العبدلي يحذّر من محاولات تقويض الديموقراطية

حذر مرشح الدائرة الثانية ناصر العبدلي من محاولات تقوم بها بعض الأطراف لتقويض الديموقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن هذا المشروع بدأ منذ خمس سنوات ومازال هناك من يدعمه ويحاول تسويقه في أوساط المواطنين تحت مبرر التأزيم ومنع السلطتين من التعاون. وقال العبدلي في تصريح له عقب التسجيل كمرشح في الدائرة الثانية أمس إن الحراك الشعبي والشبابي عطل هذا المشروع، لكنه لم يوقفه تماما، وهذا الأمر يستدعي من كل الأطراف المهتمة بالديموقراطية والدستور التعاون من أجل التصدي لهذا المشروع وتنحية الخلافات جانبا قليلا لحين حسم هذا الموضوع، موضحا أن الكرة الآن في ملعب الناخب الكويتي وباستطاعته أن يمنع استمرار هذا المشروع من خلال انتخاب العناصر الوطنية الواعية لمثل تلك التحركات. وأضاف العبدلي أن المرحلة الماضية كانت سيئة بما تحمله الكلمة من معنى وكانت الحكومة هي المعول الذي استخدم لتقويض الديموقراطية من خلال استثمار المال العام في معركة وهمية تحت ذريعة الحصول على أغلبية برلمانية، وقد كانت تلك الأغلبية خاصة ممن تلقوا أموالا على مواقفهم نموذجا سيئا للعمل البرلماني، أما من كانت مواقفه عن قناعات فهو أمر يجيزه الدستور، مؤكدا أنه سيسعى وزملاؤه النواب في حال نجاحه إلى تكريس الديموقراطية كخيار وآلية حكم وحيدة وتنظيم الحياة السياسية بما يتوافق والنصوص الدستورية. وتعهد العبدلي بدعم الانفتاح الاقتصادي وتشجيع رأس المال الوطني في إطلاق المبادرات الاستثمارية، مما يفتح الباب أمام مشاريع تستوعب في عملها الشباب الكويتي وتمنحه الفرصة الكاملة من أجل تطوير واقعه المعيشي، موضحا أن النظام الاقتصادي الحالي غير واضح المعالم، وأدى إلى إنهاك الوضع المعيشي للمواطنين، رغم الحقن المخدرة غير المدروسة التي تقرها الحكومة بين الحين والآخر. وقال العبدلي ان الملف الأمني بحاجة إلى إعادة نظر، خاصة في ظل التطورات الأخيرة، فهناك تجاوزات أمنية خطيرة شهدتها الساحة، أبرزها قتل مواطن في جهاز أمن الدولة وقتل آخر في مخفر شرطة على يد رجال المباحث، وآخرها تلفيق تهمة لوافد مصري بقتل وافدة باكستانية وإجباره على الاعتراف ولولا الصدفة ربما أعدم هذا الوافد بسبب التجاوزات الأمنية، موضحا أن الجهاز الأمني بالكامل يجب أن يكون تحت نظر الشعب الكويتي من خلال إجراءات سيتقدم بها في حال وصوله إلى البرلمان.