المرداس والنملان: ترقية الضابط الجامعي إلى ملازم أول بعد سنة

قدم النائبان نايف المرداس وسالم النملان اقتراحا بقانون لتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة مشفوعا بمذكرة إيضاحية، طالبين إعطاءه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي: ويرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة الى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة، ويسري ذلك على من رقي الى رتبة ملازم عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرر من هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كالتالي: ان التفرقة بين الضابط الحاصل على المؤهل الجامعي الذي يقضي سنة واحدة برتبته وفقا لنص المادة 63 من القانون المشار اليه ثم يرقى الى رتبة ملازم أول، وبين من رقي الى رتبة ملازم عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرر من هذا القانون الذي لا يرقى الى ملازم أول الا بعد انقضاء سنتين لا مبرر لهما، فإذا كانت ترقية الاثنين في قرار واحد، فمن غير المقبول أن يرقى واحد بعد قضائه سنة الى ملازم أول، والآخر يقضي سنتين ليرقى الى ملازم أول. لذلك لابد من توحيد أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وعليه أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق الذي يقضي بترقية الضباط الحاصلين على رتبة ملازم عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرر المذكورة الى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة واحدة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط الجامعيين الاختصاصيين من خريجي كلية الشرطة.