المسلم: «التحويلات» استمعت لإفادة البراك وتستدعي محافظ «المركزي» ونائبه للاجتماع المقبل

استمعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية خلال اجتماعها امس الى افادة النائب مسلم البراك، وقررت دعوة محافظ البنك المركزي السابق ونائبه لحضور اجتماع الاثنين المقبل من اجل الاستماع الى افادتهما. وقال رئيس اللجنة فيصل المسلم في تصريح للصحافيين امس: عقدت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية اجتماعها الثاني امس، بحضور النائب مسلم البراك، حيث استمعت الى افادته، وطلبت منه تزويدها بالوثائق التي يمتلكها وتم الاتفاق على تزويد اللجنة بالوثائق الأحد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل تستدعي اليه محافظ البنك المركزي السابق ونائب المحافظ للاستماع الى افادتهما حول هذه القضية. وأعلن المسلم انطلاقا من أهمية قضية التحويلات الخارجية التي تسببت في حل المجلس وتغيير الحكومة، عن توفير ايميل الكتروني خاص ورقم فاكس تكشف عنهما لاحقا، وتدعو اللجنة المواطنين الذين لديهم مستندات او معلومات عن هذه القضية الى التواصل مع اللجنة من خلال الايميل او الفاكس او من خلال رئيس اللجنة، ونذكر بأهمية الافادة وتزويد اللجنة بالمعلومات الجادة، مشيرا الى انه ستتم مخاطبة الأمانة العامة بذلك. وردا على سؤال حول مدى امكانية دعوة اللجنة لسمو الشيخ ناصر المحمد للاستماع الى افادته قال المسلم: ان اللجنة مكلفة تكليفا رسميا من المجلس، وتملك استدعاء من تراه وفي ثنايا الطلب تم ذكر هؤلاء الأشخاص. وأشار الى ان لجنة التحويلات بدأت ترسم آلية عملها وخارطة طريقها، وتسعى الى بناء الأرضية المناسبة من المعلومات. وحول ما تردد بشأن ذهاب اللجنة الى طلب ايقاف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لحين الانتهاء من عملها قال المسلم: لا أعلم من يردد مثل هذا، ولم يتم تداول هذا الأمر، ونسعى الى الوصول الى الحقيقة بتجرد وفقا لقسمنا وأمانتنا. وبشأن اللجنة الخاصة التي تعقد اليوم حول الزيادات والكوادر اشار المسلم الى انه تلقى اتصالات متأخرة من الحكومة بحضور الجلسة، اضافة الى تأكيد وزير المالية بالإنابة حضور الحكومة، لكن أتمنى الا تأتي الحكومة اليوم الى الجلسة قدوم المجبر، الذي يريد فقط تبرئة الذمة، ونعم عدم الحضور هو عدم احترام للمؤسسات، وكان سيؤدي الى خلاف كبير، لكن عليها الحضور لجلسة علنية تقوم فيها بواجبها بالدفاع عن قناعاتها، ونأمل ان يكون هذا الأمر، ويجب ان تقول عند كل طلب جلسة خاصة «سمعا وطاعة لمجلس الأمة»، فحضورها واجب، ونثمنه مجازا، ويدل على ما نريده وهو نهج جديد في التعامل. وشدد المسلم على ان ما تطالب به النقابات حقوق مشروعة ودراسات حكومية، لاسيما الجمارك والكويتية، وأما من وقع على مطالباتهم فكان مخطئا ويجب حسابه وليس اعادة توزيره أو يلتزم بتنفيذ وعوده وعليه تقديم حلول في جلسة اليوم، مشيرا الى اننا نعلم ان هناك خطة حكومية للتوضيح في الجلسة بأن البلد سيفلس، اقول يا رئيس الوزراء اطلب من كل وزير يقف امام المجلس ويوضح للشعب الكويتي ايقافه للسرقات وهدره للمال العام، والتعهد بعدم اعفاء الدول الخارجية من الديون واثبتوا للشعب قدرتكم على ضبط الاسعار، واوضحوا اسباب عدم قدرتكم على تغطية الزيادات من خلال ارباح الاستثمارات. واكد المسلم ان الحكومة امام استحقاقات ملتزمة بها واحيي نقابتي الكويتية والجمارك على تعليق الاضرابات، فيما حمل السلطتين مسؤولية ايجاد حل وان لم يوجد حل فعلى الحكومة والمجلس تحمل تبعات ذلك. وسئل المسلم حول الخبر الذي تم نشره بشأن زيادة مكافأة الوزراء 100%، فقال: هذا امر معيب في حال صحته، ولا يدل على مسؤولية، واستبعد حدوث ذلك، لأنه ليس البداية الصحيحة لحكومة تتحدث عن الحفاظ على المال العام. وشدد المسلم على انه سيحترم اي قرار حكومي عادل ومنصف، لكن عليها الا تغيب عن الساحة، مشيرا الى ان الزيادة التي اقرتها الحكومة غير مجزية للموظفين وللمتقاعدين، ونحن لدينا في الجلسة التزامات حكومية سنطالب الحكومة بإقرارها. من جانبه، كشف النائب مسلم البراك عن قيام لجنة التحقيق في قضية التمويلات المليونية باستدعائه وانه ادلى بكل المعلومات التي لديه وانه سيقدم لهم يوم الاحد المقبل جميع المستندات المتوافرة لديه، مضيفا انه ابلغهم بكل التفاصيل التي اتبعت في التعامل مع تلك التمويلات والذي يرى الآلية يبدو له وكأننا لسنا في دولة يحكمها دستور ولوائح وانظمة محاسبية يجب اتباعها بل كأننا في اكثر الدول تخلفا لأن القضية مرتبطة بحالة فساد. واكد البراك ان كل المعطيات تؤكد ان وكيل وزارة الخارجية هو مهندس تلك التحويلات وهو من سهل ان تكون الاجراءات التي قام بها قانونية، مضيفا انه قال لاعضاء اللجنة ان استرداد الاموال من عدمها كارثة في الحالتين، وهذا يرسم الآلاف من علامات الاستفهام على طبيعة هذه الاموال، واذا كان وكيل وزارة الخارجية يعتقد ان الوزارة بأموالها عزبة خاصة فليتصرف فيها كما يشاء اما مادامت هناك دولة ودستور وقانون ليعلم وكيل الوزارة ان الامور في الوزارة لا يجوز التصرف فيها بالطريقة نفسها التي تتم فيها ممارسة العمل السلطوي داخل احدى وزارات الدولة، ويعلم تماما الوزير الوكيل انها المرة الأولى تحصل في الكويت ان من يقوم بهذا الفعل يتم مراضاته وترضيته، وكأن يطلب منه ان يقوم بدور معين، فما قام به رئيس مجلس الوزراء السابق وما هو مثبت بالورق وطبيعة المراسلات التي تخرج من مكتب وكيله المالي ذاهبة الى وزارة الخارجية ومحولة من البنك المركزي وهي اموال حكومية عامة الى اسم معين في سفارة في جنيف او نيويورك او لندن، اتمنى ان تكشف تفاصيله لجنة التحقيق ويتم استرداد الاموال ومحاسبة كل متورط ومشارك في العملية. وفي موضوع مختلف، وجه البراك تحية اجلال واكبار للحركة النقابية الكويتية وقادتها وخاصة نقابة الجمارك والخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الذين استطاعوا اثبات ان قضية الاضراب غاية محمية بالاتفاقات الدولية وكذلك تحية للحس الوطني الرفيع الذي تحلوا به عبر اجراءاتهم الزمنية منذ الحكومة السابقة وحتى الآن بعد عقدهم جمعية عمومية واعلان تعليق الاضراب لتزامنه مع جلسة خاصة لمناقشة القضية اليوم، قائلا: نقول للنقابات اننا نحن الاغلبية البرلمانية سنقدم كل ما لدينا غدا واذا استلزم الامر فإننا سنتدخل تشريعيا وستكون جلسة الغد جلسة انصاف للنقابيين وعمال الكويت بعد. وتعليقا على الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا، استخدم البراك المثل الشعبي القائل: ود البيز.. جيب البيز.. طلع البيز خرجة» واذا لم تنصف الحكومة العاملين بزيادات مجزية فستضطر لتقديم تشريع لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين. وتحدث البراك عن العمل التطوعي، مؤكدا انه ليس ندا للوظيفة العامة بل هو وجد لاثراء العمل والمزيد من العطاء في العمل وما وجد لتأتينا تلك وتلك من هنا وهناك، وتقول ان العمل التطوعي هو الذي افشل الاضراب وتسوق لنفسها امام الحكومة ولن نسمح لاحد بأن يبني امجادا بالعمل التطوعي، متطرقا لمن قال ان الاضرابات عمل غير مشروع ويجب تفنيش المضربين من ادارة الفتاوى المعلبة، واقول له اصلح ادارتك اولا والتفت للاتفاقيات الدولية.