الدلال: الكويت تمرّ بمرحلة تاريخية بعد انحدار عصف بأركان الدولة

أعلن عن برنامجه الانتخابي بتناول حزمة من المقترحات تساهم في مكافحة الفسادأعلن مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال عن برنامجه الانتخابي الشامل، والذي يتناول حزمة من المقترحات والخطوات العملية والتي تساهم بشكل أو بآخر في مكافحة الفساد وتهيئة الدولة لاستكمال وتطوير مشروعات التنمية. وأكد الدلال ان البرنامج جاء نتيجة التواصل مع أبناء الشعب الكويتي وخاصة أهالي الدائرة الثالثة حيث يلامس هموم المواطن وكذلك تطلعاته وآماله من الحكومة والمجلس المقبلين. وأضاف ان الكويت تمر بمرحلة تاريخية بعد حالة الانحدار والفوضى التي عصفت باركان الدولة وبالحياة السياسية، فعلى الرغم من الخيرات التي انعم الله بها على الكويت إلا ان مفاصل إدارة الدولة في أسوء أحوالها، فالحكومات المتعاقبة ضعيفة وغير منجزة وتفتقر إلى مقومات الحكم الجيد والصالح، ومجلس الأمة مخيب للآمال ويغيب عنه الانجاز ويعاني من تراجع في القيم البرلمانية. وأوضح الدلال ان برنامجه الانتخابي تطرق الى ضرورة إقرار قوانين مكافحة الفساد وتعديل قانون ديوان المحاسبة بما يكفل منحه دورا اكبر في الرقابة، وكذلك إقرار قانون للتعيين في المناصب القيادية في الدولة بما يحقق الكفاءة والعدالة وضمان تكافؤ الفرص. وتابع ان البرنامج تناول محاور تهدف الى دعم استقلالية القضاء بتعديل قانوني وتعزيز مفهوم عدم التدخل من أي سلطة في شؤون القضاء، كما يهدف الى تعزيز الهوية الكويتية العربية المسلمة ودعم الوحدة الوطنية. وأشار الدلال الى ان ضرورة دعم الاقتصاد الكويتي من خلال تعديل وتطوير قانون الشركات وقانون لـ «B.O.T» وتعديل قانون المناقصات المركزية بما يضمن الشفافية. واقترح الدلال من خلال برنامجه ضرورة تشكيل هيئة وطنية مستقلة للصحة، تقوم بالإشراف والرقابة والتخطيط لعملية إصلاح وتطوير النظام الصحي، علاوة على تقديم مقترحات لتعزيز الربط الاستراتيجي بين السياسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. وعلى مستوى شريحة الشباب طالب الدلال بفتح المجال لإبداعات الشباب، وإلزام مؤسسات الدولة بإعطاء نسبة من المشاريع الحكومية للمشروعات الصغيرة، علاوة على تقديم مقترحات لإلزام المشاريع الحكومية بان تخصص نسبة من تلك الوظائف للشريحة الشبابية، وكذلك تقديم مقترحات لمراقبة وتفعيل القوانين الرياضية بما يضمن استقرار المؤسسات الرياضية. وأضاف: نحن نحتاج اليوم الى تطوير التشريعات القائمة لاستحداث دوائر خاصة بالمحاكم للأسرة ووضع العقوبات الكفيلة بمنع العنف والتجاوز الموجه ضد المرأة، مشددا على أهمية دعم المرأة مختتما تصريحه بالتعهد بإنشاء فريق عمل للدائرة الثالثة ومناطقها تتولى مهام متابعة شؤونها.