البرغش: إلغاء قرار أيلولة السكن الخاص للابن الأصغر ومنحه حق الرعاية السكنية

    قدم النائب عبدالله البرغش اقتراحا جاء فيه: تؤول تركة المورث الى ورثته الشرعيين طبقا للمبادئ الغراء التي يقوم عليها ديننا الاسلامي الذي ننهل منه علومنا الشرعية ونستنبط منه احكام وقوانين الدولة. ولما كان السكن الخاص ارثا من المتوفى يجب ان يوزع على جميع الورثة، فإنه من الخطأ ان تؤول ملكية البيت بعد وفاة مالكه الى اصغر الابناء سنا من الذكور يستأثر به دون سواه من الاخوة وبقية الورثة، كما ان في ذلك مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في الدولة، حيث يتم حجب الحق الشرعي للورثة الذين يستحقون انصبتهم في هذا الارث، كما انه يقيد الابن الاصغر بمسكن مفروض عليه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقرار مخالف للدستور وقوانين الدولة والقواعد الشرعية، ولا دخل للابن في اختيار بيته بارادته الحرة المنفردة شأنه شأن بقية اخوته الذين خصصت لهم المؤسسة القسائم والقروض او الوحدة السكنية وتمتعوا بحقهم الاسكاني من الدولة دون قيد او شرط. ونظرا لما يمثله القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص من ظلم بين للورثة الذين يتم حرمانهم من انصبتهم الشرعية ويمنعهم من اقتسام حقهم في ثمن العقار الموروث بعد بيعه، ويقيد الابن الاصغر بالبيت الذي قد لا يناسبه او يحقق رغباته. لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة: الغاء القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي يتعلق بايلولة السكن الخاص للابن الاصغر بعد وفاة والده، على ان يتم منح هذا الابن حقه في الرعاية السكنية كاملا من الدولة، اسوة ببقية اخوته الذين تمتعوا بحقهم السكني.