مطيع يسأل وزير الداخلية عن إجراءات الوزارة تجاه جرائم الإنترنت

وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وجاء السؤال كالتالي: بناء على ما يحدث من جرائم وتعديات على حقوق الغير على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) ليلا ونهارا من فئة غير مسؤولة، لذا يرجى افادتي وتزويدي بما يلي: ٭ القضايا التي تم تسجيلها ضد المعتدين والمجرمين على الشبكة العنكبوتية؟ ٭ أنواع الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها على الانترنت؟ وهل هناك جرائم سابقة تم تسجيلها تتعلق بالتعدي على ثوابت الشريعة الاسلامية والطعن فيها فإن كان الجواب بنعم فما عددها؟ وما أقصى عقوبة تمت في هذا الباب؟ ٭ عدد من تم التحقيق معهم في تلك الجرائم؟ ٭ في جرائم التعدي على الحسابات البنكية وسرقة الأموال هل تم القبض على فاعليها وإرجاع الحقوق لأصحابها؟ ٭ بالنسبة للجرائم الأخلاقية والتعدي على الأشخاص ونشر خصوصياتهم ونشر الوسائل التي تحض على الرذيلة في المجتمع، كم عدد الجرائم التي تم رصدها من هذا النوع؟ وما العقوبات الرادعة التي تم اتخاذها تجاه أولئك الأشخاص؟ ٭ هل هناك خطة تتبناها الوزارة لكشف تلك الجرائم والحماية لمرتادي الإنترنت من الوقوع في فخ أولئك المجرمين والمعتدين؟ ٭ هل هناك جرائم دولية وقعت على بعض افراد الشعب الكويتي؟ فإن كان الجواب بنعم فما أنواع تلك الجرائم وأعدادها؟ وما الوسائل التي تتخذونها للحفاظ على الحقوق بين الدول ومعاقبة المجرمين؟ وهل هناك عقبات دولية تواجهكم في ذلك؟ وهل هناك دول لا تستطيعون ملاحقة المجرمين بها؟ من جانب آخر، قدم النائب احمد مطيع اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: يعاني المرضى والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة من المواطنين القاطنين بمنطقة جابر العلي من اغلاق المستوصف يوميا من الساعة الحادية عشرة مساء وكذلك اغلاق المستوصف نهائيا يومي الجمعة والسبت، ما يؤدي الى تكبد المرضى عناء ومشقة كبيرة في الذهاب الى منطقتي الظهر والرقة. ونص الاقتراح على: يستمر العمل في مستوصف منطقة جابر العلي على مدى 24 ساعة لخدمة مواطني المنطقة وذلك طوال ايام الاسبوع مع تزويده بجميع الكوادر الطبية والتمريضية والاجهزة اللازمة لخدمة سكان المنطقة.