البرغش: الاتفاق على تصحيح البلاغ المقدم حول «دخول المجلس»

البراك: نعم لمثل هذا اليوم ولدتني أمي يوم الدفاع عن الدستور وكرامة الأمةقال أمين سر مجلس الامة النائب عبدالله البرغش ان مكتب المجلس اتفق بغالبية اعضائه على تصحيح البلاغ المقدم من قبل مكتب المجلس السابق حول قضية «دخول مجلس الامة» من قبل عدد من المواطنين والنواب في 17 نوفمبر من العام الماضي. واضاف البرغش، في تصريح صحافي، ان البلاغ أسقط مواد قانون الجزاء المشار اليها بالبلاغ السابق والتأكيد على أن الدخول لم يكن عنوة وعلى مرأى ومشهد رجال الأمن وبصحبة الاعضاء السابقين. وأوضح ان هذا الدخول «لم يترتب عليه أي اثر يؤدي الى تعطيل جلسات او لجان المجلس او عمل اعضائه وموظفيه وهو حدث جاء في سياق الحراك الشعبي والسياسي الذي شهدته البلاد في الربع الاخير من العام الماضي». وذكر البرغش انه بتاريخ 17/11/2011 خرجت شكوى من قبل مجلس الامة الى النائب العام ووزارة الداخلية حول قضية دخول مجلس الامة وورد في هذه الشكوى «انه في يوم 16/11/2011 اقتحم بعض الاشخاص مبنى مجلس الامة بالقوة، وصاحب ذلك تخريب واتلاف محتويات المبنى بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسية قاعة عبدالله السالم، الامر الذي يعتبر تعديا على الاموال والمرافق العامة والتي يعاقب عليها جزائيا وفقا لاحكام قانون الجزاء رقم 16/1960 والقوانين الجزائية المكملة له». وبين ان هذه النقاط الواردة في مذكرة مكتب المجلس السابقة حول قضية دخول مبنى مجلس الامة ينبغي رفع الشكوى دون تكييفها حسب مواد القانون وتطبيقها على من قام بهذا العمل، مستطردا «انه من المفترض ان تقدم الشكوى بشكل مجرد دون تحديد المواد التي تطبق على من قام بهذا العمل فنحن لسنا سلطة قضائية». ومضى البرغش قائلا انه «لزاما علينا كأعضاء لمجلس الامة الحالي ان نصحح هذا البلاغ المرفوع للنائب العام وعليه فقد اجتمع مكتب مجلس الامة برئاسة رئيس مجلس الامة احمد السعدون وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم الاتفاق على تصحيح شكل البلاغ المقدم من قبل مجلس الامة». وذكر انه تم تصحيح البلاغ بما يقضي بالآتي «لا يخفى على أحد الاحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد في الربع الاخير من عام 2011 وما تخلله من حراك شعبي وشبابي للمطالبة باسقاط الحكومة السابقة وحل مجلس الامة نظرا الى الاوضاع التي مرت بها البلاد من سوء نتيجة ما ظهر على السطح من شبهات فساد طالت أعضاء من مجلسي الوزراء والامة، مما كان له بالغ الاثر في استفزاز المشاعر الوطنية لدى الرأي العام الكويتي المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد». واستطرد قائلا «ثانيا، الواقعة محل البلاغ تمت بحضور رجال الامن اي انها كانت واقعة مشهودة ومع ذلك لم تتخذ اي اجراءات قانونية الا بعد تقديم مجلس الامة السابق بلاغا الى وزير الداخلية، ويؤكد أن هذا البلاغ ليس له أثر أو قيمة قانونية بل يستهدف اضفاء المشروعية السياسية والقانونية عن الاجراءات التي اتخذت لاحقا». وذكر أن تصحيح البلاغ المقدم من قبل المجلس الحالي أشار الى ان «بوابات مجلس الامن لم تفتح عنوة بل فتحت للجمهور للدخول دون ان يسبق ذلك أو يصاحبه اي احتكاك مع حرس المجلس ودون وجود اي محاولة لكسر تلك البوابات أو تجاوزها من خلال الاسوار، كما ان الجمهور دخل بصحبة أعضاء مجلس الامن الذين يحق لهم دخول المجلس في اي وقت». وبين انه لم يترتب عن واقعة دخول المجلس أي اثر يؤدي الى تعطيل جلسات المجلس او لجانه او عمل الاعضاء الموظفين، مضيفا ان مكتب المجلس الحالي اكد في تصحيح البلاغ ان هذه الاحداث جاءت في سياق حراك شعبي وسياسي على ضوء الاوضاع المشار اليها آنفا ولم يكن مخططا أو مدبرا لها بشكل مسبق، كما ان من قام بها لم يكن ينطلق من نفسية اجرامية او قصد جنائي، وعليه فإن مكتب المجلس يرى ان التعامل معها يفترض ان يكون بالاطار السياسي. تصحيح خطيئة من جهته،اكد النائب د.فيصل المسلم ان قرار مكتب المجلس بتصحيح البلاغ الصادر من قبل مكتب المجلس السابق حول دخول عدد من المواطنين والنواب لمجلس الامة هو قرار تصحيح خطيئة مكتب المجلس السابق الذي انتقم من الشباب المخالف لنهجه السياسي، مشيرا الى انه اذا كان هذا اليوم (اي يوم دخول المجلس) اسود فهو اسود نتيجة ممارسات وزارة الداخلية فيه وممارسات مكتب المجلس السابق ازاء هذا الحدث. وقال د.المسلم، في تصريح صحافي امس، ان قرار مكتب مجلس الامة الحالي بتصحيح البلاغ السابق حول دخول مجلس الامة هو تصحيح لخطيئة مكتب مجلس الامة السابق والذي لم يقدم الا انتقاما من الشباب المعارضين لنهجهم السياسي مع كل التقدير لشخوص اعضاء المكتب السابق. واوضح د.المسلم ان تصحيح البلاغ السابق هو واجب على المجلس الحالي فالمكتب لا يمثل افراده وانما يمثل المجلس والمجلس بدوره يمثل الامة، مبينا ان الاجراء السابق يعد اجراء سياسي له ظروفه التي سبق ان فصلنا بها. واكد د.المسلم ان دخول المجلس لم يكن فيه قصد جنائي ولم يكن فيه اقتحام، مشيرا الى ان تسويق الاعلام الفاسد لهذه القضية على انها اقتحام غير صحيح، فأبواب المجلس فتحت ودخل النواب والشباب مجبرين نتيجة لظرف قائم وبعد ان استقرت الامور خرجوا برضاهم. واشار د.المسلم الى انه لو كان هناك يوم اسود في ذلك اليوم فهو يوم اسود نتيجة ممارسات وزارة الداخلية في ذلك اليوم، واسود بسبب ممارسات المكتب السابق، ولعل المكتب الحالي صحح هذا السواد وخففه. دفاع عن الكرامة والدستور من جانبه رد النائب مسلم البراك على ما جاء على لسان زميله النائب عدنان عبدالصمد بشأن تصريحه المتعلق بقرار مكتب المجلس تجاه قضية اقتحام مبنى البرلمان قائلا «نعم لمثل هذا اليوم ولدتني امي يوم الدفاع عن الدستور وكرامة الامة» وسأصر على رفع الحصانة عني عندما تطلبني المحكمة لأذهب لساحة القضاء العادل وأقول إن يوم دخول النواب والقوى الشبابية بيت الامة هو يوم العزة والكرامة والفخر للدفاع عن الدستور وهو «يوم وطني» مشهود اسقطت من خلاله الأمة حكومة الفساد ومجلس القبيضة وكشفت «أيتام» الرئيس السابق أما اليوم الاسود في تاريخ هذه الامة فهو الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها حكومة الفساد ونواب الا الرئيس في جلسة 15/11/2011 عبر اعتدائهم السافر والفاجر على الدستور ليصوتوا على شطب الاستجواب.