقف الناخبين من الأداء الشيعي، قال إن الناخبين في الدائرة الاولى هم الحكم وصناديق الاقتراع هي التي ستحكم، كما اكد انه سيكون دائما في صف الحكومة صاحبة المواقف الشعبوية. ووصف هذه المرحلة بالحساسة والدقيقة، مشيرا إلى حكمة صاحب السمو الأمير في معالجة الأمور التي سادت مؤخرا، مشيدا بدور وسائل الإعلام في توعية الناخبين. وأكد مرشح الدائرة الثالثة سيد فاخر القلاف أن «الحراك الشبابي قادر على التغيير والاصلاح وتحقيق نقلة نوعية في اختيار من يمثله في مجلس الأمة، لافتا إلى أن الإصلاح والتغيير لا يكون بمواجهة فساد الحكومة وحسب إنما أيضا بتصحيح المسار داخل مجلس الأمة وتحقيق إصلاح في السلطة التشريعية وهذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يجب أن يكون». وقال القلاف «كفانا فسادا وكفانا رشى وشراء مواقف وكفانا تطبيق القانون بصورة مشوهة وكفانا احتقانا سياسيا داخل المجلس، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في المنطقة والمحيطة بالبلاد تتطلب منا التوحد والمحافظة وتعزيز اللحمة الوطنية وصيانتها». وبين القلاف «أنا أقر بأنني معارض ولكن معارضة في الاتجاه الصحيح وليس معارضة من أجل المعارضة، أي أنني اتبع نهج المعارضة المدروسة التي تتخذ القرار وتقف ضد الحكومة في حال ثبت فشلها وخطؤها، وشخصيا لا أؤيد ضرب المحاباة واستخدام الهراوات ضد شعب أعزل». أكد مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد ان حل مجلس الأمة كان غير دستوري وأنه تقدم بطلب رسمي بذلك للطعن في دستورية حل مجلس الأمة مبديا خشيته من اتمام الانتخابات ثم تقديم طعن من أي مواطن ببطلانها متوقعا إعادة الانتخابات من جديد. وحول سبب انتقاله من الدائرة الخامسة الى الثالثة قال انه حصل على 16 ألف صوت في الانتخابات الماضية وأن انتقاله للدائرة الثالثة نتيجة لشرائه بيتا في كيفان وترتيب جميع الأمور وأن المقر الانتخابي سيكون بمنطقة الشهداء مؤكدا أن لديه أكبر عدد من المفاتيح الانتخابية للدائرة الثالثة. صراع الرئاسة وفيما يتعلق بالإيداعات المليونية وتحويله للنيابة العامة اوضح أنه باع بيتا يوم 20 سبتمبر الماضي بمبلغ 450الف دينار ثم قام بإيداع 286 ألف دينار بالبنك الوطني في 11 أكتوبر، مؤكدا أن إحالته للنيابة صراع على السلطة ولضرب رموز من المجلس السابق ولأنه الوحيد الذي تكلم عن الفساد في عدة مواضع مثل موضوع الفحم المكلسن وعراب التكتل الشعبي فأرادوا بذلك تشويه سمعتي، متوقعا انه في خلال الفترة المقبلة سيتعرض للعديد من الشائعات وأنه مستعد له ويفتح نقاله للمواطنين والرد عليهم 24 ساعة. وأشار إلى أنه سيقوم بتشكيل لجنة من كبار المحامين وذلك لسحب تراخيص البنك الوطني نظرا لتشويه صورة المواطنين الشرفاء، علما بأن هناك قطبا رئيسيا بالبنك هذا ينوي الترشح لرئاسة المجلس وقد حاول ضرب الذمة المالية لبعض النواب خاصة انه يعلم ان أصواتنا ستذهب لجاسم الخرافي. وقال إن هناك نائبين لديهما ودائع بأكثر من عشرة ملايين وخلال اسبوعين سيتقدم ببلاغ للنائب العام في حال لم تكشف ذممهما المالية. قوانين الفساد أكد مرشح الدائرة الثانية عادل الخرافي أهمية اقرار قانون كشف الذمة المالية، لافتا الى انه مستعد أن يكون أول من يكشف عن ذمته المالية أمام الجميع مطالبا بأن يكون كشف الذمة المالية على سلم الأولويات ويجب الحد من المال السياسي، مؤكدا أن الهدف من خوضه الانتخابات هو التنمية فالكويت تستحق أن تكون درة للخليج. وقال انه لا يستغني عن دعم جاسم الخرافي وان كان يخالفه في توجهاته مؤكدا أن جاسم الخرافي لم يتدخل في قضاياي السياسية حيث كنت مؤيدا للدوائر الخمس وخرجت مع البرتقالي كما أن التجمع المهني أصدر بيانا يدعو الى حل البرلمان والحكومة وكنت أختلف معه في العديد من القضايا واتفق في أخرى. وشدد على أهمية العودة الى سعة الصدر والرقي في الكلمة والرقي في الممارسة السياسية وعلينا ألا ندفع الناس الى كره الديموقراطية، مطالبا بضرورة مساعدة المؤسسات في تأدية دورها. وحول قضية البدون قال انها قنبلة موقوتة ستزيد وتزيد ولن تنتهي حتى يكون لها حل حاسم وجريء قائلا ان أحداث تيماء الأخيرة ان كانت مخالفة للدساتير الدولية فهي مرفوضة ويجب الا تتخطى الأمن الخط الأحمر. وقال انه من المتوقع أن يقل عدد القبيضة، مؤكدا وصول رؤوس المعارضة إلى المجلس، وأن التغيير في المجلس لن يكون كبيرا. وحول ترشحه لرئاسة مجلس الأمة في حال فوزه قال إن هناك من هم أكثر منه خبرة بهذا الكرسي، مؤكدا أن خبرته 30 عاما في المجلس البلدي وجمعية المهندسين وسيحمل خبراته الفنية لمجلس الأمة، وأنه سيستمر بنفس الوضوح والقوة. وحول عزوف البعض عن التصويت، قال أنا خايف منه لأنه مثل السرطان، داعيا الناس إلى التصويت لقول كلمتهم الفصل وابعاد الراشي والمرتشي. وحول دور النائبات في المجلس، قال كان لهن دور متميز وقد افتخرت بأدائهن العامين الأولين لكن العام الأخير قل الأداء. قضايا المرأة من جانب آخر قالت مرشحة الدائرة الخامسة أنوار كامل المناع ان جدولها الانتخابي يتضمن عدة قضايا تهم الوطن والمواطن مع تسليط الضوء عليها في حال وصولها الى مجلس الأمة، لافتة الى انها وجدت كل الدعم الكافي من ابناء قبيلتها للترشح لعضوية المجلس. واضافت انها لا تخشى المنافسة التي ستلقاها في الدائرة الخامسة، متوقعة ان تصل نسبة التغيير في المجلس الجديد الى 80%، موضحة ان نائبات المجلس السابق لم يسلطن الضوء على بعض القضايا الرئيسية التي تهم المرأة ولم يدافعن عن قضاياها، داعية الى وضع القضايا الهامة على سلم أولويات أعضاء المجلس الجديد، متوقعه ان تكون نسبة النساء في المجلس الجديد 40%. أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم وجود عدة قضايا سيتم طرحها في حال وصوله إلى مجلس الأمة، بينها الاهتمام بمستوى الخدمات بمناطق الدائرة الرابعة كالقضايا الصحية. وأضاف أن الناخبين عليهم دور كبير في اختيار ممثليهم والقضايا التي يستعدون لها، مطالبا بالاهتمام بمستوى الخدمات الهامة للوطن والمواطن، لافتا إلى أهمية حل قضية البدون، لاسيما أن عددا كبيرا منهم مستحق الجنسية. تطوير الخدمات من جهته، دعا مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والتهم العشوائية التي لا تقدم شيئا مفيدا للشعب الكويتي مؤكدا على ضرورة «إذا كانت هناك خصومة فيجب ألا تصل إلى مرحلة الفجور في الخصومة». ورأى العنزي أن «مجلس 2009 من أقوى المجالس التي مرت على الحياة البرلمانية وقد انجز فيه العديد من القوانين المهمة التي تصب في خدمة المواطن الكويتي» متحديا «أي شخص يقول بأنني لا أصوت مع المواطن أن يثبت صحة ذلك، حيث انني دائما أصوت مع المشاريع التي تهم المواطنين وأتشرف بأن أكون نائب خدمات إذا أطلقوا علي هذا اللقب». وحول تحسين وضع الجهراء وتطوير الخدمات فيها، قال العنزي «أنا قلت وفعلت بالجهراء ومنذ أن كنت عضوا في المجلس البلدي وقد قدمت العديد من القوانين وخصصت أراضي خاصة بمشاريع ونأمل أن نخدم هذه المنطقة المهمة في البلاد». وبالنسبة للتشاوريات، أوضح العنزي «أنا مستقل أمثل جميع الفئات و«أبشر الأخوة المتقاعدين بأن الزيادة ستقر وكذلك جميع الموظفين الذين لا يملكون كادرا». طالب مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري السلطة القضائية بتطبيق القانون والكشف عن المتورطين في قضية الايداعات المليونية، مستعرضا الاجراءات المصرفية التي حصلت، وكشف ان هناك أكثر من 15 نائبا في مجلس الأمة من أصحاب الحسابات المتضخمة، مؤكدا ان هذه الأموال هي أموال الشعب وقد استولوا عليها من دون حق. وتوجه الكندري برسالة للشعب الكويتي بجميع أطيافه، قائلا ان سمو الأمير أعطاهم فرصة للخروج بالبلاد مما مرت به من خلال حسن الاختيار، قائلا: ان هذه أمانة وعليهم ان يؤدوها بصدق ومسؤولية. وتمنى ان تتم الاستفادة من التجربة السابقة التي فرقت الشعب الكويتي وشرذمته طائفيا وقبليا وضربت النسيج الوطني وهدمت الاستقرار، داعيا المرشحين الى الحفاظ على الدستور والقانون والعمل على الارتقاء بالعمل البرلماني. دماء جديدة ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي ان البلاد وصلت الى حالة دستورية غير سليمة وعليه يجب تحفيز الوعي لدى المواطن الكويتي للخروج بدماء جديدة شابة تعدل من المسار السابق، مؤكدا ان زمن العنصرية والفئوية قد ولى والمعيار الفصل في هذه الانتخابات هو معيار الكفاءة. وقال الخالدي ان الاهتمام بالجانب التشريعي يأتي في أولوية برنامجه الانتخابي حيث انه مهمل منذ 30 عاما، ولابد من وجود قوانين وتشريعات جديدة، مؤكدا على أهمية عدم اهمال الجانب الخدماتي، حيث يأتي في المرتبة الثانية الجانب التعليمي لاسيما ان الكويت اليوم تعاني من تأخر في الجانب التعليمي في الشرق الأوسط. بدوره ابتعد مرشح الدائرة الثالثة رياض الصانع عن الحديث عن برنامجه الانتخابي ودعا وسائل الإعلام الى عدم التفريق بين الأعضاء والمرشحين من حيث العمل الصحافي، مشددا على ضرورة التعاون في تقديم رسالة إعلامية صادقة ومتسامية. بناء الوطن بدوره أكد مرشح الدائرة الاولى د.أنور الشريعان ضرورة بناء الوطن والابتعاد عن المهاترات السياسية وتأزيم الواقع، قائلا ان ما يحصل اليوم يؤدي الى هدم هذا البلد والتأثير على مستقبل أبنائه. وعن ترشحه في الدائرة الاولى، قال الشريعان ان هذه الدائرة تمثل كويتا مصغرة كونها تضم مختلف الأطياف والمذاهب، وعليه يجب على المرشح ان يختزل نفسه (بالكويت) وليس داخل الدائرة الواحدة، داعيا الى التكاتف والتعاون لمكافحة الفساد. وأعلن انه سيركز في برنامجه الانتخابي على مكافحة الفساد وبأثر رجعي وعلى تعديل قانون لجنة المناقصات وعلى قضية الاسكان والرعاية السكنية، مؤكدا انه بعد ذلك تأتي قضية التنمية بدأ من تنمية البشر، وفيما يتعلق بقضية البدون، قال يجب الا نظلم من له حقوق انسانية وبشرية على ارض الكويت. اما حامد العميري مرشح الدائرة الثالثة فقال انه يجب على المرشحين الغيورين على البلد التنافس على الحلول وليس على المشاكل، اذ ان أكثر ما نحتاج اليه اليوم هو فكر تنموي لاخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، واننا نحتاج الى التنمية بقدر ما نحتاج الى الرقابة. وتابع ان التغيير المطلوب اليوم ليس التغيير في الوجوه بل تغيير في التوجهات التي تملك فكرا اصلاحيا في التنمية بجميع مرافقها، وتمتلك قدرة في ايجاد الحلول الاقتصادية والتعليمية وغيرها. قال مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك «دعيت إلى انتخابات مبكرة في يونيو عام 2010 من أجل العودة إلى الأمة مصدر السلطات لأنني استشعرت أن هناك انجرافا باتجاه الحكومة وتأييدها» واستغرب البراك وجود 400 دينار في حساب أحد النواب السابقين المتهمين بقضية الإيداعات المليونية في ديسمبر الماضي وبعد مرور سبعة أشهر بلغت الأموال المودعة في حسابه 12 مليون دينار، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي بعقول أبنائه المتيقظة وضمائرهم الحية سيعقابون هؤلاء القبيضة الذين فرطوا في الإرادة والكرامة لافتا إلى أن «من الخطأ عودة أي نائب فرط بالدستور وأعطى الثقة لرئيس الوزراء السابق وتم توجيه تهم له بقضية الإيداعات المليونية». نزاهة وشفافية وذكر البراك أنه «بالرغم من أن الشيخ جابر المبارك شريك أساسي ورئيسي في حكومة ناصر المحمد وفي القرارات السابقة ولم يتدخل لإيقافها فإن أمامه فرصة تاريخية لمواجهة أوكار المال السياسي والإشراف على انتخابات نزيهة وحرة وديموقراطية كما أن أمامه 60 يوما ليعزز مواقفه ويعيد ثقة الشعب بالسلطة التنفيذية ليتبلور لدينا رأي آخر عن السلطة التنفيذية لاسيما ونحن دولة نتملك الثروة والعقول لإدارة البلد وتنميته». وتابع البراك «دعوات المال السياسي مكشوفة ووزارة الداخلية تستطيع تحديدها وهي معروفة وتتم في شقق مؤجرة، ولو تغاضوا عن ذلك ستكون نقطة سوداء في صفحة رئيس الوزراء ووزير الداخلية». ونصح البراك الناخبين بأن «من يشتري صوتك من المرشحين بـ 500 دينار على استعداد لبيع الكويت» مشيرا إلى أن «الحراك الشعبي وحكمة صاحب السمو الأمير انتشلت الكويت من الضياع مضيفا أن أموال القبيضة هي أموال الشعب الكويتي ويجب أن تعود لخزينة الدولة ويجب أيضا أن يحاسب هؤلاء النواب القبيضة موضحا أن «الناخبين عليهم دور كبير في اختيار ممثليهم لوضع قانون الذمة المالية وانتشال البلد من الفوضى وإقرار قوانين ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة التنمية وعلى الأمة أيضا أن تختار من يحمي ثروتها ويحافظ على وحدتها وأن يضعوا غضبهم في صناديق الاقتراع يوم 2 فبراير 2012». تركيبة المجلس واعتقد البراك أن «كل من تحالف مع رئيس الوزراء السابق سيقول الشعب الكويتي كلمة بحقهم وكذلك الحال مع نواب الإيداعات المليونية الذين أحيلوا إلى النيابة وتخفوا عند دخولهم في سيارات مظللة وبعضهم أطفئت الأنوار لإخفائهم عن الأعين، لأنهم يدركون مدى الجرم الذي ارتكبوه بحق الشعب الكويتي» مستدركا «حسابات بعض النواب وصلت إلى 11 مليونا والبعض الآخر 7 ملايين وآخرون 4 ملايين». وردا على سؤال حول دعم التكتل الشعبي لأحمد السعدون للفوز برئاسة المجلس، قال البراك «هذا الكلام سابق لأوانه، وننتظر لنرى تركيبة المجلس المقبل التي أتوقع أن يحدث فيها تغيير بنسبة 70% «مشيرا إلى أن «التكتل الشعبي لم ولن يقاتل من أجل رئاسة المجلس بل يقاتل من أجل مكافحة الفساد وهذا تاريخ لا يمكن تزويره، لأن هذا هو حق الشعب الكويتي على نواب الأمة». وفي تعليقه على أحد الأسئلة الخاصة بتصريحات النائب السابق سعدون حماد، خاطب البراك حماد قائلا: «على أي أساس تم تحويلك للنيابة وهذه التصريحات أقنع بها الناخبين الذين أوصلوك إلى المجلس». وبالنسبة لقضية غير محددي الجنسية، رفض البراك الأسلوب القمعي ضدهم، وقال: «ليس هم الحلقة الأضعف بالكويت ولم يخونوا الكويت إبان الغزو العراقي والتحقوا وشاركوا بالدفاع عن الكويت وهم جزء من الكويت وعاشوا معنا، وقضيتهم ليست 34 ألفا يستحقون الجنسية بل الدولة غير جادة لحل هذه القضية» لافتا إلى أن «الكويت ترعى فقراء في دول عدة ويعيش على أرضها شريحة كبيرة لا يعلم أوضاعهم غير الله تعالى». وردا على حضوره لتظاهرة تيماء غدا الجمعة (اليوم)، قال البراك «لم توجه لي دعوة بهذا الخصوص، وإذا توجهت لي سأبحث فيها». وتطرق البراك لحظوظ المرأة في المجلس المقبل قائلا: «أتمنى للمرأة الخير في جميع المجالات ولكن التجربة السابقة بوجود أربع نائبات في المجلس كانت مريرة لأن إحداهن أطلقت على الشباب الوطني المتواجد في ساحة الإرادة كلمة «غوغائيين» فيما وصفت أخرى على من دخلوا مجلس الأمة لتطهيره من الفاسدين بأنهم ليسوا كويتيين وطالبت بسحب جناسيهم. محاربة الفساد وبشر البراك الشعب الكويتي بالتعاون اللامطلق مع الحكومة في حال محاربتها للفساد وتطبيقها للقوانين لافتا إلى أن الدولة بحاجة إلى جامعات ومستشفيات وبنية تحتية مطالبا جمعية الشفافية بالشفافية في مراقبتها للانتخابات والإشراف عليها. وقال البراك «إذا انخفض صوتي في يوم من الأيام فاعلموا أنني انبطحت أمام الحكومة ولكنني لن اتخلى عن أحد» مستطردا بأن «الكلام المنسوب لي من بعض وسائل الإعلام هو كلام واه وأي محام يستطيع الحصول على نسخة من كلامي المسجل في النيابة العامة». الحريات طالب مرشح الدائرة الرابعة نواف ساري المطيري الحكومة الحالية بضرورة الارتقاء لمستوى طموحات ورغبات الشعب الكويتي في انشاء دولة دستورية تضمن الحريات وتكفل حقوق المقيمين على أراضيها واضاف المطيري بعد تسجيل ترشحه في انتخابات 2012 ان التشكيلة الجديدة للمجلس المقبل يجب ان تساهم في بناء بلد نموذجي يعتمد على منهج جديد يختلف عن مناهج الحكومات السابقة التي كانت في عهد الشيخ ناصر المحمد متمنيا ان يكون ترشحه عنصرا فعالا ومؤثرا لأجل الكويت وشعبها. واشار المطيري ان مهمته المقبلة ستكون من اجل الحفاظ على الكويت ودستورها ومكتساباتها الشعبية والمالية من الفاسدين والقبيضة الذين عاثوا في الارض فسادا مؤكدا ان الحكومات السابقة قد اتهمت بالإعلام الفاسد ولذلك نسميها حكومة فاسدة مطالبا بضرورة تفعيل القوانين وترسيخ قانون الوحدة الوطنية وتطبيقه تطبيقا سليما وصحيحا. وفيما يخص قضية البدون، أكد المطيري ان الحلول الأمنية التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية قد أثبتت فشلها خاصة بعد احداث ديوانية النائب السابق جمعان الحربش واحداث منطقة صباح الناصر في ندوته التي اقامها في ديوانه «كرامة أمة» واحداث ساحة الارادة والبرلمان مشيرا الى حوار القوة لا يولّد إلا القوة وحوار العنف لا يولّد إلا العنف. واشار المطيري الى ان فيالق القوات الخاصة لن ترعب البدون الذين هم خليط من نسيج المجتمع الكويتي ولهم حقوق وواجبات ومطالب مشروعة مؤكدا ان الكويت اذا لم تسرع في إيجاد حلول لهذه الفئة فان الحلول ستفرض عليها دوليا. وطالب المطيري وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بضرورة الانسجام مع انسانيته وابلاغ قياداته بعدم استخدام القوة المفرطة مع هذه الفئة المغلوبة على أمرها. بدوره أكد مرشح الدائرة الخامسة عبد الرحيم ابراهيم أنه قرر خوض الانتخابات مستقلا وذلك للقضاء على القبلية والفئوية والارتقاء بالبلد. إرادة الشعب وحول رأيه في انتخابات مجلس 2009 قال ان المجلس السابق قد «سوا» سوالف كثيرة يجب ان يبتعد عنها مجلس 2012 مشيرا الى ان الوطن يحتاج الى الكثير من الرقي والخدمات، لافتا الى انه كمراقب في البلدية وعلى اطلاع باحتياجات المواطنين. قالت مرشحة الدائرة الرابعة سلوى المطيري إنها تتوقع وصولها لمجلس 2012، لأنها تحمل على عاتقها قضايا المرأة الكويتية وخاصة المطلقة والعانس والأرملة، مطالبة بزيادة معاش المرأة المطلقة. وأوضحت أنها لم تحدد مقرا حتى الآن لكنها لديها مقر هو الأول في العالم على الانترنت، مؤكدة انها مبدعة. وحول رأيها في مجلس 2009 قالت: المجلس الماضي كان «زين» لكن عيبه الوحيد كان الايداعات المليونية التي وصفتها بالغزو الذي يهدر مقدرات وثروات البلد. وقالت عن النائبات الأربع ان مقاعدهن كانت فارغة ولم يكن لهن صوتا يذكر، ولم يؤدين دورهن، لافتة إلى أنها لن تخوض انتخابات فرعية، وانها تتوقع نجاحها لان لديها قاعدة شعبية عريضة. بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية جمعان الحربش، إن الكويت تخضع لإرادة الشعب الكويتي، ولا ترضخ للشيوخ، مؤكدا أن الارادة الشعبية ستنتج برلمانا نظيفا. ولفت إلى أن أهم أولوياته إقرار قوانين تخص مكافحة الفساد والذمة المالية، لكي يتم الاصلاح السياسي بالشكل الصحيح، فضلا عن اقرار الدائرة الواحدة. وأوضح أن المال السياسي والشعب سيقوم بإسقاط جميع القبيضة وهذا ما ستثبته يوم الاقتراع، مشددا على ضرورة أن تتعدل خارطة الطريق التي حددها صالح الفضالة والتي تخص قضية البدون التي لن تأتي بنتيجة تذمر، ويجب تجنيس هذه الفئة فورا، ومن أولوياتنا اقرار الحلول خلال المجلس المقبل. وأفاد بان الدائرتين الثانية والثالثة مليئتان بالمال السياسي، ولم يتسن للحكومة الدخول في صراع الدائرتين الرابعة والخامسة، مشيرا إلى أن المال السياسي سيلوث انتخابات 2012، مستطردا: ان الصراع بيننا وبين الحكومة مستمر. استكمال المسيرة بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي: المجلس القادم فرصة للبناء واستكمال المسيرة خاصة بعد أن قمنا بمجهودات كبيرة، مع الشباب والحراك السياسي من أجل مقاومة الفساد ومحاربة المرتشين ومن يخرب البلاد، لافتا الى انهم أمام مرحلة مفصلية تتمثل في اقرار قوانين اصلاحية واصلاحات دستورية، اضافة الى الدفع بالتنمية الي الأمام وكذا عجلة البناء والتعمير التي توقفت السنوات الماضية بسبب حكومة فاقدة للمشروعية والمصداقية والبوصلة لتنمية وإعمار البلاد. وردا على اتهام النواب السابقين بالدور الرقابي على حساب التشريعي قال: بالعكس قدمنا تشريعات وكانت كتلة التنمية والاصلاح من أكثر الكتل التي تقدمت بمشاريع وسعت لاقرار مشاريع واقتراحات وكانت فعالة في النواحي التشريعية، لافتا الى انهم لم ينسوا الدور الرقابي الا ان الحكومة كان لديها الفساد المالي والاداري وتحتاج الي رقابة، مشيرا الى انهم كانت لديهم أجندة لإسقاط الحكومة، وأيضا عدم استمرار المجلس الماضي الذي تم حله بقرارات تاريخية من قبل صاحب السمو الأمير.وأضاف: نحن الآن مع الشعب الكويتي ونطالبه بحسن الاختيار ومراقبة المال السياسي وعدم السكوت امام من يحاول تخريب الناخبين، لافتا الى انهم سيكونون أمام مرحلة مفصلية تحتاج الى إقرار قوانين تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد، واصلاحات دستورية تمنع تكرار الأزمة الماضية، ومن ثم العمل على حل المشاكل الأخرى العالقة من تعليم وصحة واسكان ومشاكل توظيف والخلل في الرواتب. وأشار الى ان هناك خطة تنموية الا انها توقفت لعدم وجود الكفاءات الوزارية والمسؤولين على اداراتها، لذا من بين الاقتراحات التي سيتم تقديمها، اقتراح يتعلق بشروط التعيين في الوظائف القيادية، بحيث تكون لمدة أقصاها 8 سنوات فقط وأن يتم الاختيار بناء على الشفافية والكفاءة، وليس كما كان يحدث من قبل الوزراء من خلال تعيين من هم دون المستوى.وحول نبرة الصوت العالي والتعدي على رموز السلطة واعتبار البعض انها الطريق الى البرلمان قال الطبطبائي: نحن في انتخابات ولسنا بصدد الهجوم على أحد، وانما بصدد طرح برنامج انتخابي.وأشار الى ان من أولوياته، استقلال القضاء وفصل الطب الشرعي والتحقيقات عن الداخلية، لافتا الى انه آن الأوان لتطبيق هذه المطالب التشريعية والدستورية، وكذا استجواب رئيس الوزراء.وفيما يخص مجموعة المعارضة قال: لا نسعى لنجاح أعضائها فقط بل لانجاح كتلة كبيرة وضخمة في الانتخابات، لتقود البلاد، مشيرا الى انه تم الاعداد لعدد من الندوات لطرح القضايا الاصلاحية في كل الدوائر. حقبة سيئة وأكد مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس أن هذه اللحظات التي كلنا ننتظرها منذ زمن طويل هاهي أتت ونحن نعود مرة أخرى للترشيح خصوصا بعد حل مجلس الأمة السابق الذي انتشله الفساد بالكامل، مشيرا إلى ان الحقبة السابقة كانت سيئة بسبب التعدي على أملاك الدولة وتضخم ملف ديوان المحاسبة هذا ما جعل أبناء الشعب الكويتي ينزل إلى الساحة والتجمع في أكثر من موقع لاسقاط الحكومة والبرلمان، وأضاف ان ما فعله الحراك الشبابي في الفترة الماضية قد أوصلوا الرسالة إلى أبعد مدى بعد ما اسقطوا الحكومة والمجلس، مضيفا بعد كل هذا الحراك ها نحن نعيد للأمة كرامتها بعد هذا الحل وبدأ الان بناء الدولة ولا تبنى إلا بعد تطبيق القانون والرجوع إلى أحكام الدستور، وأشار إلى أننا من هذه اللحظة نطالب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعدم قبول ترشيح البعض الذين عليهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أننا أيضا لا نقبل أي مجاملات على حساب الدستور، مبينا أن البعض من المرشحين قد امتهن مهنة شراء الاصوات ولكن لجان الشعبية التي شكلت سوف تتابع من يجري وراء هذا الموضوع، مطالبا بحكومة لها حس أخلاقي قادر على إدارة البلاد وتطبيق القانون، أما من ناحية قضية البدون فقال الطاحوس ان قضية البدون لابد أن تحل بأسرع وقت ممكن من قبل الحكومة قبل أن يأتينا الحل من الخارج، موضحا أنه بالفعل الحكومة السابقة أخفقت فيها وعلى الحكومة الحالية أن تتعامل مع أبناء هذا الفئة تعاملا إنسانيا وليس التعامل الذي نراه الآن من قبل وزارة الداخلية. فريق العمل أمير زكي - فرج ناصر - رندى مرعي تصوير: متين غوزال - محمد ماهر - سعود سالم لقطات ٭ وصل مرشح الى ادارة الانتخابات بغية ترشيح نفسه لكنه اكتشف عدم وجود جنسيته معه. ٭ لاقى مسلم البراك شعبية إعلامية كبيرة عند دخوله وخروجه. ٭ مازح خالد الطاحوس الإعلاميين وكانت الابتسامة لا تفارقه. ٭ قام تلفزيون الكويت بإجراء لقاءات مع الإعلاميين. ٭ عندما كان النائب السابق مسلم البراك واقفا خارج الإدارة بادرته إحدى النساء قائلة: «إنك خير من يمثل الأمة». ٭ كعادتها إدارة الانتخابات تقوم بتوفير إفطار للإعلاميين. ٭ تضايق احد المرشحين بتسليط الإعلام على النواب السابقين وتناسي المرشحين الجدد مما جعله يقول «لابد من وجود عدالة في الإعلام». ٭ بذل العاملون في ادارة الانتخابات جهدا كبيرا من حيث توفير كل ما يحتاج اليه الإعلاميون. ٭ رفض المرشح فاخر القلاف اجراء مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات. ٭ قامت القنوات التلفزيونية بإجراء مقابلات على الهواء مباشرة مع المرشحين الأمر الذي أسعد بعض المرشحين.