برنامج الحكومة: فرص عمل للشباب

توحيد الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لانطلاق عجلة التنمية ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وبقائها واحة أمن وأمان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها احترام الدستور وسيادة القانون قوى دفع أساسية نحو الإصلاح والتنمية «الفتوى والتشريع» ستقوم بتطوير نظام الموسوعة القانونية.. «والعدل» تدعم ترسيخ استقلال القضاء انتهاج سياسة متوازنة لتنمية العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة «الداخلية» ستتولى تعزيز الأمن البحري من خلال مشروع تأمين وحماية المياه الإقليمية الحكومة تعمل على التعاون مع البرلمان لإقرار التشريعات الواردة بالخطة الإنمائية حريصون على تفعيل تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة والمشاركة الفعالة في اللجان رفض ومحاربة دعوات الفتنة والفرقة والانقسام بين فئات المجتمع الكويتي وزارة الإعلام ستعمل على تعزيز قدرات التأثير الإعلامي بمشاركة القطاع الخاص «التجارة» ستقوم بتطوير أداء مكافحة عمليات غسيل الأموال رشيد الفعم ـ هادي العجمي استبقت الحكومة جلسة مجلس الأمة، والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائب صالح عاشور، بتقديمها برنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر والذي يتضمنه الاستجواب. ويشتمل البرنامج على 5 مرتكزات أهمها الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وتوحيد كل الجهود لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لانطلاق عملية التنمية، كما ان من أهم المرتكزات ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون. وتضمن البرنامج 12 محورا أساسيا ضروريا لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت أهم مبادئ تلك المحاور احترام الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والحرص على التعاون الفعال بين السلطتين وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على المال العام وتعزيز دور القطاع الخاص ورعاية الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وتفعيل مشاركاتهم في المجتمع والعمل على تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم. رئيس الوزراء: حريصون على صيانة الوحدة الوطنية وتحسين معيشة المواطن الكويتي من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على تحقيق الانجاز المرتكز على تحسين معيشة ومستقبل المواطن الكويتي، مشيرا سموه الى ان ذلك يأتي من خلال التركيز على الوحدة الوطنية، وترسيخ شعور المواطنة والهوية الكويتية. وفيما يلي نص كلمة سموه المرفقة ببرنامج عمل الحكومة الذي احيل على مجلس الامة متضمنا اولويات عملها وركائز جهودها كسلطة تنفيذية: «تتقدم الحكومة الكويتية ببرنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر الى مجلس الامة الموقر، متضمنا اولويات عملها وركائز جهودها كسلطة تنفيذية في فترة ولايتها الدستورية بعد الانتهاء من انتخابات برلمانية نزيهة لمجلس الامة الجديد، ويأتي هذا البرنامج الحكومي ضمن احدى ادوات التعاون الحكومي النيابي في الكويت، لتوجيه الاهتمام المشترك الى اهم القضايا التي ستكون بلا شك محددة لمسار العمل الحكومي النيابي المشترك في المستقبل». ويتناسق برنامج العمل الحكومي المقدم مع الوثائق التخطيطية المعتمدة لدى الدولة وعلى رأسها قانون الخطة الانمائية متوسطة الاجل والخطط السنوية التفصيلية المتفرعة منها، والتي حظت بموافقة مجلس الامة وتضافرت الجهود لتنفيذها في القطاعين العام والخاص. وقال رئيس الوزراء «وتتطلع الدولة في الفترة المقبلة الى تحقيق الانجاز المرتكز على تحسين معيشة ومستقبل المواطن الكويتي، وذلك بالتركيز على صيانة الوحدة الوطنية، وترسيخ الشعور بالمواطنة والهوية الكويتية، وتقديم الرعاية الصحية المتميزة باعتبارها من اهم متطلبات جودة حياته، كما يتضمن البرنامج استمرار تنفيذ متطلبات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالقضاء على كل اشكال الفساد وانتهاج مبادئ النزاهة والشفافية في شتى مناحي العمل الحكومي، والعناية بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وامل الغد، وتعزيز نجاحهم وتعميق دورهم في بناء وطنهم ومجتمعهم، وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون في ظل دور مؤسسي للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع الحرص على تفعيل دور الاعلام للدفع باتجاه التنمية والعمل على دعم التآزر والتآلف الوطني، والقضاء على بذور التشتت والفرقة والتناحر». واضاف سموه ان انطلاق الكويت لتحقيق اهدافها وخدمة مواطنيها مرهون بوثيق العلاقة وصادق التعاون بين السلطتين باعتبارهما جناحي التنمية والتقدم في الدولة. وكما تضافرت جهود ابناء الكويت في اعداد واقرار الخطط التنموية، فإننا نتطلع الى مزيد من تضافر الجهود الكويتية المخلصة لتنفيذ سياسات ومشاريع وبرامج الخطة دون تأخير، وتذليل كل المصاعب والمعوقات التي تواجه التنفيذ، لكي تنعكس مخرجاتها ونتائجها على رفع مستوى حياة ومعيشة المواطن الكويتي الذي يمثل الغاية الاسمى لكل تلك الجهود. وتمد الحكومة يدها لجميع اشكال التعاون والتنسيق لتحقيق التناغم والانسجام المخلص لتحقيق التطلعات الوطنية على ارض الواقع بدون تأخير، وفقنا الله واياكم لخدمة بلدنا العزيز، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ـ التوبة 102). سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء 12 محوراً للبرنامج لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من البرنامج الذي يهدف الى 6 أهداف استراتيجية هي زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وان يقود القطاع الخاص التنمية وفق آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية، وان تكون هناك ادارة حكومية فعالة فضلا عن تعزيز الهوية الاسلامية والعربية. ويقوم برنامج العمل على 5 مرتكزات وهي ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون، وضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها كما ان الكويتيين كانوا وسيظلون اخوة متحابين متراحمين ومتكافلين في السراء والضراء. ارتكز البرنامج كذلك على ضرورة ان تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الاصلاح الشامل لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة. وتضمن البرنامج اثني عشر محورا اساسيا لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة والى نص برنامج عمل الحكومة. رؤية الدولة «الكويت 2035» والأهداف بعيدة المدى اشتمل البرنامج على روية الدولة لعام 2035 والأهداف بعيدة المدى وتتمثل الرؤية في «تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويُذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة». واتساقا مع قانون الخطة الانمائية متوسطة الاجل، مازالت تمثل الأهداف الاستراتيجية الستة التالية غايات برنامج العمل الحكومي: زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن. القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة. دعم التنمية البشرية والمجتمعية. تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية. الادارة الحكومية الفعالة. تعزيز الهوية الاسلامية والعربية. مرتكزات برنامج عمل الحكومة تتمثل مرتكزات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات 2012/2013 ـ 2015/2016 في خمسة مرتكزات على النحو التالي: أولا: ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. ثانيا: ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وان تبقى واحة يسودها الأمن والأمان والاستقرار يعيش أهلها آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم. ثالثا: ان الكويتيين كانوا وسيظلون اخوة متحابين متراحمين متواصلين متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة تشدهم وحدة الهدف والمصير. رابعا: ضرورة ان تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الاصلاح الشامل لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة وتستعيد الكويت بريقها وتتألق فيها معالم النهضة والتقدم ويعم فيها الرخاء والازدهار. خامسا: ان التطور والتغيير من سنن الحياة وأنه يجب ان يكون دائماً ساعياً الى الأفضل والأنفع والأرفع وفي اطار أحكام الدستور والثوابت الوطنية وان يتم في مناخ من التراضي والتوافق الذي كان دائما سمة مميزة للمجتمع الكويتي. المحاور الأساسية لبرنامج عمل الحكومة يتناول هذا الجزء محاور برنامج عمل الحكومة والتي تعتبر ضرورية لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وستعمل الخطط السنوية المتصلة تباعا على استكمال تنفيذ محاور البرنامج وتتلخص تلك المحاور وأهم آليات تنفيذها فيما يلي: سيادة القانون أولا: احترام الدستور والقانون وارساء دولة المؤسسات والمحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة. وستتولى الحكومة خلال بداية فترة ولايتها تنفيذ عدد من المشروعات التي تدعم تنفيذ هذا المحور مثل قيام وزارة العدل بتنفيذ مشروع ضمان سيادة القانون ودعم قطاع العدالة وترسيخ استقلال القضاء والتنفيذ وستقوم ادارة الفتوى والتشريع بتطوير نظام الموسوعة القانونية في حين ستتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الطاقات البشرية بتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات وفي مجال القانون. تنمية العلاقات الخارجية ثانيا: الحفاظ على أمن الوطن واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير لصيانة ثوابته وحماية استقراره. وستنفذ الحكومة عددا من المشروعات المرتبطة بهذا المحور. فستتولى وزارة الداخلية تعزيز الأمن البحري من خلال مشروع تأمين وحماية المياه الاقليمية، وستقوم بإنشاء مبنى ومنشأة أمنية في ميناء الدوحة، وستقوم بتأمين حدود الدولة، وتأمين منافذ الدولة وتسهيل عمليات الدخول والخروج ومشروعا لمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيطلع الحرس الوطني ووزارة الدفاع بتأمين الجوانب الدفاعية والسلم الداخلي للكويت من خلال مشاريعهم المختلفة في هذا المجال. تطوير العلاقة بين السلطتين ثالثا: الحرص على التعاون الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية. وستقوم الحكومة خلال فترة ولايتها بعدة أنشطة تمثل منهجا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في تجسيد التعاون والتلاحم المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منها الاستمرار في التخطيط للمستقبل واصدار تقارير متابعة الخطط التنموية بمختلف آجالها، كما ستعمل الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة الموقر للالتزام بجدول أولويات المناقشة بالمجلس، ولإقرار التشريعات الواردة بوثيقة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والإسراع بالتقدم بالتشريعات التي مازالت في طور الإعداد. كما ستعمل الحكومة الحالية على تفعيل تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة، الى جانب المشاركة الفعالة في اجتماعات لجان المجلس وجلساته، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الأمة. تعزيز الوحدة الوطنية رابعا: تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مقوماتها ومحاربة الفتن، من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة للقيام برسالتها السامية مع عدم المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة. وستحرص الحكومة على تعميق مصلحة الكويت والولاء لها فوق كل مصلحة أو ولاء للفئة أو الجماعة أو الطائفة أو القبيلة أو المنطقة، حيث تقوم وزارة التربية بتعزيز القيم الإيجابية المستمدة من الشريعة الإسلامية وتأصيلها وخاصة قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون، ومشروع لتعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخر وحقوق الإنسان، كما ستتولى وزارة الإعلام تعزيز قدرات التأثير الإعلامي بمشاركة القطاع الخاص، ومشروع العمل على التحديث التكنولوجي في مجال الإعلام، بينما ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتبني تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة الصالحة، كما ستتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعلاء فكر وثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع ودعم مشاريع التنمية الإسلامية وتعزيز حوار الحضارات، في حين تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة ببرامج تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية للشباب الكويتي. مكافحة الفساد خامسا: المحافظة على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة والشفافية ومكافحة الفساد. وفي سبيل تحقيق هذا المحور، ستعمل الحكومة على إيجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على المال العام لدى جميع الجهات الحكومية، في حين تقوم وزارة التجارة والصناعة بتطوير اداء مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتتولى وزارة العدل القيام بتطوير الاطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية. مركز مالي وتجاري سادسا: تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص بما يكفل التحول إلى مركز مالي وتجاري من خلال اصلاح الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني وذلك بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل منتجة للمواطنين والحد من الهدر وحماية مصالح الاجيال القادمة. وفي سبيل تحقيق ذلك، ستعكف كل جهة حكومية على مواجهة ما يخصها من قوانين بعد تقادم الكثير منها وتتقدم بما تراه من تعديلات عليها، وستلتزم كل جهة بإعداد لائحة تنفيذية تفصيلية لكل قانون بما يمنع الاجتهاد والانتقائية في التطبيق ويدرأ سلبيات السلطة التقديرية للمسوؤلين ويحقق العدالة والمساواة بين الجميع، بما يؤدي إلى تكريس هيبة الدولة وتدعيم اسس دولة القانون والمؤسسات واحترام احكام القضاء وتعزيز الثقة بالاداء المؤسسي. وستقوم الحكومة خلال فترة ولايتها باستكمال البرنامج التشريعي للخطة الانمائية 2010/2011 ـ 2013/2014، باستكمال قانون حماية المستهلك وقانون إصدار الصكوك الحكومية وقانون التوريق التقليدي والإسلامي وتعديل قانون نشاط التأمين وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل الشامل وقانون الطيران المدني وتعديل قانون املاك الدولة رقم (105) لسنة 1980 وتعديل قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة رقم (7) لسنة 2008. كما ستقوم الحكومة بدعم التحول الى مركز مالي وتجاري عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات، فستتولى وزارة المالية تعديل احكام القانون 79/1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، كما ستقوم ادارة الفتوى والتشريع بتطوير الاطر التشريعية لدعم رؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بتبني تحويل الكويت الى بيئة استثمارية مالية وتجارية جاذبة والترويج لقانون رقم 8 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت لسنة 2001 وتيسير دخول المستثمرين، وستعمل على التوسع في انشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت. وستقوم الهيئة العامة للصناعة بتعزيز زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد مع توفير التمويل اللازم من خلال مشروعي انشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية، وانشاء تطوير وصيانة البنية التحتية لمنطقة صبحان الصناعية. كما ستقوم الحكومة بدعم وتحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والاعمال بما يسمح باستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين كما سيقوم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالعمل على تغيير مفاهيم وقيم العمل في القطاع الخاص الجدد، في حين ستساهم مؤسسة البحث العلمي في دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص الكويتي. فرص عمل للشباب سابعا: رعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته. وستعمل الحكومة على استحداث آليات وبرامج وسائل رعاية الشباب المناسبة لتمكينهم والارتقاء بامكاناتهم وقدراتهم بتنفيذ عدد من المشروعات حيث ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحملات توعية للشباب بأهمية العمل التطوعي وتوسيع ادوار ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية كما ستقوم بدراسة بعض قضايا الشباب وايجاد الحلول لها، وستقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة باستكمال منشآت 14 ناديا رياضيا والاستغلال الفعال لاوقات الفراغ لدى الشباب بالاضافة الى دعم برامج تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب الكويتي. تطوير العملية التعليمية ثامنا: العمل على تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم بحيث تواكب ما وصلت اليه الدول المتقدمة وبما يضمن الحفاظ على الهوية الاسلامية: اعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها على مستوى الطالب والمعلم والمدرسة والمناهج وطرق التدريس ووسائط تكنولوجيا التعليم لمواكبة التغيرات العلمية والثقافية المعاصرة، مع الالتزام بالحفاظ على الهوية الاسلامية وتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وتقاليدنا الحميدة وغرس المفاهيم الايجابية مثل المواطنة والانتماء للوطن وتنمية مهارات التفكير الحر والابداعي وتعزيز الوحدة الوطنية والهوية الاجتماعية والقيم الاخلاقية ونبذ جميع مظاهر الفرقة. وستقوم الحكومة خلال فترة ولايتها بتنفيذ عدد من المشروعات التي تغطي هذا المحور حيث ستتولى وزارة التربية تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع انواع التعليم الاخرى بالاضافة الى قيامها بتطوير المناهج الدراسية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية بالتعليم العام وفي مجالات التعليم الاخرى وتطوير مشروعات الحكومة الالكترونية في الاعمال الادارية وتنفيذ مشروع اعادة تأهيل وبناء المدارس وتبني تنويع التعليم الثانوي بما يشمل المدرسة الرياضية والتعليم التقني ومدارس المتفوقين كما ستقوم باستحداث مركز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية وتنفيذ صالات رياضية وتصميم مجمع رياضي بالمناطق التعليمية وستنفذ وزارة التعليم العالي مشروع البعثات الاميرية لنيل شهادات الدراسات العليا وستقوم الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتوسع في البعثات الداخلية بالجامعات الخاصة. وستقوم الحكومة الحالية بدعم تكامل اهداف النظام التربوي لتحقيق النمو العلمي والثقافي والوجداني والبدني للطالب من خلال تعزيز جهود مؤسسات التعليم الحكومي للتوسع في طاقتها الاستيعابية حيث ستقوم جامعة الكويت بتنفيذ البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية ـ جامعة الكويت بالاضافة الى تصميم الحرم الطبي في المدينة كذلك تنفيذ مباني كليات مختلفة كما ستقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية لمجمع خدمات الهيئة بالشويخ وتنفيذ مختبرات وورش بكلية الدراسات التكنولوجية بالشويخ بالاضافة الى تنفيذ الستاد الرياضي والمنشآت الرياضية بمجمع الهيئة بالشويخ. زيادة عدد المستشفيات تاسعا: تحسين مستوى الخدمات الصحية: تولي الحكومة اهتماما خاصا بتحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال اعادة تنظيم الخدمات الصحية على اسس اقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على العمل في المجال الصحي مع تطوير ورفع جودة مستوى الخدمات الصحية وفق معايير الجودة العالمية في المجال الصحي وخاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وستنفذ الحكومة عددا من المشروعات الداعمة لتحسين الخدمات الصحية منها استكمال تنفيذ مستشفى جابر الاحمد وستتولى وزارة الصحة زيادة عدد المنشآت الصحية وتطوير الطاقة الاستيعابية للقائم منها والقيام بتوسعة ثمانية مستشفيات مختلفة كذلك انشاء عدة مراكز صحية بمناطق مختلفة ومراكز اسعاف. تطوير البنية الاساسية عاشرا: تحسين مستوى الخدمات العامة والبنية الاساسية في ظل توافر القدرة المالية الكافية: تعاني الكويت من عدة اختناقات على رأسها الازدحام المروري وضعف شبكات الطرق والتلوث البيئي وامدادات المياه والتيار الكهربائي وغيرها من الخدمات العامة، لذا تولي الحكومة الأولوية لوضع الخطط اللازمة لتحسين مستوى الخدمات العامة والوفاء باحتياجات المواطنين وكذلك الاحتياجات الاقتصادية من عوامل البنية الاساسية اللازمة لعملية التنمية، وقد تأكد ذلك في الاهتمام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والاسكان والمرافق العامة مثل الكهرباء والماء الى جانب تطوير الموانئ البحرية والجوية. تصبو الحكومة الحالية نحو المزيد من توسيع وتطوير هذه الخدمات وكل المرافق العامة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للمواطنين وبما يساهم في تحسين الاداء الاقتصادي حيث ستقوم وزارة الداخلية بالقيام بتنفيذ استراتيجية مرورية وطنية شاملة طويلة المدى، كما ستتولى وزارة الصحة تطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية بينما تتولى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تنفيذ مشروع انارة الطرق بالمناطق الزراعية. كما ستقوم الحكومة الحالية بتحديد احتياجاتها من الخدمات العامة واعداد برنامج متكامل لسد اي نقص في هذا المجال وستقوم بتنفيذ مشروعات توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينات غازية مع توربينية بخارية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه وتنفيذ محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه (المرحلة الأولى) وانشاء وتوريد وتركيب مولدات توربينية في مواقع مختلفة وتحويل محطة التوربينات الغازية بالزور الجنوبية الى النظام المزدوج لزيادة طاقتها الانتاجية بمقدار 500 م.و ـ المرحلة الأولى والثانية وتوريد وانشاء وتشغيل وصيانة توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية، كما سيتولى معهد الكويت للابحاث العلمية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة (بسعة 75 ـ 100 ميغاواط)، ودعم التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الانتاج والخدمات والقطاع الخاص بالدولة. وتهدف الحكومة في برنامجها الحالي الى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات والتي ترتبط بهذا المحور مثل مشروع تنفيذ ميناء مبارك الكبير، توسعة وتطوير المطار الدولي (مبنى الركاب 2)، تطوير مدرج المطار الشرقي وانشاء المدرج الثالث، تنفيذ جسر الشيخ جابر الاحمد، تنفيذ طريق الصبية، تصميم طريق الدائري 6.5 السريع، تنفيذ وتطوير اداء طريق الجهراء، تنفيذ طريق جمال عبدالناصر، مشروع تنفيذ وانجاز وصيانة الطريق الساحلي من ميناء الشويخ الى منطقة الصليبخات، مشروع تطوير طريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث وشارع القاهرة وشارع دمشق، وتصميم مشروع تطوير الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس والجزء الاوسط من طريق الجهراء وتصميم تقاطعات وجسور التفاف علوية على طريق النويصيب. وفي مجال الاسكان، ستقوم الهيئة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ 13.068 قسيمة (غرب الصليبخات، مدينة جابر الاحمد، مدينة صباح الاحمد وابوحليفة) وتنفيذ 4.072 بيتا (غرب الصليبخات، مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد)، وكذلك تنفيذ 1.945 شقة (غرب الصليبخات، مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد)، بالاضافة الى تنفيذ المرافق العامة والطرق (لمدن صباح الاحمد وسعد العبدالله وغرب الصليبخات وجابر الاحمد). كما ستتقدم الحكومة بعدد من المشروعات بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، من اهمها قيام وزارة المواصلات بمترو الانفاق والمعلق، والسكك الحديدية، وتطوير خدمات قطاع البريد، وتطوير شبكة خدمات الاتصالات، اضافة الى بلدية الكويت لانشاء ست مدن عمالية. محاسبة المقصرين حادي عشر: ترسيخ النهج التخطيطي كأسلوب فاعل لإدارة التنمية والتزام الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لانجاز مشروعاتها: تحرص الحكومة على دعم وترسيخ النهج التخطيي كأسلوب فاعل لادارة التنمية في المجتمع لما له من دور محوري في الاستخدام الامثل والتوزيع الافضل للموارد المتاحة، ومن ثم يتطلب مواصلة اعداد جميع الوثائق التنموية على نحو يراعي الواقعية وامكانية التنفيذ، ويتضمن آليات حسن المتابعة والتقويم وادوات المحاسبة على اي تقصير وضمان معايير الشفافية والوضوح في جميع المراحل، على ان يكون للاعلام دور فاعل في توعية المواطنين بأهداف الخطة ومضامينها وجدواها وانعكاس نتائجها الايجابية عليهم. وفي سبيل تحقيق هذا المحور، تنوي الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات التي تدعم تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي ورفع كفاءة العاملين بالدولة، حيث سيقوم ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ المشروع الوطني للرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه، ومشروع اعداد وتنمية القيادات لتحسين الفاعلية الادارية لموظفي الدولة، تحسين الانتاجية وزيادة كفاءة الاداء في القطاع الحكومي من خلال مشروع تبسيط الاجراءات وتطوير بعض الخدمات العامة ومشروع تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، كما تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعزيز وضع وتطبيق معايير الكفاءة وجودة العمل لدى الموظفين من خلال تنفيذ نظام آلي لقياس الاداء المؤسسي، وستقوم وزارة التجارة والصناعة بتطوير اداء الرقابة التجارية، في حين تتولى وزارة التربية ادارة ومتابعة المشروعات التنميوة. الاستفادة من الكفاءات الوطنية ثاني عشر: إصلاح الجهاز الوظيفي للدولة تحديثه وزيادة كفاءته: تأكيد مفهوم ان الوظيفة العامة هي خدمة عامة وان الموظف العام ـ مهما علا شأنه وارتفعت درجته ـ هو خادم للشعب يتلقى اجره من المال العام الذي هو مال المواطنين مع وجوب ابداع الحلول لمشكلات المواطنين وتجاوز مظاهر التعامل السلبي ازاءها واجراء ما يلزم من تعديل وتغيير وتطوير في الاجهزة الادارية في مختلف مستوياتها الوظيفية، واعادة النظر في مفهوم الوظيفة القيادية ومتطلباتها والتي ينبغي ان يكون المعيار الاساسي فيها هو النزاهة والكفاءة والابداع، هذا الى جانب تفعيل المشاركة الشعبية في اعمال اللجان والمجالس المتخصصة من اجل اثراء بحث الموضوعات المعروضة عليها والاستفادة القصوى من الطاقات والكفاءات الوطنية المتخصصة. وستقوم الحكومة خلال فترة ولايتها بتطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة، فسيتولى ديوان الخدمة المدنية تحسين اساليب وطرق العمل لدى عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ مشروعي تبسيط الاجراءات وتطوير بعض الخدمات العامة وتطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، كما تنوي وزارة الداخلية تبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، بينما تقوم وزارة العدل بتبسيط نظم التقاضي واجراءاته لرفع المعاناة عن المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم من خلال تنفيذ مشروع تبسيط وسرعة اجراءات التقاضي. كما ستقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية واعداد الاستراتيجيات لكل جهة حكومية بتبنيها تنفيذ مشروعي تعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي للاجهزة الحكومية وتدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية، كما سيقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات. متابعة برنامج عمل الحكومة يذكر برنامج عمل الحكومة ان عملية متابعة البرنامج تنصب من خلال متابعة التقدم في تنفيذ مشروعات الدولة وفق رؤية الدولة والاهداف الاستراتيجية للتنمية بما يضمن التكامل بين مستويات النشاط التخطيطي الثلاثة: الاستراتيجي ومتوسط الاجل والسنوي، وبما يضمن توظيف آليات ومخرجات نشاط المتابعة في انجاز توجهات وسياسات ومستهدفات ومشروعات التنمية بالدولة من جهة وتأكيد كفاءة ومرونة مصداقية منظومة التخطيط والمتابعة في الدولة من جهة اخرى. يعتمد نشاط المتابعة على تكامل العديد من الادوار المهمة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، بالاضافة الى الدور المحوري للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الاداء الحكومي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية اضافة الى الخطوات والاجراءات المنهجية والعملية للنشاط والنظام الآلي المتطور لادارة النشاط بصورة مباشرة مع الاطراف المعنية. ويقوم مجلس الوزراء بصورة مباشرة او من خلال سمو رئيس مجلس الوزراء او من خلال لجان نوعية خاصة بالمتابعة المستمرة لنتائج نشاط المتابعة اولا بأول، وذلك ضمانا لجدية التنفيذ من قبل جميع جهات الدولة، كما يقدم التوجيهات اللازمة في هذا الخصوص، بالاضافة الى العمل على التعامل الجدي والمباشر مع العقبات والمشكلات التي تواجه مراحل التنفيذ ووضع الحلول المناسبة لها.