سامح عبدالحفيظ
أعلنت كتلة العدالة النيابية عن أجندتها للمرحلة المقبلة، وبين رئيس الكتلة النائب محمد هايف «ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الذي ستقدمه الكتلة يلزم الحكومة بمنح الجنسية لمن يستحقها من أبناء الفئة». وأعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب بدر الداهوم «ان الكتلة عقدت أمس الأول اجتماعا بشأن تحديد القوانين التي تتبناها في الفترة المقبلة».
وقال الداهوم ان «العدالة» ستقدم تعديلا على المادة 79 من الدستور إذ سيتم إضافة: عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة وسمو الأمير للشريعة الإسلامية.
وأضاف: «وهناك قوانين سنقدمها بعد المصادقة عليها مثل منع المعاكسات في الأماكن العامة، وإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات، بالإضافة الى الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل في الجهات الحكومية، وقانون الحشمة، وحظر الفوائد الربوية، وسنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة في إدارة الداخلية بمعنى إعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه في السابق، ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل، وآخر القوانين التي سنقدمها منع الفوائد الربوية في بيع الرواتب في التأمينات الاجتماعية».