المناور: الحكومة لم تكن منصفة في قانون استحقاق العسكريين

رشيد الفعم أكد النائب اسامة المناور ان من الضروري ان يكون هناك رقابة على النائب وبصفة دورية وان ينبه الناخب عضو مجلس الامة. واضاف في الندوة التي اقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة الاداء البرلماني تحت عنوان «أين العدالة في تطبيق قانون استحقاق العسكريين؟». ان الحقوق في هذا الجانب واجبة فالمسؤولون وجدوا ميزة لبعض القياديين والقرار واضح للعسكريين جميعا وان المميزات على اطلاقها وكان بالامكان وضع القانون لطبقة معينة والقانون شمل الجميع ولكن التطبيق صدم البعض وهؤلاء من الذين يئسوا من هذه القضية وانا أحببت ان اوصل لكم رسالة وهي اننا كنواب لن نرضى بالظلم وسندافع عنكم. واشار المناور الى انه قدم اسئلة لوزير الدفاع عن نوط السور واجاب عنه وانا سأقوم بدوري باستخدام جميع الامور المتاحة. ومن جانبه اشار المحامي بدر المطيري الى ان هناك قرار يشمل الجميع وجاء بناء على دراسة عن بعض الجهات ومؤرخة وتحدثت عن تشجيع العسكريين للتقاعد لحل مشكلة البطالة. وبين ان القرار صدر بعد اكثر من استشارة وتحدث عن الراتب الاستثنائي للضباط والنص واضح في هذا الجانب وهو شمول القرار لجميع العسكريين، والموضوع هو مكافأة الاستحقاق وليس المعاش الاستثنائي. واوضح ان حجة الحكومة ضعيفة ومحكمة الاستئناف انصفت العسكريين فيما يخص مكافأة الاستحقاق وانها تشمل الافراد. واكد ان هناك تعديلا للقرار بعد التصديق عليه وهذا لا يجوز لا قانونا ولا دستوريا وهذا التعديل لم ينشر في الجريدة الرسمية. وزاد محكمة التمييز حرمت العسكريين من هذا الحق وفقا لهذا التعديل وهذا ما نعتبره مخالفا وتزويرا. ولفت الى ان هذا القانون لن نتراجع عنه ولن نسكت وسنظل حتى يطبق القانون ليشمل جميع المستحقين. وطالب اعضاء مجلس الامة بالوقوف مع هذه الشريحة لان النائب يمثل الجميع وان يوجهوا اسئلة برلمانية بهذا الشأن. واوضح ان من الضروري ان تستخرج الكتب التي طلبناها بهذا الخصوص ولا يعقل ان 500 عسكري يتقاعدون وهم لا يعرفون ان هناك مزايا من عدمها. واكد ان الحكومة السابقة كانت خصما غير شريف ونحن نطالب الحكومة الحالية والنواب بالوقوف مع هذه الشريحة.