60 من أعضاء هيئة التدريس في معهد الفنون الموسيقية يطلبون تخصيص ساعة في إحدى الجلسات لمناقشة شكواهم لوزير التربية

قدم 60 من أعضاء هيئة التدريس شكوى معممة لجميع النواب حددوا فيها مطالبهم وتظلمهم وجاءت الشكوى كالتالي: نحن الموقعين تاليا أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية، نرفق لكم نسخة من شكوانا المرفوعة لوزير التربية والتعليم العالي السابق احمد المليفي والوزير الحالي د.نايف فلاح الحجرف، راجين تكرمكم بالاطلاع على مضمونها والعمل على انصافنا كمواطنين واساتذة عملا بواجبكم الدستوري وبرا بالقسم الذي أقسمتموه وتخصيص ساعة في إحدى الجلسات القادمة وبصفة الاستعجال لمناقشة مضمون الشكوى وانصافنا. الشكوى المقدمة إلى وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أحمد عبدالمحسن المليفي الموقر بتاريخ 29/9/2011. من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية الكويتيين من ذوي الاختصاص على عميد المعهد د.سليمان الديكان. العدد الكلي لاعضاء هيئة التدريس مقدمي الشكوى: (60). الكويت في 29/9/2011 السيد وزير التربية والتعليم العالي المحترم تحية طيبة وبعد: مقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون الموسيقية ومعهد الدراسات الموسيقية وهم الموقعون لاحقا على هذه الشكوي ونتشرف بعرض الآتي: بداية نود ان نشير الى تقديرنا لما تتحملونه من مسؤوليات جسام مما حملنا على الضن بوقتكم وجهدكم حتى لا نضيف الى مشاغلكم مزيدا من المشاكل وحاولنا منذ فترة ليست بالقصيرة وضع حلول لما تواجهنا من صعوبات ولما نلاقيه من عنت وأذى أثناء قيامنا بواجباتنا اقتناعا منا باننا أعضاء هيئة تدريس قادرون بما نملكه من حنكة وبما لدينا من ثقافة وعلم وخبرة على تجاوز ما يعترضنا من مشكلات إلا أنه لما أعيتنا الحيل وضاقت بنا السبل رأينا ألا مفر من الالتجاء إليكم وكلنا ثقة انكم قادرون على رفع العنت والظلم عن كواهلنا وشكوانا ضد د.سليمان الديكان عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية وينقسم موضوع الشكوى بحسب محل المخالفات أو التجاوزات الى قسمين أولهما يتعلق بالمخالفات وتجاوزات ادارية وهذه نوجزها فيما يلي: مشاكل مجلس إدارة المعهد: تهميش دور مجلس الادارة حيث انه لم يتم عمل الاجتماعات الدورية المقررة اثناء العام الدراسي الحالي فيما عدا بضع مرات من العام الدراسي المنصرم في بداية تسلمه العمادة وهذا مناف للمادة (8) من اللائحة، ولوحظ من بعض رؤساء الاقسام انه كان يتم تجهيز محاضر الاجتماع مسبقا وما على اعضاء مجلس الادارة المكون من رؤساء الاقسام سوى التوقيع على ما يراه العميد مناسبا من قرارات حسب وجهة نظره الخاصة، ومن هذه القرارات على سبيل المثال: 1- توظيف عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من غير اللجوء إلى مجلس ادارة المعهد حيث انه هو المختص في البت في مثل هذه الأمور، وهذا مخالف للوائح المعمول بها. 2- وضع اساسيات ونظم سير العمل بفترة الاختبارات النهائية للعام الدراسي دون الرجوع إلى المجلس مخالفا للوائح. 3- استخدام نظم لأخذ غياب اعضاء هيئة التدريس والطلبة دون علم المجلس أو رؤساء الأقسام وذلك مخالف للوائح. 4- عمل اشغال انشائية بالمعهد، مع العلم ان مجلس المعهد لم يطلع على الميزانية المقررة للمعهد أو لم يتخذ أي قرار لطرق صرف هذه الميزانية حيث ان جميع هذه الامور تحدث بقرارات فردية من قبل العميد، واضافة الى ذلك لم يقدم اي تقرير لمجلس ادارة المعهد عما سبق وهذا يتعارض مع اللائحة. 5- إقامة فرق في المعهد باسم اوركسترا المعهد وفرقة احمد باقر واستقطاع وقت بواقع 6 ساعات أسبوعية لفرقة احمد باقر وارغام اعضاء هيئة التدريس بالمشاركة وأخذ غياب وحضور للاساتذة وذلك على أن العمل بالفرقة يعتبر من نصاب عضو هيئة التدريس، علما بأنه لم يتم مناقشة الخطة التي يسير بها تحديدا هذا العمل في خصوص الفرقتين مع مجلس ادارة المعهد، وهذا ايضا يتنافى مع اللائحة. مشاكل الأقسام: 1- التعدي على مسؤوليات رؤساء وتهميش دور مجالس الاقسام من خلال عدم اعطائهم اي صلاحيات تجاه اعضاء هيئة التدريس او الطلبة او رسم السياسة العامة للقسم حيث ان مجلس القسم ليس له الحق في التصرف بأي شيء خاص بالقسم دون الرجوع لأخذ موافقة العميد أولا عوضا عن الرجوع الى مجلس ادارة المعهد مما كان له الأثر السلبي على طبيعة سير العمل، علما بأن رئيس القسم قد تم تحجيمه ليكون منفذا لقرارات العميد فقط دون الأخذ برأيه كرئيس للقسم وكعضو في مجلس ادارة المعهد من خلال اجتماعاته غير المفعلة وأيضا دون علم مسبق بأي من هذه القرارات وهذا يتعارض مع اللائحة. 2- التدخل في خصوصيات وصلاحيات رئيس القسم وذلك بإصدار تعليمات غير منطقية لرئيس القسم من قبل العميد ويصعب تطبيقها فعليا وهذا دون أخذ رأي رئيس القسم او مجلس ادارة المعهد غير المفعلين بهذه القرارات، ومن هذه القرارات ما يلي: أ ـ أخذ الغياب للأساتذة والمدرسين من حملة الدكتوراه والماجستير وذلك بقيام رئيس القسم يوميا بذلك عن طريق المرور عليهم شخصيا في كل محاضرة. ب ـ وضع لجان لاختبارات نهاية العام الدراسي دون الرجوع الى مجلس القسم متمثلا برئيس القسم او الأخذ برأيه في اقل تقدير، وهذا معارض للائحة، على سبيل المثال احدى هذه اللجان التي تم تشكيلها من قبل العميد تحتوي على اعضاء غير متخصصين في تدريس المادة المختبرة والبعض الآخر حاصلون على مؤهلات علمية لا تؤهلهم للتقييم لمرحلة البكالوريوس وذلك يتعارض مع اللائحة، علما بأن احدى الأعضاء حاصلة على شهادة البكالوريوس فقط والتي تشغل حاليا وظيفة مسؤولة المكتبة السمعية والبصرية، أما العضوة الثانية فقد مر على تعيينها أقل من سنة دراسية وهي غير متخصصة في المادة وتشغل حاليا منصب سكرتيرة العميد بالإضافة الى تدريس بعض المواد النظرية فقط، هذا مع وجود أكثر من أربعة أعضاء متخصصين من ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال داخل القسم وحاصلين على أعلى الدرجات العلمية مع العلم بأنه قد تم اخطار العميد بكتاب رسمي بالاعتراض على هذه اللجنة من قبل رئيس القسم ولم يتم الرد حتى الآن. ت ـ سحب سكرتارية جميع الأقسام في منتصف الفصل الثاني من العام الدراسي دون إبداء أسباب او الرجوع الى رأي رئيس القسم وهو الذي يعتبر الرئيس المباشر لهم وذلك عن طريق القرار الداخلي (16) 24/3/2011 مع تغيير صفة العمل للسكرتيرة من العمل في أقسامهم الواردة في القرار الى العمل في الشؤون الادارية مما أدى الى خلل في سير العمل داخل الأقسام وقيام رئيس القسم مضطرا بأعمال السكرتارية والطباعة، هذا بالإضافة الى أعمال القسم الأخرى التي تعتبر الأعمال الرئيسية لرئيس القسم، علما بأنه قد تم التحدث مع العميد في هذا الموضوع ولم يوافق على رجوع السكرتارية لمكان عملهم، معللا ذلك بتراخي رؤساء الأقسام في متابعة الدوام اليومي لسكرتارية القسم لديهم حسب قوله، علما بأن حضور وانصراف واستئذان السكرتارية يتم عن طريق المسؤول الإداري وموقعه الى مبنى ادارة مكتب العميد وليس بجوار القسم، ولم يقم رؤساء الأقسام بتقديم أي شكوى بتقصير السكرتارية بالعمل الخاص بأقسامهم، وقد تم استحداث طريقة جديدة لسير عمل السكرتارية وذلك عن طريق المركزية بنظام الساعات اليومية بتقديم رؤساء الأقسام كتابا رسميا يوميا للعميد يحدد فيه رئيس القسم عدد الساعات المطلوبة لعمل السكرتارية داخل القسم عند الحاجة اليهم وهذا النظام بالنسبة لطبيعة العمل في الأقسام يعتبر هدرا للوقت ويؤثر سلبا على سير العمل. 3 ـ عدم توفير اللوائح الداخلية المنظمة للمعهد من قبل الادارة لرؤساء الأقسام مما أدى الى صعوبات في معرفة المسؤوليات المطلوبة والواجبات المقررة لرئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس، ولقد تم طلب هذه اللوائح من العميد شخصيا حيث رفض اعطاء اللوائح لرؤساء الأقسام. مشاكل أعضاء هيئة التدريس: 1- عدم وجود مساواة في المعاملة بين اعضاء هيئة التدريس: أ ـ التدقيق على حضور وغياب البعض من اعضاء هيئة التدريس وغض النظر عن البعض الآخر. ب ـ اعطاء صلاحيات لبعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس حتى وان لم يكونوا على دراية كاملة او نظرة فنية تخصصية وعلى العكس إهمال جزء كبير من أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه ولا توجد اي مبررات لهذه التصرفات. ت ـ تدخل العميد بتحديد نصاب اعضاء هيئة التدريس وذلك لتحميل بعض الأعضاء نصاب تدريس والسماح لآخرين بنصاب مخفف، علما بأنه قد طلب من بعض رؤساء الأقسام تحمل بعض الأعضاء نصابا كاملا بسبب خلافات بينهم وبين العميد شخصيا. ث ـ سوء تقدير الكفاءة في المعهد من أعضاء هيئة التدريس حيث قام بتسريح غير قانوني لعدد من الأساتذة غير الكويتيين من حملة شهادة الدكتوراه من ذوي الخبرة الطويلة في المعهد وخارجه والذين عاد البعض منهم الى العمل بحكم قضائي. 2- وعد العميد الطلاب المشاركين في الحفلات في منتصف العام بإعطائهم درجات اضافية في موادهم الدراسية دون علم او الرجوع الى اساتذة المواد المختصة او رؤساء الأقسام وكذلك اعطاء درجات اضافية لجمع طلبة المعهد بنهاية العام بقرار فردي. 3- إهمال احتياجات اعضاء هيئة التدريس من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك رغم وعد من العميد بتوفير هذه الاحتياجات وقد تم صرف المبالغ المالية المخصصة للمعهد على أعمال إنشائية وأعمال خاصة في ديكورات المسرح والإدارة ولم يتم توفير أبسط الحاجات الإنسانية لهذه الفئة من أبناء الوطن. 4- إنهاء خدمة عضوة من هيئة التدريس بدرجة استاذ دكتور بشكل مفاجئ ودون الرجوع الى رأي رئيس القسم سواء شفهيا أو بكتاب رسمي أو حتى باجتماع مجلس إدارة المعهد والذي يعتبر تجاهلا لصلاحيات رئيس القسم بالتصرف والتقدير لما هو في مصلحة القسم، علما بوجود نقص كبير في القسم من أعضاء هيئة التدريس وان القسم بحاجة الى خبرات العضوة المنهية خدماتها. 5- عمل اختبارات وهمية لطلبة شهادة البكالوريوس وذلك عن طريق عمل اختبارات في نصف الفصل ووضع درجات وعمل لجان ومن ثم عدم الأخذ بها في المجموع الكلي للمواد في نهاية السنة الدراسية واعتبار هذه الاختبارات اختبارات تجريبية لقياس مستوى الطلبة، علما بأن رؤساء الأقسام والمدرسين والطلبة لم يكن لديهم علم بذلك. المشاكل الإدارية 1- القسوة في بعض القرارات التي يتوجب عليه النظر فيها على أقل تقدير من الناحية الإنسانية وهي كعدم السماح لبعض الموظفات بالخروج لأمر طبي طارئ أو أمر عائلي خاص حتى وان كان لديهم الرصيد الكافي من الاستئذانات. 2- التدني في المستوى العلمي للعام الدراسي الحالي وذلك بشهادة معظم أعضاء هيئة التدريس وذلك للأسباب التالية: أ ـ تغيب الطلبة من حصصهم الأساسية في الجدول لفترات ممتدة طوال العام الدراسي لحضور البروفات الخاصة للحفلات المقامة في المعهد دون أخذ موافقة رؤساء أو مدرسي المواد أنفسهم. ب ـ دخول الطلبة لأداء اختبارات منتصف العام لم يتواجدوا طوال الفترة السابقة أو تواجدوا لفترات قليلة جدا ولم تطبق عليهم العقوبات المستخدمة من انذارات أو حرمانات حسب لوائح المعهد. ت ـ عدم تسليم انذارات الغياب في مواعيدها للطلبة وكانت تسلم دفعة واحدة من انذار أول وثان وثالث وهذا نتيجة تقصير كبير من قبل قسم شؤون الطلبة. ث ـ تغيير مواعيد الغياب من يومي الى اسبوعي الى شهري وذلك بناء على تعليمات العميد نفسه دون الرجوع الى رأي مجلس إدارة المعهد وهو الكفيل بحسم تلك الأمور. ج ـ تم تغيير نظام أخذ الغياب أربع مرات خلال العام الدراسي الحالي 2010 ـ 2011 بقرارات منفردة مما تسبب في خلل واضح في تسجيل وتسليم الغيابات. 3- استمرار البروفات والحفلات أثناء فترة الاختبارات النهائية للعام الدراسي حيث صادف عمل بروفات لطلبة الفرقتين الثالثة والرابعة من مرحلة العالي قبل أدائهم الاختبارات لمادة التربية العملية بوقت قصير، وكذلك عمل بروفات وإقامة فعاليات الاسبوع الثقافي الذي لم يناقش مع مجلس إدارة المعهد بمشاركة مجموعة من الطلبة والتي صادفت في نفس وقت أدائهم لاختبارات مادة التربية العملية لنهاية العام. 4- عدم العدل في عقاب الطلبة من ناحية الغياب والمجالس التأديبية. وثانيهما يتعلق بمسائل شخصية تتبلور في سوء معاملة أعضاء هيئة التدريس واستعمال عبارات وألفاظ غير لائقة وازدراء كل من يحاول إبداء رأي أو الاستقرار عن أمر من الأمور التي يلزم فهمها والإلمام بها لحسن سير العمل والخوض في أمور خاصة وشخصية لبعض أعضاء هيئة التدريس، بل ومحاولة فرض رأي السيد المشكو فيه بشأنها على نحو ما سيوضحه التحقيق. ولأن حسن سير العمل والارتقاء بمستواه وحسن العلاقة بين القائمين على أمر المعهد والعاملين فيه هو الأساس اللازم لتحقيق أكبر قدر من التعاون والانسجام بغرض تحقيق غايات المعهد وإنجاز أهدافه وهذا كله يتطلب إزالة جميع المعوقات التي تمنع من تحقيق ذلك، وقد أخفقنا في معالجة الأمر ونفد صبرنا على الاحتمال، لذا رأينا الالتجاء لكم يحدونا الأمل في أنكم لن تدخروا وسعا في حل المشاكل المشار اليها اغناء لنا عن تحمل المزيد من العنت أو الالتجاء لجهات أخرى. مقدمو الشكوى هم: د.حامد علي الكوت، ود.رشيد فايز البغيلي، ود.نسرين جودان عبدو، ود.وليد الحداد، وم.محمد جاسم جمال، ود.عبدالله الرميثان، وعبدالوهاب القطان، ود.بسام البلوشي، وم. م حمد بورسلي، وأ.حمد سامي العنزي، ومحمد هشام العطار، واحمد محمد القلاف، وم.فيصل خليفة العربيد، ود.عبدالله الضليعي، وعدنان بارون، وعلي عبدالله ابراهيم، ومشاري عبدالله المهدي، وعبدالحميد الصقر، ود.فالح عوض المطيري، واحمد خلف العود، وفهد علي الحداد، وهيثم خالد الزايد، وبدر ناصر كمال، ود.احمد عباس حسين، وسليمان داود الكندري، ومحمد داود الكندري، وم.يوسف المنصور، واحمد عبدالله العوض، وعبدالعزيز ابراهيم شكو، وجاسم عبدالامام عبدالله، وم.حمد غالب القصبي، ومشعل حسين جمعة، وفاطمة العسكر، واحمد صالح السيد، واعتدال الحمدان، وجمال محمد الخلف، ود.فتحي القلاف، ومساعد خالد الباقر، ود.عبدالله محمد الغريب، ود.منصور عبدالعزيز خليل، ود.محمد عبدالله الديهان، ويوسف علي هدهود، واحمد عبدالحميد عبدالخالق، واحمد مبارك تركي التركي، ود.خالد علي القلاف، وسميرة عبدالله معتوق، وفايزة مبارك بلال، م.نجاة الزيد، وسعود المسند، وليد خالد جوهر سلطان، ونورا سليمان القملاس، وزهراء صالح القلاف، وابراهيم طامي، وبشير الهيلم، وشيماء السبت، وفهد معتق الرشيدي، وعبدالرحمن حبيب شاكر غلوم، ورياض يحيى الربيعان، وحسين عبداللطيف سعود الصيرفي، ومحمد فيصل الزنكوي.