15 أولوية للمعارضة.. و«الشعبي» لتجنيس 5000 شخص في 2012

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت حددت كتلة المعارضة 15 أولوية ضمن برنامجها العملي الذي تعتزم تطبيقه واقعيا من خلال اللجان البرلمانية تمهيدا لإقرار تلك الأولويات من خلال مجلس الأمة. مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» بأن الاجتماع الموسع الذي سيعقد بعد غد الأحد في ديوان النائب محمد الدلال (دعي له 35 نائبا) سيناقش الاتفاق على تحديد 15 اقتراحا بقانون واعتبارها أولوية خلال دور الانعقاد العادي الأول الحالي. وأوضح المصدر ان النواب يسعون للاتفاق على الـ 15 قانونا وحث اللجان المختصة على الإسراع في إنجاز تقاريرها وإحالتها للمجلس لإقرارها قبل عطلة الصيف المقبل. وفي هذا الإطار، بين مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال أن اللجنة قسمت القوانين المدرجة على جدول أعمالها سواء المشاريع المقدمة سابقا من الحكومة أو الاقتراحات التي قدمها النواب الى 3 أقسام، موضحا ان القسم الأول سيمنح الأولوية القصوى لإنجازه في الدورة الحالية، فيما يرحل القسم الثاني للدور الثاني. فيما تبقى بعض القوانين للمرحلة الثالثة، وذكر الدلال في تصريح صحافي ان هناك قوانين ستمنح الأولوية، ومنها قوانين كشف الذمة المالية وحماية المبلّغ والقوانين المتعلقة بإصلاح النظام القضائي وتلك الخاصة بتطوير وتنظيم التعاملات الإلكترونية. وشدد الدلال على ان قوانين الوحدة الوطنية لها أولوية وعملية تحديد مناقشتها متروكة لأعضاء اللجنة. «الشعبي» لتجنيس 5000 شخص في 2012 قدم النواب محمد الخليفة ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي اقتراحا في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2012، وجاء في القانون: مادة أولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2012، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بما لا يقل عن 5000 شخص. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007، بالتطبيق لأحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ولما كان هذا القانون ينتهي مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، لذلك أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2012، وفقا لحكم المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار اليه بما لا يقل عن 5000 شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2012. النملان: العوازم لا يخلفون وعودهم أكد النائب سالم النملان ان ما نشر حول عدم التزام النواب العوازم بالتصويت للنائب احمد السعدون في انتخابات الرئاسة عار عن الصحة، مبينا ان النواب العوازم ملتزمون بوعودهم ولا نخلف ما وعدنا به. معصومة والراشد والشطي يطعنون بالانتخابات قدمت النائبة السابقة د.معصومة المبارك طعنا في نتائج فرز وجمع أصوات الدائرة الأولى أمام المحكمة الدستورية. في الوقت نفسه، طعن خالد الشطي في نتائج «الأولى» مؤكدا ان ترتيبه الخامس، كما قدم النائب علي الراشد طعنا، طالبا إعادة فرز وتجميع أصوات «الثانية». الدلال: «التشريعية» حددت أولوياتها بتقسيم جدول أعمالها إلى ثلاث مراحل وفي مزيد من التفاصيل حول اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة بيّن مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة عقدت اجتماعا امس ضـــم رئيــس اللجنـــة النـــائب د.وليد الطبطبائــي والمقــــرر وعــددا مــن المستشارين والباحثين القانونيين. وأشار الى ان الاجتماع كان للتعارف بين أعضاء اللجنة، وللاطلاع على ما يوجد من تقارير والاستعداد للاجتماع الأول الذي يعقد الاثنين المقبل، وما جرى الاتفاق عليه مبدئيا سيعرض على أعضاء اللجنة. وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «إن المشاريع السابقة المقدمة من الحكومة أو الاقتراحات المقدمة من النواب أو التي ستقدم سيتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام» شارحا: «القسم الأول سيمنح الأولوية القصوى، وسنحاول انجازه خلال دور الانعقاد الحالي، والقسم الثاني سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل، ونهدف من ترتيب الاقتراحات الى ترتيب الأولويات». وذكر الدلال ان هناك قوانين ستمنح الأولوية ومن أبرزها قانون مكافحة الفساد. بالاضافة إلى قوانين كشــف الذمة وحماية المبلغ والقوانين المتعلقـــة بإصلاح النظام القضائي والقـــوانين المتعلقة بتطــوير وتنظيم التعامــلات الإلكتــرونيــة. وأكد الدلال ان قوانين الوحدة الوطنية لها أولوية، وعملية تحديد مناقشتها متروكة لأعضاء اللجنة التشريعية. وفي شأن آخر أعلن الدلال ان الاجتماع التنسيقي للنواب في ديوانيته يوم الاحد سيحدد فيه الأولويات الخاصة بالإصلاح السياسي والتنموي، وعموما التنسيق والتشريعات وكل ما يتعلق بالاجتماع سيطرحه النواب الأحد المقبل.