العمير خلال لقائه الأول مع ناخبات «الثالثة»: نسعى لإقرار قوانين تسهم في حل مشاكل المواطنين

    في بادرة لافتة، عقد النائب د.علي العمير لقاء مع ناخبات الدائرة الثالثة، حيث كان الحضور مشجعا جدا، تخللته إشادة من الحاضرات بعقد مثل هذه اللقاءات بعد الانتخابات، خاصة أن الكثير من الاعضاء لم يقم بمثل هذه اللقاءات حتى الآن، وأطلع العمير الحاضرات على ما حدث في مجلس الأمة خلال الجلسات الاخيرة، وأهم القرارات التي أصدرها المجلس، وأهم القوانين التي تم التصويت عليها، وكذلك المرحلة المقبلة وتصوره حولها. وأوضح العمير للمشاركات في ندوته النسائية عدد الاقتراحات التي قدمها والأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة، وذكر الإسهامات البرلمانية التي قام بها منذ بدء دور الانعقاد الحالي بالجلسات، سواء الاعتيادية او الجلسات الخاصة التي حضرها. وأشار الى ان نسبة حضوره الجلسات العامة واللجان هي 100% لافتا الى أنه عضو باللجنتين التعليمية والبيئية. واستعرض العمير القوانين المعروضة على المجلس واللجان وما تم إنجازه منها مثل صندوق المحفظة المالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والذي تم التصويت عليه في المداولتين الاولى والثانية، وكذلك قانون المدينة الطبية وتم إقراره في المداولة الاولى وإقرار قانون خطة التنمية للسنة الثانية، وتم التصويت بالموافقة على أكاديمية جابر للتعليم التطبيقي بالمداولة الاولى، وكان العمير أحد من تقدموا بهذا الاقتراح من النواب. وتناول العمير قضية الإضرابات، وذكر انه أيد حقوق العاملين، ولكن ليس بالآلية والاسلوب الذي اتخذ، وهو تعطيل مصالح المواطنين وشل البلد، ولذلك قام بتحية من أضرب عن العمل ثم تراجع في الوقت المناسب على الاقل قبل أن يتسبب بأذى كبير. وانتقل العمير الى الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب والتي تم التصويت عليها أخيرا، وقال العمير: إنني أرى انه من المفترض رفع الحصانة حتى يتمكن المظلوم من اخذ حقه ويمثل النائب أمام القضاء الذي لا نشك في عدالته واستقلاليته، لافتا الى انه صوت في كل طلبات رفع الحصانة بالموافقة على رفعها فقد ظهر له ان كل القضايا الحالية هي وقائع مثبتة ومحددة ولا مجال للادعاء بالكيدية فيها. وتطرق العمير الى الحديث عن موضوع تغيير بلاغ اقتحام المجلس، وهو التعديل الذي قام به مكتب المجلس الحالي، وقال العمير: أنا ضد هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وبشأن حديث الحاضرات عن مشكلة تعدد حوادث الاقتحامات في الآونة الأخيرة، ومنها اقتحام المجلس والمقار الانتخابية وقنوات تلفزيونية وضرورة ان يكون هناك ثقافة في مناهجنا التربوية تعلم النشأ والشباب أهمية احترام القانون، وألا يكون هناك أخذ الحق باليد، قال العمير: هذه قضية مهمة جدا سأتبناها وأقدم اقتراحا فيها وهي قضية تدريس الحقوق والواجبات في المدارس والمقررات الاسلامية التي تعمل على تأكيد الثوابت والقيم وتربية النشء. وتناول العمير قضية ملتقى النهضة الذي أثار جدلا واسعا وشرح أسباب معارضته له بسبب استهداف المؤتمر للشريعة الإسلامية، كما انه لم يكن له غطاء قانوني، وأضاف العمير قائلا: حسنا فعلت وزارة الداخلية بمنعه لكن عندما انتقل الى جمعية الخريجين تم تغيير اسمه واصبح مجرد ندوات ومحاضرات، وهذا أمر متروك لرقابة وزارتي الشؤون والداخلية على جمعيات النفع العام. وتحدث العمير عن موقفه من قضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم والمساس بعرضه، حيث قال: إن لي موقفا واضحا من هذه القضية، وقد تحدثت في جلسة الخميس وأكدت أننا لا يمكن ان نسمح لجاهل أو مستقصد بأن يشكك في حبنا كمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتقل العمير الى الحديث عن قضية الاغذية الفاسدة، وأشار الى كلمته في جلسة الثلاثاء الفائت حول أهمية تشديد الحكومة للرقابة الغذائية، موضحا انه تقدم باقتراح بهذا الخصوص حول الرقابة الغذائية، وان شاء الله يرى النور قريبا وبعد انتهاء العمير من كلمته، تم فتح باب النقاش وتركزت أسئلة ومداخلات النساء الحاضرات حول عدد من القضايا منها مشاكل المطلقات والمعاناة خاصة في السكن مثل قضية صباح السالم ومجمع الصوابر والشقق الموجودة بهما. وأثارت الحاضرات قضية الزيادات المالية وطلبن تفسيرا حولها، خاصة زيادات المتقاعدين وحجم الزيادات، فأوضح العمير ان الزيادة هي 12.5% على الراتب الاجمالي للمتقاعد، أما الزيادة بالنسبة للموظفين فهي 25% على الراتب الأساسي، واشتكت الحاضرات من مشاكل الرعاية الصحية وخاصة الرعاية السريرية بالمستشفيات التي تعاني من ضيق شديد وقلة توافر الأسرّة للمرضى، ووعد العمير بأن يولي هذه القضية الاهتمام اللازم وتحدثت الحاضرات عن ضرورة فرض غرامات على التدخين بالأماكن العامة ومكافحة هذه الظواهر، وهناك قانون حول ذلك لكن للأسف لا يطبق. وأثارت الحاضرات مشكلة الزحام المروري بالشوارع وكثرة سيارات الأجرة، وقد ذكر العمير انه للأسف يأخذ بعض الكويتيين رخص الأجرة ويؤجرها للغير، مما يوقع المواطنين في مشاكل الازدحام المروري نتيجة سوء استخدام ذلك. وتناولت الحاضرات قضية بدل الايجار المخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية الذين لم يحصلوا على سكن حتى الآن، حيث تعاني المرأة العزباء الأمرين بسبب عدم حصولها على بدل الايجار أسوة بالرجل وتحدثت الحاضرات عن قضية شؤون القصر. وقال العمير: هذه قضية مهمة فالهيئة تعتمد في تعاملها مع القاصر على استثمار أمواله فقط وتكثيفها دون النظر الى حق القاصر في احتياجاته النفسية والصحية والتعليمية، وهي معاملة مادية بحتة وهذه النقطة سنثيرها ونعتني بها. وأثارت الحاضرات قضية الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين، خاصة من العزاب والعمالة السائبة.