تقليص الحبس الاحتياطي إلى 24 ساعة

صفر: الحكومة ملتزمة بالآجال القانونية لإيصال الخطة للمجلس ونتمنى إدخالها هذه السنة مع السنة التي تليها الغانم: الخطة السنوية ليست سلق بيض بل عنوان التنمية وأرجو رفضها الدمخي: ليس من المعقول مناقشة خطة التنمية دون توافر أرقام ومعلومات الحربش: يجب فصل إدارة التحقيقات عن وزارة الداخلية فكيف يكون رئيس التحقيق عسكرياً يتلقى أوامر؟! دشتي: قانون تقليص الحبس الاحتياطي يتماشى مع حقوق الإنسان والإعلان العالمي الصقر: المجلس أصبح مخفراً من كثرة تشكيل لجان التحقيق ولا يوجد أعضاء يحضرون اللجان لاري: هناك تحقيقات تمارس بطريقة خاطئة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته البراك: «الداخلية» والمباحث أساءا استغلال السلطات الممنوحة لهما فلا توجد ضمانات للمتهم مثل قتل محمد غزاي في «الجنائية» والتعسف مع محمد الجاسم والاعتداء على الصحافي محمد سندان والصواغ والطبطبائي والحربش المطر: الحكومة تكيل بمكيالين في الرد على الأسئلة البرلمانية فهي لا تأخذ بالاعتبار التخصص وأنا وجهت أسئلة بيئية ولم ترد إجاباتها الوعلان: وزارة الداخلية قلبت النص القانوني بأن المتهم مدان حتى تثبت براءته ولا ننسى إهانة كرامة المواطن الميموني الدمخي: 21 خبيراً في محكمة العدل الدولية قالوا إن 21 يوماً للحجز مخالفة دولية حقوقية الطبطبائي: ربما الربيع العربي أبرز أسبابه هي القوانين المقيدة للحريات المناور: رجال «الداخلية» يقاتلون من أجل عدم تعديل القانون وهذه تهمة في جبين الديموقراطية الكويتية عاشور: هذا القانون جاء في الوقت المناسب بعد قضايا الميموني والهاجري وغيرهما ويجب الحفاظ على قيمة الإنسان الخليفة: هناك تعديات على حرية وكرامات المواطنين مثل الميموني والجاسم والوسمي الهطلاني: هناك انتهاكات صارخة تحدث في غرف التحقيق في «الداخلية» والمباحث الجنائية عبدالصمد: هناك ضمانات في القانون الجديد للمحبوس مع وجود محام له الوسمي: الدولة استمرت في نهج أعطى لرجال الشرطة صلاحيات استثنائية في خروج واضح على مبادئ الحرية تكليف اللجنة الإسكانية بدراسة مشكلة بيوت التركيب وإصدار توصيات لحلها تأجيل مناقشة الخطة السنوية الثالثة بطلب نيابي للاطلاع على تقرير الحكومة إرجاء مناقشة أسئلة البراك لوزير الخارجية عن التحويلات لمدة أسبوعين تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة قضية الكويتيين المسرّحين من «الخاص» الدقباسي: هناك ضرر فادح على أسر المسرّحين وهناك 40 ألف كويتي ينتظرون العمل في الخدمة المدنية و70 ألف وافد في الجهاز الرسمي العبيدي: أنا متعاون مع المجلس لأبعد مدى وليس عندنا مشكلة مع لجان التحقيق حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ رغم تحفظ الحكومة وامتناعها عن التصويت، وافق مجلس الأمة امس على قانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي في مداولته الاولى تاركا باب التعديل لحين التصويت على المداولة الثانية. ومن ابرز ما جاء في القانون عدم جواز احتجاز المقبوض عليه بأي حال من الاحوال مدة تزيد على 24 ساعة دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا مع ادخال تعديلات جوهرية على قانون الجزاء تتعلق بتقليص مدة الحجز بأمر المحقق. وكان المجلس قد قرر تأجيل مناقشة الخطة السنوية الثالثة لعام 2012/2013 بناء على طلب نيابي رغم اصرار الحكومة على ضرورة مناقشتها واقرارها لالحاقها بالخطط السابقة. وخلال الجلسة اعلن النائب مسلم البراك انه سيقدم استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال اسبوعين ما لم يرد على الاسئلة الموجهة له عن قضية التحويلات الخارجية. كما كلف المجلس اللجنة الاسكانية بدراسة قضية بيوت التركيب على ان تقدم تقريرها لمناقشته في جلسة الخامس من مايو المقبل. ومن المقرر ان يناقش المجلس اليوم قضية الكويتيين المسرحين من شركات القطاع الخاص لمدة ساعة. وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق المجلس في جلسته العادية التكميلية أمس على تأجيل مناقشة مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الثالثة للعام (2012/2013) الى جلسته المقبلة. وكان المجلس استهل جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون المذكور وعن الاقتراح بإضافة بند الى برنامج الخطة يهدف الى مسح مناطق الكويت التي تعاني نقصا واضحا في خدماتها وبنيتها التحتية وتحديد برامج وميزانيات تدرج في ميزانية (2012/2013) وما يليها لاستكمال نواقصها ورفع مستوى تأهيلها بما يجاري باقي مناطق البلاد. وبدأ المجلس بعد ذلك بالاستماع الى شرح من الفريق الحكومي حول الخطة الا ان عددا من النواب طالبوا بتأجيل مناقشة الخطة حتى يتمكنوا من قراءة تقرير الحكومة بشأنها. ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة شؤون الاسكان دراسة مشكلة البيوت التركيب مع الحكومة لتقديم الحلول الجذرية لها من قوانين وتوصيات وقرارات من شأنها انهاء المشكلة على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس لمناقشته في جلسة الخامس من مايو المقبل. كما وافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة الأسئلة البرلمانية الموجهة اليه المدة اسبوعين. وأكد وزير الاعلام الشيخ محمدالعبدالله امام المجلس اهتمام الحكومة بالاجابة عن الأسئلة الموجهة الى اعضائها، مشيرا الى كتاب من وزير الخارجية يطلب فيه من المجلس تأجيل مناقشة الأسئلة وفق المادة 124 من اللائحة الداخلية. ووافق المجلس كذلك على اقتراح يقضي بتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص واقرار قانون التأمين الوظيفي. كما وافق المجلس على المداولة الأولى لاقتراح تعديل قانون الجزاء حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.  وإلى تفاصيل الجلسة: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة العلنية التكميلية أمس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها رئيس المجلس أحمد السعدون لمدة نصف ساعة لعدم توافر النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار. ٭ خالد السلطان رئيس الجلسة: جلستنا هي امتداد لجلسة أمس ويتلى البند التالي. الخطة السنوية الثالثة وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع إصدار الخطة السنوية الثالثة. ٭ فاضل صفر: نشكر المجلس على إقرار الخطة السنوية الثانية، ونأمل أن ننتهي اليوم من المداولة الأولى. ٭ مسلم البراك: هناك إهمال واضح لبند الاسئلة وطلب التمديد لم يدرج في الرسائل الواردة، عندي 8 أسئلة لوزير الخارجية والوزير طلب التمديد، وأنا أرفض التمديد ولي مبرراتي، أرجو مناقشة الرسالة إما يوافق المجلس على التمديد أو يتخذ قرارا، والوزير لم يحدد أي مهلة، وترك الأمر بدون قرار، معنى ذلك أننا نترك الوزير سنة ما يجاوب على الاسئلة، وبالاسئلة ما يخص قضية التحويلات وإذا لم يجب عن هذه الاسئلة فسأعتبره شريكا مع ناصر المحمد في فضيحة التحويلات، وإذا لم يرد فسأتخذ فورا اجراء دستوريا، وإذا لم يجب فسأعتبره شريكا رئيسيا مع ناصر المحمد في فضيحة التحويلات، وسأمارس دوري على منصة الاستجوابات. ٭ مرزوق الغانم: منذ بدأ الفصل التشريعي لم نناقش بند الخطاب الأميري فيفترض أن نناقش الحكومة في مرئيات النواب، فمتى سندخل في بند الخطاب الأميري؟ ٭ خالد السلطان: نحن نلبي ما يقرره المجلس على جدول الأعمال، فالمجلس قدم هذه المواضيع على ما سواها في جلسات سابقة. ٭ محمد الصقر: ما مر علي أن المجلس قدمها على مواضيع أخرى. ٭ د.جمعان الحربش: قدمت قوانين وأدرجت على بند الرسائل الواردة، وقدمت على ما عداها واذا رغب النواب في مناقشة الخطاب يقدم طلب جديد، والخطاب هو مناقشات عامة ويحال في النهاية الى لجنة الرد على الخطاب الأميري. ٭ د.وليد الطبطبائي: بإمكان إحالة الخطاب الأميري للجنة المختصة وتعد ردا وتقريرا ويعرض على المجلس لمناقشته. ٭ عبدالحميد دشتي: أثني على ما تفضل به الأخ مرزوق لأننا سبق أن قلنا إن الخطاب الأميري تم ترحيله، والآن هو في البند الحادي عشر، فدعونا نكمل جدول أعمالنا. ٭ عدنان عبدالصمد: إذا راح الخطاب الأميري الى اللجنة ويأتي بتقرير الى المجلس، فسيعود الى اللجنة مرة أخرى، لأنه ستكون هناك ملاحظات أخرى للنواب. بند الخطة السنوية الثالثة ٭ مرزوق الغانم (مقرر اللجنة المالية): نناقش تقرير اللجنة المالية عن المشروع بشأن إصدار الخطة السنوية لعام 2012/2013 والاقتراح. ٭ عادل الوقيان (ممثل الحكومة عن المجلس الأعلى للتخطيط): يقدم عرضا تفصيليا نيابة عن الحكومة حول الخطة السنوية الثالثة، وقال فيه: ان هناك 1244 مشروعا بتكلفة 5 مليارات و762 مليونا وبها مشاريع داعمة ومشاريع نمطية، والمشروعات الداعمة أكثر من النمطية، واستكمال المشاريع الكبرى مثل مؤسسة البترول وجامعة الكويت والطيران المدني، وتحتوي على استكمال الشركات المساهمة التي وعدت بها الحكومة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة للاستثمار، وزارة الكهرباء والماء، وهناك موقف تنفيذي لها والمتعلق بالمرافق السابقة، واستكمال المشاريع بنظام الـ B.O.T، وتوزيع الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص والخدمات الاخرى، الكهرباء مبلغها مليار و280 مليونا. في تقديراتنا أوضحنا الاستثمارات في التعليم والصحة والخدمات الاخرى، وأكبر الاستثمارات في مؤسسة البترول. آخر نشاط وهو الأمن والسيادة وزارة الخارجية أكبر الاستثمارات. ٭ عادل الدمخي (نظام): ليس من المعقول في مناقشة خطة التنمية لا وصلت الخطة والأرقام في العرض متضاربة ولم توزع علينا خطة التنمية سياسة دولة مالية لمدة سنة، هذا سلق مرفوض، وهذا خطأ كبير جدا. ٭ فاضل صفر: أعطينا الأمانة العامة أكثر من 50 نسخة في اللجنة المالية. ٭ مرزوق الغانم (رئيس اللجنة). ٭ شايع الشايع: هذه خطة تنمية مو سلق بيض، أرجو تأجيل الموضوع. ٭ فاضل صفر: الحكومة التزمت بالآجال القانونية لإيصال الخطة للمجلس الموقر وأتمنى أن يحدث مثلما حدث وتدخل الخطة هذه السنة مع السنة التي تليها، وأتمنى مناقشتها اليوم. ٭ محمد الصقر: الحكومة أحالت الخطة لمناقشتها والآن المداولة الأولى أهم من المداولة الثانية. ٭ فاضل صفر: أتمنى تفعيل المادة 114 فيما يخص القانون 60/68 وأتمنى أن يستجيب النواب لطلبنا. ٭ مرزوق الغانم: يجب أن نفرق بين التقرير والخطة، التقرير موجود وأنا سعيد جدا بتوجه اللجنة التي رفضت الخطة لأسباب ذكرناها في اللجنة، الخطة مو سلق بيض هي عنوان التنمية، وأرجو رفضها، وأن تأتي الحكومة بخطة قابلة للتنفيذ. ٭ فاضل صفر: الخطة التنموية أقرها المجلس بشبه إجماع، وأرجو مناقشة الخطة السنوية الثالثة. ٭ مسلم البراك: أهمية هذه الخطة أنها مفصلة، الحكومة سعت الى تأجيل قانون المناقصات، فهي تريد أن تسلق، هذه الخطة لم تصلنا، وبالتالي نحن أمام دولة مو قادرة تسوي شيء. أنتم تبيعون أوهاما للشعب الكويتي، نحن على استعداد أن نناقش معكم 10 ساعات، لكن بعد النقاش يجب أن تلتزموا بتنفيذ الخطة. ٭ محمد الصقر: كلام مسلم البراك صحيح وكلام رئيس اللجنة مقنع، نحن لابد أن نقتنع بالخطة نناقش الخطة، لكن لا نصوت على المداولة الأولى. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن طلب تأجيل مناقشة الخطة التنموية الى الجلسة القادمة لعدم توافر التقرير. ٭ عدنان عبدالصمد: ملاحظات الاخوان وجيهة، لكن لابد من نقاش مبدئي، واللجنة ستوضح سبب الرفض وسبب القبول، ونحن في الميزانيات نستفيد من نقاش الخطة خاصة أن اللجنة رفضت الخطة. ٭ عبداللطيف العميري: هناك تقرير اللجنة والخطة موجودة من قبل، ولن يتغير شيء في قرار اللجنة، ولابد أن نوافق الخطة مع الميزانية ٭ عبداللطيف العميري: اذا اجلنا الموضوع، فما الذي سيتغير؟ ٭ أسامة الشاهين: اقترح ان نعطي الحكومة فرصة لنسمع رأيها ثم يكون القرار للمجلس بعد الاستماع ايضا الى رأي اللجنة، عندنا اولويات اخرى، 84 اتفاقية رسمية، وتقرير اللجنة التشريعية في شأن الحبس الاحتياطي. ٭ شايع الشايع: وجهت سؤالا لوزير التنمية، وين راحت العشرة مليارات التي انفقت من خطة التنمية التي تبلغ 37 مليارا؟ ارجو ان يرد الآن، اين المشاريع التي دفعت لها العشرة مليارات؟ ٭ علي العمير: التقرير الحكومي 844 صفحة مليء بالارقام، لنستمر في الاستماع الى العرض الحكومي وحرام ايضا تروح جهود اللجنة المالية التي تتحضر بشأن مبررات قرارها رفض الخطة، بالامكان تأجيل التصويت والاكتفاء فقط بالنقاش. ٭ أحمد لاري: هذه الخطة يفترض ان تقر بداية دور الانعقاد، لكن ما يحصل الآن هو العكس، حيث نقر الخطة بعد الميزانيات لتشكل غطاء لها، نقترح الاكتفاء بالنقاش فقط. المجلس يوافق على التأجيل: 27 موافقة، 25 غير موافقة، 1 امتناع. ٭ مسلم البراك: 7 شهور والجواب هو الجواب «الخطيئة» الذي مارسه وزير الخارجية ووكيل الوزارة والآن يطلب مهلة 6 أشهر، خالد الجارالله يعيث في الارض فسادا، وبعض الاسئلة مقدمها للوزير منذ 8 اشهر، وبالرغم انه في المجلس السابق تمت الاجابة عليها، لكن لا يدري الوزير، هم يخشون معلومات في تحويلات ناصر المحمد، تأجيلك هذا هو محاولة للتستر على ناصر المحمد وسأعتبرك شريكا مع ناصر المحمد واذا ما جاوبت خلال اسبوعين سأصعدك على منصة الاستجوابات وسأعتبرك شريكا رئيسيا مع ناصر المحمد في سرقة المال العام مثل ما سرقها ناصر المحمد، ونعلمكم ان اموال الشعب الكويتي ما هي لعبة، الجيد رفيقنا والسيئ ما يسوى بصلة، لا يدرون ان هناك جوابا عندنا قبل ما يطلبون المهلة وسألتهم هل هناك سفارات طلبت بعض الخمور عشان يبيعونها ويطلعون مصاريفها؟ واحدى الاجابات ان الشركة التي طلبت خمورا ارسلت كتابا بأن ارسلنا الشحنة بالخطأ لذلك رجعوا الخمور لكي نعطيكم اثاثا، حكومة كلها صوتت برفض طلب الوزير، الوزير ما طلب اسبوعين لكن هو ترك الامر مفتوحا باعتبار ان الرسالة من الممكن الا تناقش. رفعت الاقلام وجفت الصحف يا صباح الخالد، الاجوبة تأتيني ولا تحاول ان تتستر على ناصر المحمد وجريمته النكراء والا اعلن باسم الامة انك ستقف على منصة الاستجواب، وارجو من الاخوان الا يحطوا اكثر من اسبوعين، وغير ذلك من حقي ان ادافع عن حقوقي الدستورية. ٭ محمد العبدالله (وزير الاعلام): اتفق مع العضو مسلم، لكن المادة 124 تعني اسبوعين. ٭ جمعان الحربش: عندما قدمنا الطلب ذكر ان الوزير ما طلب اسبوعين ولكن هذا هو «اسبوعين». ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 124 قضية مختلف عليها جدا وليس مثلما تفضل به وزير الاعلام وحتى المحكمة الدستورية لم تحسم الامر بوضوح، فالوزير يطلب اسبوعين من تاريخ ابلاغه اسبوعين اما فيما عدا ذلك فيحتاج الى قرار من المجلس. ٭ عبداللطيف العميري: الأخ مسلم تكلم بما فيه الكفاية واقترح الاكتفاء بالحديث وننتقل الى البند التالي. ٭ حمد المطر: واضح ان الحكومة تكيل بمكيالين في الرد على الاسئلة البرلمانية فهي لا تأخذ في الاعتبار التخصص فأنا وجهت اسئلة بيئية ولم ترد علينا. ٭ علي الدقباسي: الاخ جمعان كفانا بكلامه، مدة الاسبوعين واجبة وفق اللائحة وطرحه للتصويت سيسكر هذا الباب. ووافق المجلس على تأجيل مناقشة اسئلة النائب مسلم البراك الى وزير الخارجية لمدة اسبوعين. البند التالي وتلا الامين العام اقتراحا بتقديم طلبات التحقيق على ما عداه. ٭ السلطان: هل هناك موافقة؟ ٭ محمد الصقر: شيء مو معقول لجان التحقيق صار المجلس مخفر وما في اعضاء تروح اللجان هذي. موافقة 15. الحضور 40. عدم موافقة. ٭ وزير الصحة علي العبيدي: انا متعاون لأبعد مدى، ولجان التحقيق ما عندنا اي مشكلة فيها، لكن ما تم هو تقديم البند الثامن فقط، الموضوع لا يخص الصحة لكن يخص البند. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تعهد وزير الشؤون برفع العلم الكويتي خلال الالعاب الاولمبية التي ستقام في لندن العام الحالي. ٭ وزير الشؤون احمد الرجيب: اطلب التأجيل اسبوعين (موافقة). ٭ عبدالله الطريجي: على وزير الشؤون ان يطبق القانون وان يوضح لنا الاسباب وراء عدم تطبيق القانون على اتحاد الكرة غير الشرعي برئيسه طلال الفهد الذي اقتحم مبنى الاتحاد دون ان يحاسب، والنيابة طلبت رفع الحصانة عن النواب مقتحمي المجلس، فلماذا لا يحاسب من اقتحم مبنى الاتحاد وازال السلاسل عنه؟ ٭ وزير الشؤون: انا اقف على مسافة متساوية من كل الاطراف وان كانت هناك ملاحظات فليوجه اسئلة محددة بها وسأجيب عنها. وتلا الامين العام طلبا بتخصيص ساعة من جلسة (الغد) اليوم لمناقشة قضية المسرحين من القطاع الخاص. ٭ علي الدقباسي: هناك ضرر فادح على ارباب اسر المسرحين، و40 الف كويتي ينتظر العمل في الخدمة المدنية هذه ليست قضية سياسية، هناك غول يهدد البلد اسمه البطالة، الجهاز الرسمي به اكثر من 70 الف وافد والكويتي لا يجد عملا، ارجو ان تكون هناك توصيات واقتراحات للحكومة واتمنى عليها ان تهتم بهذا الملف. (موافقة عامة). البند التالي قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قانون تعديل قانون الجزاء والحبس الاحتياطي. ويتلو المقرر محمد الدلال مواد القانون. ٭ د.فاضل صفر: نقدر جهد اللجنة التشريعية ولكن هناك رأي للحكومة لم يطلع عليه الأعضاء ونتمنى ان يكون النقاش بوجود وزيري العدل والداخلية لعدم تواجدهما في الجلسة. ٭ الحربش: القانون مدرج على جدول الأعمال والشعب عانى من القانون السابق، نقدر رأي الوزير لكن نحن نبدأ بالنقاش ونقر المداولة الأولى. معاناة الميموني ومحمد الجاسم ونهار الهاجري والبدون والقضايا في التحقيقات كلها تحتاج المناقشة للقانون. ٭ الدلال: مقرر: نحترم رأي الوزير لكن الموضوع بحث في اللجنة بوجود الجهات المعنية ونحن نعلم ان لديهم تحفظات ونتمنى عدم خروج الحكومة من الجلسة لتعطيل القوانين ولو كانوا حريصين على القانون لحضروا. ٭ أسامة المناور: حضر في التشريعية فريق من الداخلية وآخر من النيابة العامة وبعد أسبوع حضر الفريقان في اجتماع آخر وشوفوا الصف الأول لا يوجد وزراء، هذا القانون مدرج على جدول الأعمال. ٭ الرئيس السلطان: ندخل في النقاش اذا كانت نقاط النظام كلها عن البدء بالنقاش. ٭ البراك: المفروض ان يرتب وزير الداخلية مواعيده حسب جدول أعمال المجلس، عبدالله الرومي عقد الجلسة من دون وجود الحكومة. ٭ عبدالصمد: لا يوجد نصاب بعدين ابدأ بالنقاش. ٭ عبدالحميد دشتي: تعديل مواد القانون أمر مهم وهذا القانون يتماشى مع حقوق الإنسان والإعلان العالمي ولذلك التعديل أو اقرار هذه التعديلات أمر مهم جدا، والأصل ان نهيئ الأمر لتقديم المتهم لمحاكمة عادلة ومن واجب الاخوان الموافقة بالإجماع على القانون. ٭ الحربش: الطموح يتجاوز هذه التعديلات يجب فصل ادارة التحقيقات عن وزارة الداخلية، في أي دولة يكون رئيس التحقيقات لواء عسكريا؟! العسكري يتلقى أوامر عسكرية ويحقق مع مدنيين كيف يكون ذلك؟! كيف نضمن بعد الأمر عن القرار السياسي. الميموني قعد اسبوعا في الداخلية ومات، ومحمد الجاسم عرض آراء سياسية واعتقل ونهار الهاجري. عسكري يحقق في قضية كيف يكون ذلك؟! المحقق يداوم في المباحث وهو عسكري، القضية التي رفعناها عندما ضرب المواطنون في الصليبيخات بقيت سنة كاملة في التحقيقات، والآن هي في النيابة التي لم تبدأ التحقيقات حتى الآن، الميموني مات رحمه الله، لكن كم واحدا غيره سيلقى نفس المصير، لو كان المحقق عسكريا؟! بعد كل تلك الممارسات البدون، السوريون والميموني ونهار الهاجري والجاسم، نريد دولة مؤسسات لذلك يجب ان نقر المداولتين وانا اقول لكم ان الحكومة سترده ونقره في دور الانعقاد القادم. ٭ المقرر: نشكر الأخ عبدالحميد دشتي ونحن في اللجنة لدينا اقتراحات لضم التحقيقات الى النيابة العامة. ٭ أحمد لاري: الأصل ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذه هي القاعدة العامة، والمشرع لجأ للحبس الاحتياطي حتى لا يهرب المتهم، هناك فعلا تجاوزات ولكن لا ننسى أيضا ان هناك دورا كبيرا للوزارة وأفرادها والوزير وبدورنا نحن نريد ألا نمارس الضغوط على ادارة التحقيقات، ونحن نرى ان هناك تحقيقات تتم بممارسات غير صحيحة مثل أطفال يوضعون على الطاولات لاخذ الاعترافات واغماض العيون فالعدل اساس الحياة ونحن مع تطبيق القانون، الخلل في هذا الجانب يؤثر على المجتمع وليس في صالح اي احد التدخل في التحقيقات ونحن مع ما ذكر حول قضية حقوق الانسان ونحن لدينا دستور وهامش كبير من الحريات ويجب تعزيز دولة المؤسسات واضم صوتي للطلب حول فصل التحقيقات عن الداخلية والحاقها بالعدل وكذلك الادلة الجنائية. ٭ مبارك الوعلان: وزارة الداخلية قلبت النص القانوني بان «المتهم مدان حتى تثبت براءته» لا ننسى اهانة كرامة المواطن الميموني، الى ان سحل ومات رحمة الله عليه، ناس حجزها 21 يوما مثل محمد عبدالقادر الجاسم الذي كبل بالسلاسل وفي الاخير ظهرت براءته، ولا ننسى نظام بشار الكلب الذي يقتل شعبه، مدة الحبس الاحتياطي استغلت استغلالا بشعا في اهانة الكرامات، والجانب السياسي لعب الدور الكبر اقبل التمديد اذا كان هناك جرم كبير مشهود لكن اذا كانت هناك قضايا بسيطة فما الداعي للحجز، شريعتنا السمحاء ترفض ذلك، يجب ان نكون دولة تحترم كرامات الناس، هناك جرعات زائدة وآن الاوان لتقليص هذه المدة. ٭ أسامة المناور: انتظرت تعديل هذا القانون منذ اليوم الاول لتخرجي من الحقوق، هذه تهمة في جبين الديموقراطية الكويتية، ورجال الداخلية يقاتلون من اجل عدم تعديل هذه المادة وكأنها سلطتهم وحقهم، نحن في مجتمع عربي شرقي ويقال عنه انه اعتقل في يوم من الايام، هذا القانون بداية لمحاسبة كل من يستخدم الاعتقال بتعسف سواء كانوا في الداخلية او النيابة العامة (خذوه فغلوه) دون ادلة قائمة او حقيقية، وانا ود.عبيد الوسمي ممن وقع عليهم الظلم بسبب وجود قانون مكث ردحا من الزمن كأنه عصا او اداة، هذا القانون يفترض ان تكون الحكومة موجودة وانا على يقين ان هذا القانون سيرد وبالاغلبية الواعية سيقر باذن الله وسيكون قرشة وتهديدا لاصحاب العصي. ٭ محمد الدلال: كان الحبس في 1960، 24 ساعة قبل لا تتحول الى 21. ٭ مسلم البراك: هذا القانون مهم جدا ونتشرف في كتلة العمل الشعبي بتقديمه مع زملاء آخرين، وانظروا لمنظر الصف الامامي وكم ان الحكومة مهتمة بالحريات، واذا لم يعدل القانون التعديل السليم فلا توجد ضمانات للمتهم، و24 ساعة كافية لاجهزة التحقيق، وقتل محمد الغزاي في ادارة المباحث والكثير من كتاب الرأي ومحمد سندان وجمعان الحربش وفلاح الصواغ والطبطبائي واسلوب التعامل مع المتهم غير جيدة، يجب ان نتلمس هذه الامور بشكل صحيح، اهانات تحدث عندما ينقل من المباحث الى قصر العدل نحن عشنا في عهد بوليسي عهد ناصر المحمد الذي انتهك كرامة الكويتيين وحولهم الى عبيد، عهد بائد سيئ بالغ السوء، النيابة العامة كانت جزءا من هذا المسلسل، الاربعاء الابيض الذي لا تعرفه يا دشتي (الاربعاء) الذي جاء بأمثالك، انت اللي عصيعص ولا تسوى لا تقاطعني (چب) مخاطبا عبدالحميد دشتي روح دافع عن بشار الاسد، هذا احد صناع السلطة هذا جزء من كارثة البلد بوجوده في مجلس الامة. هذه ضمانات للانسان في ظل من يريد تحويل الكويت الى دولة بوليسية، الاشخاص يتعرضون للضرب والاهانة رأينا القاء القبض على القوى الشبابية، الـ 24 ساعة كانت موجودة قبل العمل بالدستور، وضعوها لانهم كانوا يعتقدون ان هناك رجال الداخلية محترمين لكنهم الآن يتلذذون ويعذبون الناس وهم صنيعة ناصر المحمد. ٭ د.عادل الدمخي: حضرت مناقشة الكويت في الاستعراض الدولي الشامل واتفاقية العهد المدني والسياسي وكانت تلزم الكويت بتوقيعها على الاتفاقية وتلتزم الكويت بان مخالفة قانونية لدستورها للاتفاقيات السياسة وتقر وتأتي الداخلية وتقول امام العالم اننا مخطئون وسنغير القانون، 21 خبيرا لمحكمة العدل الدولية وقالوا ان 21 يوما مخالفة دولية حقوقية هناك مخالفات للدستور وللاتفاقيات الدولية، هذه التعديلات مستحقة و24 ساعة في رأي الخبراء الدستوريين انه ممكن 48 ساعة، وبالنسبة لتجديد الحبس به مخالفات كثيرة جدا، وشاهدت اناسا صار لهم سنتين ونصف في السجن العمومي. وهناك كويتيون 9 أشهر، فلابد أن نلزم الجهات الرسمية بتحديد مدة تجديد الحبس، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ممكن تزول به دول، والتعديلات مستحقة وضمن الشريعة الاسلامية، وهناك جزء مهم جدا وهو التعويض مقابل براءته بعد حجزه، وعملية التعويض معمول بها في دول متقدمة وسأقدمه الى اللجنة. ٭ عبيد الوسمي: الاقتراحات المقدمة لتعديل القانون هي أكثر الاقتراحات استحقاقا خاصة بعد سلسلة من الصدامات بين السلطة والحرية، التعديل يمثل التزاما دوليا قبل أن يكون استحقاقا دوليا، والدولة أيضا قد تخرج عن الاتفاقيات الدولية بحجة عدم الفهم، نظام الحجز الاحتياطي هو اجراء استثنائي مقيد للحرية، ويجب أن يقيد بقيود تنسحب مع طبيعة هذا الإجراء الاستثنائي وهي تقليص مدة الحبس الى 24 ساعة، ويشترط أن تكون مشروطة بضمانات، واللجنة لم تبتدع أمرا جديدا والدولة استمرت على هذا النهج الذي أعطى لرجال الشرطة صلاحيات استثنائية وهي خروج واضح على مبادئ الحرية وأرجو سرعة البت في هذا القانون. ٭ عبداللطيف العميري: هناك من يقول إن ادارة التحقيقات من ادارات السيادة وأحد المسؤولين يقول عنها خط أحمر، الحبس الاحتياطي يكون بالمزاج والحبس لمن ليس لديه واسطة وأكبر فساد أن تتولى السلطة التنفيذية جهازا قضائيا، يجب أن يوضع فريق على رأس هذه الادارة، يجب ردهم الى المخافر حتى نقلل من صلاحياتهم، وزير الداخلية عندما حبس نهار الهاجري، إذا ثبت أنه حرق العلم فهذه جريمة ولكن أتحدى أن تكون عملية الحجز تمكث أسبوعا كاملا وليس لها مبرر، الحبس الاحتياطي موضوع خطير والدستور وضع مواد كثيرة تعزز الحريات. ٭ فلاح الصواغ: الداخلية تعسفت في كثير من القضايا بداية من رصيف ديوان الحربش والميموني والجاسم، وهذا الأمر يذكرنا بعصا عبدالله الأحمد، ينطق بالعصا وبعد 4 أيام يخرج بريء، الداخلية تزيد الضغط على النواب حتى يخضعوا لها، وعلينا أن نقر القانون، والنيابة العامة يجب أن يكون الحجز فيها أسبوعا بدلا من 3 أسابيع، نطالب بأن ترتقي الكويت في الحريات وعدم حجز المتهمين والضغط عليهم، وبعد ذلك يخرجوا أبرياء، ونرجو إقراره في المداولة الاولى لإنهاء عصر الظلم، هناك 12 سوريا دخلوا السفارة السورية من كثر الهم والظلم وحبسوا 3 أسابيع ويعتدى عليهم في السجن. ٭ محمد الهطلاني: هناك انتهاكات صارخة تحدث في غرف التحقيق في الداخلية والمباحث الجنائية، هناك سلسلة من الانتهاكات الصارخة التي دعت الى تعديل هذا القانون، ونتمنى أن تحفظ الحكومة ماء وجهها، اليوم التعديلات مهمة وضرورية، التعديلات عبارة عن ضمانات لكرامات الاشخاص. هناك فساد وانحراف في استخدام السلطة، وعلينا التصدي له، ولما يحدث في غرف التحقيق المظلمة، مقبلون على اصلاح تنموي، والاصلاح فيما يتعلق بكرامات الناس. ٭ بدر الداهوم: بعض قيادات الداخلية يستعملون الارهاب في الحبس والحجز، ولا يقبل بها شرعا ولا قانونا، خاصة في الأربعة أيام، الامور في الداخلية تؤخذ بالمزاج السياسي مثل ما حدث مع ابن زميلنا مبارك الوعلان، وهناك أوكار للفساد في التحقيقات، فيجب أن نحد من صلاحيات الداخلية والمباحث خاصة اننا نسمع عن استعمال الجرعات الزائدة. وقضية الميموني جاءت بعد حجزه أسبوعا ومورس عليه التعذيب، يجب على المجلس أن يقر المداولة الاولى. ونشكر اللجنة التشريعية على الجهد المبذول. ٭ وليد الطبطبائي: ربما الربيع العربي أبرز أسبابه هي الأنظمة الأمنية والقوانين المقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ في مصر هذه القوانين المقيدة بأن يسجن الانسان حبسا قضائيا (احتياطي) 4 أيام وأعطيت جوازيا خوفا من هربه. الربيع العربي من أهم أسبابه هذه القوانين مثل الطوارئ في مصر والحبس 21 يوما ويتكرر، وعندنا الحبس مقررا بدون إبداء أسباب، وهذا القانون رجعي وبه ردة، والقانون كان يوما واحدا وأصبح 4 أيام، ويوم واحد غير صحيح، فشغلة الداخلية التحري ومن ثم إحالتهم الى التحقيق، وعندما اعتقلنا في أسطول الحرية وأول ما سئلنا قلت أريد محاميا وأرسلوني الى محكمة مع قاضي التحقيق وهذا هو الكيان السياسي. وأطالب بإلغاء هذا اليوم، نحن لسنا تابعين لأنظمة أمنية وأتمنى عدم التراجع عن موضوع اليوم. ٭ عبدالصمد: هناك ضمانات في هذا القانون على عكس ما يرى البعض، وهناك ضمانات للمحبوس بأن يكون هناك سبب جوهري مع وجود المحامي ويستطيع التظلم، وهناك ضمانات ايضا لسلامة سير التحقيق، الاخوان ذكروا الأمثلة خاصة حادثة الميموني، وهناك حالات لا يعرف عنها شيء، ويستغل القانون الحالي في حبسها احتياطيا ويجب الحد منها، هناك جهات بها فساد وتتعسف في استخدام السلطة والجرعات الزائدة. ذهبنا الى السجون ووجدنا بها مآسي ويجب إعادة النظر فيها، ويتم الابعاد عن قضايا تافهة جدا من الممكن حلها بسهولة، واستغرب من اعتراض الحكومة. ٭ خالد شخير: هذا القانون نتاج لما تعرض له المواطن الميموني ونهار الهاجري ويحد من الممارسات السيئة التي ذهب ضحيتها مواطنون والداخلية تستخدم القانون لترهيب الشعب وتتعسف في استخدام سلطتها، والتقليص ليس هو التقليص المطلوب، وان يكون قرار الحبس مبررا ويجب عرضه على المحكمة لتجديد الحبس، ولا يصدر أمر بتجديد حبس المتهم الا بحضور المحامي، ويجب إضافة مادة جديدة اذا كان المتهم محبوسا على ذمة التحقيق جاز له طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الحبس. ٭ محمد الخليفة: المادة 7 من الدستور تقول ان العدل والحرية والمساواة دعامة من دعامات المجتمع، فهناك تعد على حرية وكرامة الإنسان أمثال الميموني والجاسم والوسمي، وهذه جنح سياسية تمس الحرية وقول الحق ولا ننسى اخواننا غير محددي الجنسية الذين قاموا باعتصامات سلمية، هذا القانون يحافظ على حرية الإنسان، ونواكب الدول المتقدمة في تطبيق القوانين الدولية، والحكومة تطالب ببقاء المدة 4 أيام، وبالعكس الـ 4 أيام للتعذيب وانتزاع الأقوال والاعترافات، مطلبنا الرئيسي استقلالية القضاء وإلحاق التحقيقات والأدلة الجنائية بالقضاء وبالنيابة العامة. ٭ علي الدقباسي: السلاطين ما انحطت إلا للشياطين، وان لم تكن هناك عقوبات رادعة فلن يستقر الأمن، هذا القانون يحقق العدالة ورفع الظلم عن الناس وتوفير حق التقاضي ومحاربة الانحراف في استخدام السلطة وتسلط البعض في استخدام هذه القوانين وعلى هذا القانون ان يحقق أقصى درجات العدالة، ونحث المجلس على تبني هذه التعديلات لمحاربة الانحراف في استخدام السلطة، إدارة الرقابة والتفتيش آذت الناس واستغلوا مناصبهم هناك 10 اقتراحات بقوانين مقدمة وهذه كلها نتيجة لحاجة المجتمع مثل الميموني والوسمي والجاسم «يا ما في الحبس مظاليم». ٭ أسامة الشاهين: المادة الثانية تنص على ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولا توجد عندنا عقوبة الحبس لأنها ترتبط بوقت وحياة الإنسان، اما وقد ابتلينا بعقوبة الحبس فيجب ان نقننها ونضع لها قيودا ونشكر جهود أعضاء اللجنة، والمشروع عليه إجماع وسيقر بالإجماع. إصلاح وضع الحبس الاحتياطي هو إصلاح منظومة العدالة والقضاء من الفساد الذي اهترأ كثيرا من مرافق الدول. نظامنا الدستوري قام على الفصل بين السلطات وأي سلطة لن تكون عليها رقابة ستصاب بالطغيان ويكون لها ضحايا بحجة أو بغير حجة، وأرجو إقرار المداولة الأولى. ٭ عبدالله الطريجي: الداخلية ادانت نفسها بنفسها في قضية الميموني، واوقفت قياديين اثنين من الأسرة الحاكمة ومواطنا واحدا. ٭ فيصل اليحيى: لماذا هذه التعديلات في هذا الوقت ولماذا اصبحت ملحة؟ لان هناك شعورا بان هناك صلاحيات تستغل في غير مكانها الطبيعي والحبس الاحتياطي اصبح يستغل بتعسف خصوصا من عام 2009 الى الان محمد عبدالقادر الجاسم تعرض للحجز على مقالات كتبت قبل موعد حجزه بخمس سنوات ويتهم بجرائم تتعلق بامن الدولة ويتم التعامل معه بطريقة سيئة جدا وتكبل يداه ورجلاه في السرير عندما ذهب الى المستشفى لعمل قسطرة، ود.عبيد الوسمي يجدد حبسه مرتين، وعندما يكون هناك ارادة من الحكومة تصدر قرارا بالافراج عنه، وحمد العليان حجز بتهمة التعدي على الذات الاميرية وما كتبه لا يمت للذات الاميرية بأي صلة، اسأل وكيل النيابة ألم يستطع ان يتبين ما هو مكتوب؟! السلطة المطلقة مفسدة مطلقة في يد اي شخص حتى لو كان قاضيا ويجب على كل شخص ان يعرف ان عين المجتمع عليه وتستحسن الحسن وتستقبح القبيح ومن يعمل في النيابة هم بشر ويجري عليهم ما يجري على البشر ونريد ان يأمن الناس بانهم اذا توجهوا الى قصر العدل فانهم سيجدون المدافع الحقيقي عن الحقوق والحريات. ٭ صالح عاشور: كل التقدير لمقدمي هذه الاقتراحات، وذكرت قضايا كثيرة مثل الميموني والهاجري وغيرهما، وهذا القانون جاء في الوقت المناسب لقضايا اخرى لا نعلمها ويجب الحفاظ على قيمة الانسان وآدمية الانسان وكرامة الانسان، ويجب الا نتأخر في اقرار هذه القوانين، تخفيض المدة من 4 أيام الى يوم واحد مدة كافية خصوصا ان هناك ضمانات. هناك عشرات من الناس موجودون في الحجز ولا يعرفون لماذا، حتى ان بعضهم لم يمنح حق توكيل محام. وجرى التصويت على القانون في المداولة الأولى للقانون بشأن تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 1، امتناع 9، الحضور 48. وافق المجلس على المداولة الأولى. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن طلب التحقيق في اتفاقية الكويت مع جامعة «ماكجيل» وتكليف لجنة حماية المال العام للتحقيق. موافقة عامة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة الشؤون التعليمية التحقيق في اسباب وقف جامعة الكويت تعيين الكويتيين غير المبتعثين عن طريق الجامعة وتقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر. ٭ نايف الحجرف: أطلب التأجيل لمدة اسبوعين. يجاب الى طلبه. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن ان توافي الحكومة المجلس بتقرير بشأن الاصلاح الرياضي واجراءات الحكومة حولها. وزير الشؤون: اطلب التأجيل اسبوعين يجاب الى طلبه. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا اخر بشأن تقديم تقرير اللجنة التشريعية الخاص بعقوبة المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه وزوجاته الآن والتصويت على المداولة الثانية. ٭ خالد السلطان: الموضوع مدرج لكن لا يوجد تقرير. ٭ د.جمعان الحربش: اللجنة انهت التقرير وطالبين التوزيع فقط وهي قضية التزام مع الشعب الكويتي. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا قانون مهم وخطير ويفترض ان ندرس التقرير دراسة وافية وهناك خلاف داخل اللجنة، واقترح ان ينظر الجلسة القادمة. ٭ علي الراشد: هناك توافق مع د.جمعان الحربش ان غدا ان شاء الله نناقشه. ٭ الحربش: ما في مانع ان يكون اول بند على جدول الغد. ٭ السلطان: ترفع الجلسة الساعة 2.06.