المطوع مستغرباً: كيف يجتمع مكتب المجلس والقضية أمام القضاء؟!

استغرب النائب عدنان المطوع اجتماع مكتب مجلس الامة من أجل قضية تطرح بالقضاء وما يقال عن كيدية البلاغ والتزوير بالأقوال معتبرا ما يطرح (شرعا لا يجوز) واعتبر ان ما حصل من اقتحام للمجلس والتعدي على الحرس بمثابة مسؤولية تقع على عاتق الجميع مما شوه صورة الكويتيين في الخارج. ويجب احترام القانون في الفصل بهذه القضية متسائلا هل إذا تغير رئيس مجلس الأمة يتغير عندها الكون بقوانينه ودستوره، واعتبر ان السكوت عن هذا الأمر سيفتح المجال مستقبلا أمام الجميع في الاعتداء للمرافق العامة وحذر المطوع من أن من يصوت لصالح التغيير في البلاغ ستكون سمعته على المحك. وكشف أمين سر مجلس الأمة النائب عبدلله البرغش عن أن مكتب اتفق بغالبية اعضائه على تصحيح البلاغ المقدم من قبل مكتب المجلس السابق حول قضية دخول مجلس الأمة من قبل عدد من المواطنين والنواب في تاريخ 17/11/2011 بما يقضي بإسقاط مواد قانون الجزاء المشار إليه بالبلاغ السابق والتأكيد على أن الدخول لم يكن عنوة وعلى مرأى ومشهد من رجال الأمن وبصحبة السادة الأعضاء السابقين كما أن هذا الدخول لم يترتب عليه أي أثر يؤدي إلى تعطيل جلسات أو لجان المجلس أو عمل اعضائه وموظفيه وهو حدث جاء في سياقه الحراك الشعبي والسياسي الذي شهدته البلاد في الربع الاخير من العام الماضي. وقال البرغش في تصريح صحافي انه بتاريخ 17/11/2011 خرجت شكوى من قبل مجلس الأمة الى النائب العام ووزارة الداخلية حول قضية دخول مجلس الأمة وورد في هذه الشكوى «انه في يوم 16/11/2011 اقتحم بعض الاشخاص مبنى مجلس الأمة بالقوة وصاحب ذلك تخريب واتلاف محتويات المبنى بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسية قاعة عبدالله السالم الأمر الذي يعتبر تعديا على الأموال والمرافق العامة والتي يعاقب عليها جزائيا وفقا لاحكام قانون الجزاء رقم 16/1960 والقوانين الجزائية المحكمة له». وأوضح البرغش أن هذه النقط الواردة في مذكرة مكتب المجلس السابق حول قضية دخول مبنى مجلس الأمة كان ينبغي رفع الشكوى دون تكييفها حسب مواد القانون وتطبيقها على من قام بهذا العمل.