الصواغ في ندوة إلغاء المادة 15: نرفض تقييد الحريات.. والتهديد بالحل لن يثنينا عن الإصلاح السياسي

عبدالله البالول أكد النائب فلاح الصواغ أنه من الأسف أن ينظر في تعديل مادة بقانون الجزاء بعد خمسين سنة وهي مادة تقيد الحريات، حيث يجب أن تلغى أو تعدل منذ زمن بعيد، خصوصا أن الكويتيين كانوا ولايزالون يطالبون بمزيد من الحريات، مبينا في الوقت نفسه أنه يفخر أن يكون من ضمن الموقعين على تعديل المادة 15 وسيعمل على رفض أي تشريع قد يصدر في المستقبل يقيد الحريات. جاء ذلك خلال الندوة الثانية التي اقامتها الحملة الشعبية لتعديل المادة 15 مساء اول من امس في مبارك الكبير بحضور بعض اعضاء مجلس الامة اضافة الى النشطاء السياسيين. وبين انه طالب وعدد من زملائه في المجلس السابق بأن يكون هناك تعديل كبير لبنود الدستور لكن المجلس الماضي كان مختطفا من قبل رئيس الوزراء السابق والنواب «القبيضة» الذين رفضوا أي مشاريع لتعديل الدستور. ووجه الصواغ رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث قال «يجب ان تحرص على ان تكون الكويت بلد ساعية للتنمية وأن تبعد المفسدين والمحاربين عن المجلس الحالي ممن يسعون حاليا لحل المجلس لكونه يمتلك أغلبية من أصحاب الذمة». وذكر أنه يرحب بوجود حل للمجلس لكي يأتي الشعب الكويتي بأعضاء أصحاب ذمم وبعدد أكبر ما هو موجود حاليا عندها ستستمر الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي، متمنيا في الوقت نفسه رحيل وزير المالية مصطفى الشمالي بعد اتفاق الأغلبية على رحيله. وختم الصواغ حديثة قائلا «اتمنى ألا يلجأ الشعب إلى ساحة الإرادة بسبب الأقلية الفاسدة في المجلس الحالي وفي الوقت نفسه فإن الحل لن يجعلنا نتراجع عن رغبتنا في الإصلاح السياسي الكامل». من جانبه، أكد النائب د.عادل الدمخي أن الحراك الشبابي هو من صنع الأغلبية في مجلس الأمة والتي كانت ولاتزال تعمل لصالح البلد بعكس ما يقال انها تعمل لتعطيل التنمية. واشار د.الدمخي الى أن تغيب الوزراء عن حضور الجلسات يثبت مدى تهاون الحكومة في عملها وقال «جلسة اول من امس كانت مخصصة لمناقشة ميزانية الدولة ولم يحضرها سوى وزير واحد وهذا أمر خطير ويثبت أن الحكومة لم تع الحراك الشبابي الذي قام به شبابنا في العام الماضي في ساحة الإرادة وكان له صدى كبير نتج عنه حل المجلس الماضي وانتخاب مجلس يمتلك أغلبية». واوضح د.الدمخي أن المطالبة بالحل والرسالة التي يطلقها الأقلية بضرورة الحل لها أبعاد كبيرة وخطيرة، خصوصا أن أغلب الشعب الكويتي يرى كل الخير في المجلس الحالي وحله سينهي طموحهم في التنمية والإصلاح السياسي الذي اعتبره أنه قادم لا محالة ومنه إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء. بدوره، قال رئيس المكتب السياسي في مجلس الأمة سيف الهاجري ان قضية عدم تقييد الحريات تعتبر من أولويات النظام السياسي في أي مكان في العالم فتقييد الحريات أمر مرفوض في الكويت، لاسيما انها بلد الحرية والدستور ووجود مادة كهذه يتنافى مع مبادئ الدستور الكويتي. كما أشار إلى ضرورة تعديل مادة من قانون الجنسية وهي المادة التي تنص على أن تكون الجنسية حق سيادي وهذا أمر غير مقبول فيجب أن تدخل الأمور الخاصة بالجنسية في محض الأحكام القضائية لينظر فيها، فمن الصعب أن تسحب جنسية مواطن ويتجرد من مواطنته وحقوقه السياسية بمجرد قلم من وزير الداخلية دون أن يكون له الحق في التوجه للقضاء. وشكر الهاجري النواب الذين يطالبون بإلغاء مادة كهذه ويأمل أن يتم التعديل في الفترة المقبلة، خصوصا أن الكويت في حاجة لإصلاح سياسي على مستوى جميع المجالات من أبرزها مجال التشريع.