عاطف رمضان
طالب النائب رياض العدساني من وزارة المواصلات تطبيق قانون نقل ارقام الهاتف النقال والتجوال المحلي، حيث انه يعد موضوعا حيويا ومهما ينتظره الكثير منذ سنوات، موضحا ان القانون شرع في سنة 2007 وما زال حبيس الادراج، مبينا ان عقد نقل الارقام بين شركات الاتصالات مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وهي احدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف ان قانون نقل ارقام الهاتف النقال يمكن العميل الاحتفاظ برقمه وتحويل عقد الاشتراك الى شركة اخرى، موضحا ستكون هناك الحرية الكاملة في نقل رقم هاتفه من شركة الى اخرى متى ما اراد، مما سيساهم في تحسين وتطوير الخدمات بين شركات الاتصالات.
كما اشار الى ان الهدف من التجوال المحلي هو استمرار الشبكة وعدم انقطاعها، وعلى سبيل المثال في حال عدم توفر ارسال «سيرفس» بشبكة الشركة المشترك بها سيتم الشبك على شركة اخرى، وانقطاع الشبكة عادة ما يحصل بالسراديب وأوساط البحر وفي البر، اي الاماكن التي تخلو من توفير الشبكة. وأضاف العدساني لا عذر لوزارة المواصلات في عدم تطبيق القانون، وخاصة بعد مرور خمس سنوات من تشريعه، مؤكدا ان هذه الخدمات الحيوية طال انتظارها كثيرا، ويجب تطبيقها على ارض الواقع.