«السكنية»: شراء «الإسكان» للمباني العامة من الشركات المساهمة

    أصدر رئيس اللجنة الاسكانية النائب احمد مطيع بيانا صحافيا حول اجتماع اللجنة جاء كالتالي: تم اجتماع اللجنة الاسكانية وناقشت العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاسكان، ومن بينها: مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993، ويتضمن هذا التعديل اضافة مادة 27 مكرر، أ/و الى القانون رقم 47 لسنة 1993، والتي تنص على الآتي: يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركات، والتي يتم اعدادها لكل مدينة، ان تقوم بشراء المباني العامة والمباني الخدمية ووحدات الرعاية السكنية التي تتكون من البيوت والقسائم والشقق دبعد تنفيذها من قبل الشركة المساهمة وتسليمها للمؤسسة، على ان يتم تحديد اسعار وشروط واجراءات شراء المؤسسة لتلك المكونات في مستندات المزايدة. كما تمت مناقشة هذه المادة بين اعضاء اللجنة، ونظرا لما تتضمنه من الاسهام في تيسير اتمام المشاريع الاسكانية لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها الى جانب تشجيع للشركات المساهمة على المشاركة في تنفيذ المشاريع الاسكانية قامت اللجنة باعتماد مشروع تعديل القانون والموافقة عليه ليتم طرحه ومناقشته في مجلس الامة. وتم عرض مشكلة عدم اصدار تراخيص بناء من قبل بلدية الكويت لمدينة صباح الاحمد السكنية، وذلك بسبب عدم توفير وزارة الكهرباء والماء لمحولات توصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية، وبناء على ذلك تم توجيه دعوة لوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية لمناقشة هذه المشكلة ومعالجتها بشكل جذري. وكذلك تمت مناقشة المشكلة المتعلقة بالكويتيات المتزوجات من غير كويتي وقد سبق لهن التقدم للحصول على طلبات اسكانية، ثم حصل ازواجهن على الجنسية الكويتية غير المادة الاولى، وبذلك يحق للزوج التقديم للحصول على طلب اسكاني، فتعتمده المؤسسة من تاريخ تقديم الزوج بعد حصوله على الجنسية، لكن اللجنة رأت ان يتم اعتماده من تاريخ تقديم الزوجة، حتى لا تتضرر الاسرة بإلغاء تلك الفترة التي مضت على تقديم الزوجة.