دشتي يطالب لجنة التحقيق في الإيداعات بدعوة محمد الجاسم للكشف عن النائب الوسيط

قدم النائب عبدالحميد دشتي طلبا الى لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية وجاء الطلب كالتالي: في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2012 وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة تطبيقا للمادة 114 من الدستور. وقد جاء في طلب التحقيق: «أن للجنة بصفة عامة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود الذين تطلبهم اللجنة عن الحضور أو الإجابة عن أسئلة اللجنة أو من يشهد منهم بغير الحق...». ويتضح من طلب التحقيق أن هدف اللجنة الوصول للحقيقة التي نؤيدها في ذلك وندعم إجراءاتها بكل السبل. وحيث انه في تاريخ 9/10/2011 ذكر الناشط السياسي محمد عبد القادر الجاسم في ندوة بعنوان: «التصدي للفساد مسؤولية الشعب» بشأن الإيداعات المليونية قائلا: «هناك نائب يعمل بعملية الوسيط في قضية الرشوة، والنواب القبيضة أصبحوا ألعوبة في يد الوسيط والوسيط صور القبيضة وهم يتسلمون الأموال بالصوت والصورة، والنواب يعملون ما عليهم». ويتضح من الحديث الذي قاله محمد الجاسم أنه يملك معلومات جوهرية تتعلق بذات الموضوع الذي تحقق فيه لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة آنفا. وهذه المعلومات عندما قيلت من الجاسم تدل على أنه يعلم يقينا: ٭ أولا: بأن هناك نائبا وسيطا. ٭ ثانيا: وأن هذا النائب الوسيط يعمل في الرشوة. ٭ ثالثا: أن هذا النائب الوسيط قد صور عملية قبض وتسلم الأموال بالصوت والصورة. وهذه المعلومات الثلاث يستنبط منها مسألتان هامتان هما: ٭ أولا: أنها تعد وبلا منازع أو شك الأدلة الوحيدة والمنفردة في الكويت كلها على موضوع الإيداعات المليونية التي شكلت بشأنها لجنة تحقيق. ٭ ثانيا: أن هذه الأدلة لا يملكها إلا شخص واحد في الكويت هو محمد الجاسم. وعند التدقيق على ما قاله محمد الجاسم يتأكد لنا جليا أنه يملك ويحوز التصوير المرئي لعملية تسلم النواب للأموال، وأنه يملك اسم النائب الوسيط. لأن محمد الجاسم يقول ان الوسيط هو نائب، وبالتالي فإن ذلك يدل على أنه يعلم علما يقينيا اسم الوسيط لكونه قد حدد الصفة الوظيفية لذلك الوسيط بأنه يعمل نائبا في مجلس الأمة. فلو كان الاسم ليس معلوما لديه علما يقينيا لما قال عنه بأنه نائب. فمن خلال معرفة محمد الجاسم باسم ذلك الوسيط قد عرف بأنه نائب في مجلس الأمة، بمعنى أن الجاسم لا يستطيع أن يتستر أو ينفي علمه باسم ذلك الوسيط لكونه قد حدد تحديدا يقينيا من خلال الصفة الوظيفية للوسيط بأنه نائب، فلا يستطيع التذرع بأنه لا يعرف الاسم. مما يستوجب لزوما أن تبادر لجنة التحقيق المذكورة وعلى الفور باستدعاء محمد الجاسم للمثول أمامها ليكشف عن اسم ذلك النائب الوسيط. ومن جهة أخرى فإن الجاسم يقول بأن هناك تصويرا مرئيا بالصوت والصورة لعملية تسلم النواب للأموال. وهذا القول لا يصدر منه إلا اذا كان بالفعل قد شاهد التصوير المرئي بأم عينيه، وإلا لما قال: «القبيضة وهم يتسلمون الأموال بالصوت والصورة». ويدل كلامه السابق على أنه شاهد كل نائب من النواب الذين قبضوا وتسلموا أموالا من خلال مشاهدته للتصوير المرئي الذي تم بالصوت والصورة، فيعلم بالتالي من هم هؤلاء النواب الذين تبحث عنهم لجنة التحقيق المذكورة. مما يوجب على اللجنة أن تستدعيه وعلى الفور ليسلمها القرص الممغنط أو غيره المتضمن لذلك التصوير، فتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ أسماء النواب الواردين في هذا التصوير ومنهم النائب الوسيط، فتكون اللجنة قد وصلت لحقيقة الإيداعات المليونية، فتبدأ باستدعاء كل نائب وردت صورته في القرص الممغنط أو غيره، فتنطلق التحقيقات بدءا من مشاهدة وتفريغ ذلك التصوير. وهنا نذكر اللجنة بأن محمد الجاسم لا يستطيع أن ينكر عدم وجود ذلك التصوير لديه أو أنه لم يشاهده لأنه قد ذكر أنه يوجد نائب وسيط، وبالتالي فإنه قد حدد أن الوسيط الذي ذكره هو نائب نتيجة لمشاهدته لذلك التصوير. وبالتالي إما أن يكون التصوير موجودا لديه أو على الأقل شاهده عند شخص آخر، وهنا على الشاهد الجاسم أن يبلغ لجنة التحقيق باسم الشخص الذي بحوزته ذلك التصوير إن لم يكن لديه. لذلك وتحقيقا للأصول المتبعة للتحقيق فإن على اللجنة أن تبدأ أولا باستدعاء محمد الجاسم وسؤاله عن اسم النائب الوسيط وإلزامه بتسليم التصوير الذي قال عنه، لأن اسم هذا الوسيط وأيضا ذلك التصوير هما الركيزتان الأساسيتان للجنة في التحقيق في موضوع الإيداعات المليونية والوصول للحقيقة، فمن خلالهما ـ أي من خلال معرفة أسم النائب الوسيط ومشاهدة وتفريغ التصوير ـ يتضح من هم المعنيون في موضوع الإيداعات المليونية ومتهموها، ومن غير المعقول أن تقوم اللجنة باستدعاء أي شخص قبل مشاهدة وتفريغ التصوير المذكور وسؤال محمد الجاسم عنه وما يملكه من معلومات، لأنه من غير المعقول التوجه بعيدا عن دليل أصبح موجودا ومتناولا في يد محمد الجاسم. كما تجدر الإشارة الى أنه لا يجوز لمحمد الجاسم الامتناع عن الشهادة أو عدم تسليم التصوير المذكور أو عدم تبليغ لجنة التحقيق باسم النائب الوسيط بحجة أنها مصادر خاصة له، للأسباب التالية: ٭ أولا: أن القضية تتعلق بفساد لطالما نادى ـ هو ـ بمحاربته، وخاصة أنه ذكر تلك المعلومات في ندوة بعنوان «التصدي للفساد مسؤولية شعب»، فكيف يحضر لتلك الندوة ويطالب الشعب الكويتي بالتصدي للفساد، ثم يسير هاربا عند وصول دوره كمواطن في محاربة الفساد وهو يملك وحده فقط الأدلة اليقينية على موضوع الإيداعات المليونية من اسم النائب الوسيط والتصوير المرئي لعملية تسلم الأموال، خاصة أنه لن يؤاخذ إذا قدم البيانات الصحيحة ولم يمتنع عن الشهادة؟! ٭ ثانيا: أن الدستور يلزمه في المادة 17 منه بأن: «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». وبالتالي فإن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يسقط أي حجة يراها السيد/ محمد الجاسم مانعة من أن يؤدي الشهادة ويبلغ اسم النائب الوسيط ويقدم التصوير المرئي. ٭ ثالثا: أنه بفرض ادعاء محمد الجاسم بأن ما قاله عن النائب الوسيط والتصوير المرئي علمه من مصادر خاصة، فإن عليه أن يقدم اسم أو أسماء المصادر. فحجم القضية وما ترتب عليها من آثار كادت تدمر الدولة وأمنها أكبر بكثير من تلك الحجة. ناهيك أنه على الأقل أن يذكر للجنة التحقيق أسماء النواب الذين تسلموا الأموال واسم النائب الوسيط ما دام قد شاهد التصوير. والدليل على مشاهدته لذلك التصوير أنه قد ذكر وجود نائب وسيط ونواب تسلموا أموالا، وهنا لو أنه لم يشاهد نوابا في التصوير لما ذكر ذلك. بناء عليه نرجو من سيادتكم استدعاء محمد عبدالقادر الجاسم أمام اللجنة كشاهد في الموضوع السالف الذكر. وإلزامه بأن يقدم للجنة ويبلغها باسم النائب الوسيط وأسماء جميع النواب الذين تسلموا الأموال التي يدعي بتصوير تلك العملية. مع إلزامه بتسليم نسخة من ذلك التصوير لتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ ما جاء به، مع إرفاق هذا التصوير بملف التحقيق الذي تجريه اللجنة. .. ويستفسر عن أسباب عدم تأهيل وتشغيل مخفر منطقة الدسمة قدم النائب عبدالحميد دشتي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الحمود جاء كالتالي: من أهم مهام وزارة الداخلية القيام بسلطات الضبط الإداري في منع وقوع الجريمة، وكذلك سلطات الضبط القضائي المتعلق بالكشف عن مرتكبي الجريمة بعد وقوعها. كما أن وزارة الداخلية ملزمة دستوريا وفقا للمادة الثامنة من الدستور أن تكفل الأمن والطمأنينة للمواطنين. ومن أجل تنفيذ تلك الواجبات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، فإن جميع مناطق الكويت لا تخلو من مخفر شرطة يقوم بسلطات الضبط الإداري والقضائي كفالة للأمن والطمأنينة للمواطنين باعتبار أن ذلك واجب دستوري يقع على عاتق وزارة الداخلية وتحت مسؤوليتها التنفيذية. وعلى الرغم من أنه يقع على وزارة الداخلية وفقا للسالف بيانه واجب دستوري في تحقيق الأمن والطمأنينة، إلا أن أداء هذا الواجب الدستوري والملزم في نفس الوقت منعدم تماما في منطقة الدسمة، حيث تخلو هذه المنطقة منذ سنوات طويلة من مخفر شرطة أو مركز خدمات متكامل يخدم أهالي منطقة الدسمة وكذلك مقر دائم لمختارية المنطقة دون أن تبدي الوزارة سببا مقنعا أو أسبابا مقنعة بالرغم من الإمكانيات المالية والبشرية التي تمتلكها الوزارة، ناهيك عن أن الوزارة وفي كل عام تقدم ميزانيتها إلى مجلس الأمة خالية من أي اعتمادات مالية تتعلق بإنشاء مخفر شرطة لمنطقة الدسمة أو مركز خدمات أمنية متكامل وخالية كذلك من إنشاء مقر دائم لمختارية المنطقة أسوة بالمناطق الأخرى على الرغم من أنها منطقة منشأة منذ تاريخ بعيد المدى ومأهولة بالسكان، وبالرغم كذلك من شكاوى الأهالي في هذا الخصوص. بناء على ما سبق، يرجى إفادتي بالتالي: ما الأسباب التي حالت دون قيام الوزارة بإنشاء وتأهيل وتشغيل مخفر شرطة أو مركز خدمات أمنية متكاملة ومقر دائم لمختارية المنطقة في منطقة الدسمة بالرغم من شكاوى الأهالي المتكررة منذ سنوات طويلة؟ ما الأسباب في إهمال وزارة الداخلية لتوفير الأمن والطمأنينة لأهالي منطقة الدسمة من خلال عدم إنشاء مخفر شرطة في المنطقة أو مركز خدمات أمنية متكاملة ومقر دائم لمختارية المنطقة؟ ما دور الوزير في معاقبة المتسبب أو المتسببين في ذلك الإهمال المنوه عنه، وما الإجراءات التي اتخذها في حق المتسببين في هذا الإهمال؟ ما خطة الوزارة المستقبلية والمتعلقة بإنشاء وتأهيل وتشغيل مخفر شرطة أو مركز خدمات أمنية متكاملة ومقر دائم للمختارية في منطقة الدسمة؟ مع تزويدي بتواريخ محددة لتلك الخطة المستقبلية وبيان مفصل عنها.